لقجع يرفُض التشكيك في فرضيات قانون المالية لسنة 2025 ويؤكد أن تضخيم الأرقام والفرضيات لن يفيد الحكومة في شيء

رفض فوزي لقجع، الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، الخميس، جدال المعارضة في صدقية الفرضيات التي حددها مشروع قانون المالية لسنة 2025، مؤكدا أن تضخيم الأرقام والفرضيات لن يفيد الحكومة في شيء.

ورد لقجع، خلال جوابه على المناقشة العامة لمشروع قانون المالية، بلجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس المستشارين، على انتقادات المعارضة، قائلا إن “مناقشة صدقية الفرضيات قطعت معه بلادنا منذ عقود، لأن الفرضيات التي نضعها ستلاحقنا حقيقتها في شهر يناير”.

وتابع في السياق ذاته “وبالتالي لو حاولت الحكومة وضع فرضيات مبالغ فيها لن تعيش أكثر من وقت مناقشة مشروع قانون المالية، وبالتالي لا فائدة من ذلك”.

وبخصوص فرضية 70 مليون قنطار من الحبوب، أكد المسؤول الحكومي أنه في “المغرب نزرع 5 ملايين هكتار وحسب الكميات المتساقطة من الأمطار وانتظامها نحقق منتوجا، كان قبل 5 سنوات 103 ملايين قنطار، وعندما لا تكون تساقطات مثل السنة الفارطة حققنا 32 مليون قنطار”، مفيدا أن اختيار الرقم كان بناء على أنه المعدل خلال العشر سنوات الماضية.

وأفاد لقجع أنه بخصوص ثمن الغاز، انبنت فرضية الحكومة على أن الثمن المحدد عالميا وهو 500 دولار للطن، وهذا الرقم متفق عليه من الاتحاد الاوروبي والبنك الدولي وصندوق النقد الدولي.

وبخصوص معدل النمو، أفاد لقجع أن الحكومة مستعدة لهذا التمرين ومنهجيتها معروفة لافتراض 4.6 في المئة، مستدركا “لكن هل الظروف ستكون جيدة لنحقق أكثر من ذلك أو سيئة ليكون أقل من ذلك، لا أحد يعلم”، موردا “عموما حتى المنظمات الدولية تراجع معدلات نموها باستمرار وعلى الأقل مرتين في السنة، وفي مختلف مناطق العالم”.

وأشار من جهة أخرى إلى أن سعر الصرف يحدده بنك المغرب بدقة وبناء على حسابات، مضيفا أن التضخم أيضا يتم تحديده عبر الحسابات، مؤكدا أن المعدل التراكمي للتضخم خلال الثلاث سنوات الأخيرة مع الأسف يظل مرتفعا، وهذا ليس معناه أن المعدل المتوقع في 2025 والمحدد في 2 في المئة لن يتحقق.

وخلص الوزير المكلف بالميزانية  إلى أن القول بأن “الحكومة تضخم الأرقام والفرضيات لن يفيد الحكومة ولا العمل السياسي ولا إقناع المواطنين في شيء، لأن حقيقة الواقع لن تتغير”، موردا أن اختيارات الحكومة واضحة، وهي قائمة على التوجيهات الملكية والبرنامج الحكومي والنموذج التنموي.

قد يهمك أيضــــــــــــــا

لقجع يُؤكد أن أسعار أدوية في المغرب تضاعف نظيرتها العالمية بحوالي 3 إلى 4 مرات

الحكومة المغربية تُصادق على مشروع قانون المالية لسنة 2025