انتخاب محند العنصر أمينًا عامًا لحزب "الحركة الشعبية" المغربي لولاية تاسعة

أُعيد، السبت، انتخاب محند العنصر أمينًا عامًا لحزب الحركة الشعبية المغربي، المشارك في الحكومة لولاية تاسعة، بعد أن فاز على منافسه مصطفى أسلالو، عضو المكتب السياسي للحزب، بسهولة خلال اليوم الثاني من أشغال المؤتمر الـ13 للحزب، الذي عُقد، السبت، في الرباط.

وكان متوقعًا فوز العنصر، الذي ظل على رأس الحزب لمدة 32 عامًا، بعد أن تراجع عن وعد قطعه على نفسه بعدم دخول سباق المنافسة مجددًا، والاكتفاء بثماني ولايات على رأس الحزب، مبررًا تراجعه بأن عددًا من أعضاء الحزب "دفعوه إلى الترشح".

وبفوز العنصر يكون "الحركة الشعبية"، الذي يعد من الأحزاب المقربة من السلطة، الحزب الوحيد الذي لم يجدد قياداته، وتمسك بما يوصف في الحقل السياسي المغربي بـ"الزعامات الخالدة"، لكنّ مصادر حزبية وثيقة الاطلاع قالت لـ"الشرق الأوسط"، إن إعادة ترشح العنصر كان لا بد منه للحيلولة دون إفساح المجال لأسماء أخرى للظفر بأمانة الحزب، وبالتالي جاء بقاء العنصر على رأسها لفترة انتقالية حتى تتضح معالم الطريق للحركة، ويظهر اسمٌ قادر على إدارة الحزب الذي بلغ الستين من عمره.

ويأتي انعقاد المؤتمر العام للحركة الشعبية في ظل تجاذبات سياسية حادة بين حزبين رئيسيين في الحكومة، هما "العدالة والتنمية"، و"التجمع الوطني للأحرار"، الأمر الذي انعكس على المداخلات التي ألقاها عدد من زعماء الأحزاب السياسية خلال افتتاح المؤتمر، الجمعة، بالمجمع الرياضي الأمير مولاي عبد الله في الرباط.

وأعلن العنصر عن عدم رضاه عن الخلافات السياسية بين حلفائه في الحكومة، وما يسبب ذلك من تعثر في تنفيذ عدد من المشاريع بقوله، "نعلن أننا غير راضين عن إصلاحات مهمة تتقاذفها أمواج نزاعات سياسية عقيمة، يدفع المواطنون ثمنها"، مبرزًا أن "مشاركة الحركة الشعبية في الحكومة لا يمنعها من إثارة انتباه حلفائها إلى الطابع الاستعجالي لبعض القضايا وراهنيتها"، وقال في هذا الصدد إن حزبه "غير راضٍ عن التأخير في تفعيل تنزيل الأمازيغية كلغة رسمية نص عليها الدستور"، كما انتقد بطء وتيرة إصلاح التعليم، وتنفيذ مشاريع التنمية في القرى، وهو ما يؤدي إلى مزيد من الاحتجاجات.

وفي إشارة إلى خلافات الأغلبية الحكومية، قال سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة والأمين العام لحزب العدالة والتنمية، الذي حضر افتتاح المؤتمر إلى جانب عزيز أخنوش رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار، ونبيل بن عبد الله الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية، ونزار بركة الأمين العام لحزب الاستقلال المعارض، وحكيم بنشماش الأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة المعارض، "نحن بحاجة إلى مناضلين سياسيين لأن الظروف صعبة، ويجب أن ننظر إلى الأمور بموضوعية ، نحن بحاجة إلى من يخدم البلد بجدية، محتاجون إلى من يعطي لبلده"، مذكّرًا في هذا السياق بالعلاقات التاريخية، التي تجمع حزبه وحزب الحركة الشعبية.

دعا أمين عام "التقدم والاشتراكية" إلى "إعادة الاعتبار للعمل السياسي والحزبي"، وإلى "عودة الأحزاب الوطنية التاريخية إلى أمجادها، من أجل إحداث مصالحة حقيقية بين الشعب والعمل السياسي والأحزاب".

وشارك في مؤتمر "الحركة الشعبية"، الذي تأسس عام 1959، نحو 2500 من المؤتمرين، واختار شعار "حركة من أجل الوطن"، ونُظم في إطار قانون أساسي جديد خضع للمرة الأولى للتصويت، وتضمن مجموعة من التعديلات، أهمها تقديم ديباجة للقانون، تحدد المرجعية والهوية السياسية للحزب وتوجهاته في المرحلة المقبلة، فضلًا عن ضبط العضوية داخل الحزب.

-