مقتل المسؤول في "داعش" سالم القبايلي في سرت و5 عناصر من "شورى بنغازي" في غارة جوية

أكدت مجلس "شورى مجاهدي درنة" مقتل القيادي في تنظيم "داعش" المدعو سالم القبايلي، في مواجهات سرت الدائرة منذ ايام بين قوات "البنيان المرصوص" وعناصر تنظيم "داعش". وسبق للقبايلي أن قاد عناصر التنظيم في منطقة "الفتائح" قبل أن يتم طرد التنظيم باتجاه مدينة سرت.

وقتل خمسة من عناصر "مجلس شورى ثوار بنغازي" وأصيب ثمانية آخرين، بقصف جوي على منطقة القوارشة غرب المدينة. ونعى المجلس مقاتليه الخمسة وقال إنهم قتلوا بغارة جوية على منطقة القوارشة، موضحا أن ثمانية من عناصره أصيبوا بجروح متفاوتة الخطورة جراء القصف الذي استهدف المنطقة. يذكر أن سلاح الجو الليبي يكثف خلال هذه الأيام طلعاته وغاراته الجوية على المحور الغربي من بنغازي مستهدفا مواقع الجماعات الإرهابية التي تقاتل الجيش الليبي في المدينة.

وقالت مصادر إعلامية في مدينة "بني وليد" وسط ليبيا، نقلا عن شهود عيان بأن أكثر من 50 عائلة من منطقة قنطرار وصلوا الى بني وليد كنازحين بعد إشتباكات أندلعت مع قبيلة المشايشة على خلفية سقوط  3 قتلى من هذه القبيلة وواحد من قبيلة قنطرار .وأضافت الوكالة نقلا عن أحد مشايخ قبيلة المشايشة بأن الوضع محتقن جداً بين القبيلتين بعد مناوشات اليوم والتي أدت الى سقوط قتلى من الطرفين.

وقتل أحد عناصر القوات الخاصة "الصاعقة" وجرح اثنان آخران جراء اشتباكات مع الجماعات الإرهابية في محور القوارشة. وفي سياق متصل عثرت قوات الجيش على صواريخ أرض جو وأرض أرض كانت الجماعات الإرهابية قد استولت عليها من مخازن الدفاع الجوي للقوات المسلحة في فترة سابقة.

اعتبرت كلته برلمانية في مجلس النواب الليبي المنعقد في طبرق شرقي البلاد، أمس الاثنين، قرار الاتحاد الأوروبي القاضي بتجديد العقوبات على رئيس المجلس، عقيلة صالح، من بين ثلاث شخصيات ليبية، بأنه "مجحف ويمس بالسيادة الوطنية في البلاد ".

وكان الاتحاد الأوروبي فرض مطلع أبريل/نيسان الماضي عقوبات دولية على من قال إنهم "يعرقلون الانتقال السلمي للسلطة ويعارضون الاتفاق السياسي" في لبييا، وهم عقيلة صالح رئيس برلمان طبرق، ونوري ابوسهمين، رئيس المؤتمر في طرابلس، وخليفة الغويل رئيس حكومة الإنقاذ المنبثقة عن المؤتمر فيما جدد الاتحاد في 30 سبتمبر/ أيلول المنصرم سريان تلك العقوبات.

وردا على القرار الأوروبي الأخير، أصدرت كتلة "السيادة الوطنية" في مجلس النواب الليبي بيانا اليوم الاثنين، حصلت الأناضول على نسخه منه، أعربت خلاله عن "دهشتها وعجبها من قرار تجديد عقوبات ظالمة على رئيس مجلس النواب الليبي المستشار عقيلة صالح قويدر".

وقالت الكتلة البرلمانية إن "هذا القرار المجحف بحق رئيس مجلس النواب إنما هو اعتداء متعمد على كل النواب وعلى الشعب الليبي". وأضافت وفق البيان أن "القرار يخترق جميع القوانين والأعراف التي تجيز لكل إنسان أن يعبر عن موقفه وحقه فما بالك برئيس مجلس النواب الذي تم انتخابه من قبل الشعب الليبي ومن الأغلبية المطلقة في المجلس"، وفق تعبير البيان.

ونددت الكتلة بما أسمته "الأفعال المتعجلة التي تنم عن التحيز وعدم الرؤية والسطحية ونرى فيها اعتداء صارخا على قيم ومبادئ حقوق الإنسان ووأدا للديمقراطية الوليدة في بلادنا وخرقاً لقوانين الأمم المتحدة وتدخلاً سافراً في الشأن الليبي"، بحسب تعبير البيان. كما طالبت الاتحاد الأوروبي بأن "يتراجع عن هذا القرار المتسرع"، والذي يقضي بحظر سفر المعاقبين إلى دول الاتحاد وتجميد أصولهم داخل دوله.

الى ذلك، دعا مجلس النواب الليبي المنضوين تحت التشكيلات المسلحة في ليبيا إلى تركها فورا والالتحاق بالمؤسسة العسكرية “لمن أراد ذلك” وفقاً للوائح المعمول بها. وأوضح المجلس في بيان له، أن مطالبته لمنتسبي التشكيلات المسلحة تأتي ضمن مساعيه لبناء دولة المؤسسات وتوفير الحياة الكريمة للمواطن وضمان مستقبل الشباب الذي يعتبر عماد  وركيزة في بناء الوطن من جديد.

وقال: إن التمترس خلف السلاح خارج المؤسسة العسكرية والأمنية يعد جريمة يعاقب عليها القانون ولا يؤمن المستقبل، مؤكدا أنه سيراعي ظروف من لا يريد الالتحاق من حيث مرتباته لضمان مصدر دخل له ولأسرته إلى حين توفير فرصة عمل مناسبة له. وأكد مجلس النواب أنه على ثقة تامة في شباب هذا الوطن للمساهمة في بناءه والوقوف ضد ما يحاك له من دسائس وأطماع خارجية وفق البيان.