مشروع القانون التنظيمي يُثير تساؤلات برلمانية ومخاوف حكومية في المغرب

أثار مشروع القانون التنظيمي رقم 86.15 المتعلق بتحديد شروط وإجراءات الدفع بعدم دستورية قانون الكثير من الأسئلة داخل مجلس النواب، الذي أنهى المصادقة عليه في إطار قراءة إضافية قبل أيام، ليستمر في مسطرة المصادقة بمجلس المستشارين.

يتعلق الأمر بقانون غير مسبوق في المغرب سيتيح لأحد أطراف دعوى معروضة أمام القضاء أن يدفع بأن تطبيق قانون ما سيؤدي إلى خرق أو انتهاك أو حرمانه من حق من الحقوق أو حرية من الحريات التي يضمنها الدستور، وعلى إثره يتم توقيف البت في الدعوى.

وكان مشروع القانون هذا قد مر من المسطرة التشريعية خلال الولايات الحكومة السابقة، لكن المحكمة الدستورية أصدرت قرارا سنة 2018 يقضي بأن عددا من مواد المشروع غير مطابقة للدستور، مما دفع الحكومة إلى تعديله وإعادته إلى البرلمان خلال الولاية الحالية لتتم دراسته للمرة الثالثة.

ترتيب الآثار القانونية لقرار المحكمة الدستورية أسفر عن إضافة مقتضيات تخول النيابة العامة صفة طرف في دعوى الدفع بعدم الدستورية، إضافة إلى التنصيص على ضرورة إرفاق مذكرة الدفع بالمقتضى التشريعي والحقوق والحريات موضوع الدفع.

كما تم في النص التنظيمي، الذي صادق عليه مجلس النواب قبل أيام، تنظيم مسطرة البت في الدفع بعدم دستورية قانون بدل إسناد ذلك إلى النظام الداخلي للمحكمة الدستورية، والتأكيد على علنية جلسات المحكمة الدستورية باستثناء الحالات المتعلقة بالنظام العام.
أسئلة ومخاوف

خلال المناقشات، دعا عدد من البرلمانيين إلى التعامل بكثير من الحذر مع هذا النص التشريعي حتى لا يتم استثماره في طلبات كيدية تهدف إلى تعليق حقوق وحريات الأغيار وهدر الزمن القضائي، ودعوا إلى الحد من تعسف بعض المتقاضين في استعمال حق الدفع بعدم الدستورية والحفاظ على فعالية النظام القضائي بضمان صدور الأحكام القضائية في آجال معقولة.

وأثيرت خلال النقاش أيضا أسئلة حول مدى جاهزية المحكمة الدستورية لاستقبال هذه الآلية الجديدة في القضاء، وبرزت مقترحات لتعزيز الموارد البشرية والبنيات والتجهيزات اللوجستيكية الكفيلة بتيسير المساطر ووضع آليات عملية.

ولدى الحكومة، برزت مخاوف مرتبطة بعدد الطلبات التي سيتم إيداعها بعد دخول هذا القانون التنظيمي حيز التنفيذ، وهو ما سيشكل عرقلة كبيرة لعمل المحكمة الدستورية. وتم في هذا الصدد استحضار تجربة بعض الدول التي خلقت جهازا قضائيا لمساعدة المحكمة الدستورية يتولى دراسة الملفات المعروضة، ويقدم للمحكمة القرارات والاجتهادات، ويوفر جميع المعطيات اللازمة للبت في مشروعية الطلب من عدمها.
الدفع بعدم الدستورية

يمكن أن يدفع بعدم دستورية قانون كل مدع أو مدعى عليه في قضية معروضة على المحكمة، وكل متهم أو مطالب بالحق المدني أو مسؤول مدني أو النيابة العامة في الدعوى العمومية، ويمكن أن يثار هذا الدفع أمام مختلف محاكم المملكة وأمام المحكمة الدستورية مباشرة بمناسبة البت في الطعون المتعلقة بانتخاب أعضاء البرلمان.

كما يمكن إثارة الدفع بعدم دستورية قانون لأول مرة أمام محكمة ثاني درجة أو أمام محكمة النقض، ويجب في جميع الحالات أن يثار الدفع بعدم الدستورية قبل اعتبار القضية المعروضة على المحكمة جاهزة للحكم.

ويجب إثارة الدفع بعدم الدستورية بواسطة مذكرة كتابية مقدمة بصفة مستقلة وموقعة من قبل الطرف المعني أو من قبل محام، وأن يؤدى عنها رسم قضائي ما لم يتم تمتيع مثيرها بالمساعدة القضائية، وأن تتضمن المقتضى التشريعي موضوع الدفع، وأن يكون هو الذي تم تطبيقه أو يراد تطبيقه من لدن المحكمة في الدعوى أو المسطرة أو يشكل أساسا للمتابعة. كما يشترط ألا يكون قد سبق البت في مطابقة هذا المقتضى التشريعي للدستور ما لم تتغير الأسس التي تم بناءً عليها البت المذكور.

سيكون على المحكمة أن تتأكد من استيفاء الدفع بعدم دستورية قانون المثار أمامها للشروط في أجل أقصاه 12 يوما، على أن تحيل مذكرة الدفع إلى المحكمة الدستورية داخل أجل أقصاه 8 أيام، وفي حالة تبين للمحكمة الدستورية عدم استيفاء الدفع للشروط، يجوز إثارة الدفع نفسه من جديد أمام المحاكم الأعلى درجة.

توقف المحكمة التي أثير أمامها الدفع البت في الدعوى، كما توقف الآجال المرتبطة بها ابتداء من تاريخ تقديم الدفع، باستثناء الحالات المتعلقة بإجراءات التحقيق في المجالين المدني والجنائي، واتخاذ التدابير الوقتية والتحفظية الضرورية، واتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة متى تعلق الأمر بتدبير سالب للحرية، وعندما ينص القانون على أجل محدد للبت في الدعوى أو البت على سبيل الاستعجال، أو إذا كان الإجراء يؤدي إلى إلحاق ضرر بحقوق أحد الأطراف يتعذر إصلاحه.
آثار عدم الدستورية

يترتب عن القرار الصادر عن المحكمة الدستورية بعدم دستورية مقتضى تشريعي نسخه ابتداء من تاريخ تحدده المحكمة طبقاً لأحكام الفصل 134 من الدستور.ويتم فورا إبلاغ القرارات الصادرة بعدم دستورية مقتضى تشريعي إلى الملك ورئيس الحكومة ورئيسي مجلسي البرلمان، وينشر في الجريدة الرسمية والموقع الخاص بالمحكمة الدستورية.

وإذا صرحت المحكمة الدستورية بعدم دستورية مقتضى تشريعي وكان قد صدر في الدعوى نفسها مقرر قضائي غير قابل لأي طعن استند إلى المقتضى التشريعي المذكور، يتعين ترتيب الآثار القانونية، بما في ذلك إمكانية تقديم دعوى جديدة من قبل الأطراف.

قد يهمك أيضا

التوقيع على اتفاقية تعاون بين مجلس المستشارين المغربي وكونغرس جمهورية الكوت ديفوار

الأمانة العامة للحكومة المغربية تعتزم توسيع مسطرة النشر الاستباقي للقوانين