رئيس الحكومة المغربية يتتبع إصلاح منظومة التربية الأربعاء

ترأس سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة، عشية يوم الأربعاء 25 ديسمبر/ كانون الأول 2019 بالرباط، الاجتماع الأول للجنة الوطنية لتتبع ومواكبة إصلاح منظومة التربية والتكوين والبحث العلمي، والتي أحدثت بمقتضى المادة 57 من القانون الإطار رقم 51.17 المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي.

وقد أكد رئيس الحكومة في كلمته الافتتاحية لأشغال اللجنة، على الطابع الخاص الذي يكتسيه هذا الاجتماع، باعتباره أول خطوة مؤسساتية في مشوار تنزيل القانون الإطار المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي بعد صدوره، والتي ستمكن الحكومة من وضع خارطة طريق للسنوات المقبلة وتحديد البرامج ذات الأولوية التي يتعين الاشتغال عليها على المستوى التشريعي والتنظيمي والعملي وإعداد لوحة قيادة شاملة لتتبع ورش إصلاح منظومة التربية والتكوين والبحث العلمي ، وذلك في إطار تشاركي بين مختلف القطاعات الوزارية المعنية، باعتبارها قطاعات مسؤولة وفاعلة في الإصلاح، فضلاً عن المندوبية السامية للتخطيط والمجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي والمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي وجمعية رؤساء جهات المغرب كشركاء في كل العمليات ذات الصِّلة بالتفعيل والتعبئة والتتبع والتقييم والاستشراف.

كما سجل رئيس الحكومة أن ورش إصلاح منظومة التربية والتكوين والبحث العلمي يعرف نقلة نوعية، بعد إقرار الرؤية الاستراتيجية للإصلاح 2015 – 2030 : من أجل مدرسة الإنصاف والجودة والارتقاء من طرف المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي، وبعد المصادقة على أول قانون إطار لإصلاح المنظومة في تاريخ بلدنا منذ الاستقلال.

وأشار رئيس الحكومة إلى أنه، بفضل عمل اللجنة، التي تعد آلية أساسية لإنجاح إصلاح المنظومة، ستتوفر بلادنا على لوحة قيادة شاملة تضمن التنزيل السليم لأوراش الإصلاح واستدامته وتحقيق تراكم سيؤدي في نهاية المطاف إلى وضع المدرسة المغربية على سكة إصلاح شمولي متجدد.

ودعا رئيس الحكومة أعضاء اللجنة إلى الاشتغال بشكل جماعي، تضامني ومسؤول في إنجاز المهام التي تضطلع بها اللجنة بموجب القانون الإطار، وخاصة تلك المتعلقة بحصر الإجراءات والتدابير اللازم اتخاذها، ومواكبة وتتبع إعداد مشاريع النصوص التشريعية والتنظيمية، في إطار قراءة فاحصة لمقتضيات القانون، واقتراح التدابير التي من شأنها ضمان التقائية السياسات والبرامج القطاعية في مجال التربية والتعليم والتكوين والبحث العلمي.

وذكر رئيس الحكومة أنه بالنظر إلى استعجالية هذا الملف، تم الشروع الميداني في تفعيل عدد من الأوراش في مجالات هامة مثل تعميم التعليم الأولي وتخفيف الاكتظاظ وإصلاح البنيات التحتية وغيرها.

بعد ذلك تتبع أعضاء اللجنة عرضاً لوزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي قدم فيه مجموعة من الإجراءات والتدابير المبرمجة خلال الثلاث سنوات المقبلة في إطار تنزيل إصلاح منظومة التربية والتكوين والبحث العلمي، والمتعلقة أساساً بجوانب هيكلة المنظومة، وآليات الاستفادة من خدماتها، والمناهج والبرامج والتكوينات، وتدبير الموارد البشرية، وحكامة المنظومة، والتمويل والتقييم.

وتهم هذه التدابير على سبيل المثال تعميم التعليم الإلزامي ووضع برامج محلية لتعميم تمدرس الفتيات في البوادي، ووضع مخطط وطني متكامل للتربية الدامجة للأشخاص في وضعية إعاقة أو في وضعية خاصة، ووضع ميثاق للمتعلم يحدد حقوقه وواجباته، وإرساء لجنة دائمة لتجديد وملائمة المناهج والبرامج والتكوينات والمراجعة الشاملة لنظام التقييم والامتحانات والإشهاد، ووضع ميثاق تعاقدي لأخلاقيات مهن التربية والتعليم والتكوين والبحث العلمي، وتنويع عرض التكوين المهني، وإقامة وتطوير وحدات للدعم النفسي وخلايا للوساطة، وتأهيل التعليم العتيق، ووضع برامج للتمدرس الاستدراكي لفائدة جميع الأطفال المنقطعين عن الدراسة وغيرها.

كما تمت خلال هذا الاجتماع مناقشة محاور مشروع المخطط التشريعي والتنظيمي المرتبط بتنزيل ورش إصلاح منظومة التربية والتكوين والبحث العلمي.

حضر هذا الاجتماع على الخصوص وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان والعلاقات مع البرلمان والأمين العام للحكومة ووزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي ووزير الصناعة والتجارة والاقتصاد الأخضر والرقمي ووزير التجهيز والنقل واللوجستيك والماء ووزيرة السياحة والصناعة التقليدية والنقل الجوي والاقتصاد الاجتماعي ووزير الشغل والإدماج المهني ووزيرة التضامن والتنمية الاجتماعية والمساواة والأسرة والوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بإدارة الدفاع الوطني ورئيس جمعية رؤساء الجهات بالمغرب والأمين العام للمجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي والأمين العام للمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي    

قد يهمك أيضًا :

أمين "الاستقلال" يؤكد أن حكومة العثماني عاجزة عن حل مشاكل المغاربة

المحكمة الدستورية المغربية ترفض قانون مجلس المستشارين