العثماني يدعو إلى ضرورة مواكبة التطوّر السريع في مجال القطاع الرقمي برؤية واضحة

كشف رئيس الحكومة سعد الدين العثماني خلال اجتماع مجلس إدارة وكالة التنمية الرقمية في دورته الأولى، والذي خصّص لتقديم والمصادقة على مشروع برنامج عمل ومشروع ميزانية الوكالة لعام 2018، والمصادقة على وسائل التسيير الخاصة بهذه المؤسسة من هيكل تنظيمي ونظام أساسي للمستخدمين والنظام الخاص بالصفقات، بجانب تدشين لجنتين منبثقتين عن مجلس الإدارة.

وشدد العثماني، في كلمته الافتتاحية لهذه الدورة التأسيسية لأشغال مجلس الإدارة على الأهمية المتزايدة التي أصبح يكتسيها القطاع الرقمي مند سنوات في الاقتصاد العالمي وفي الحياة الشخصية للأفراد، وعلى المساهمة الملموسة للقطاع في تحسين نجاعة المرافق العمومية، وفي تقوية إنتاجية وتنافسية المقاولات التي تستثمر في التكنولوجيات الرقمية، ودعا رئيس الحكومة الى ضرورة مواكبة التطور السريع الذي يعرفه هذا المجال برؤية واضحة المعالم، وبسياسة دقيقة تأخذ بعين الاعتبار حاجيات وواقع المملكة، من أجل الاستفادة من التحولات العميقة التي سيحدثها هذا التطور على مستوى قطاعات كاملة من الاقتصاد الوطني، وفي العلاقات المجتمعية والعلاقة بين المواطن والإدارة.

وسجّل العثماني، أنّه "بالرغم من انخراط بلادنا منذ سنوات في التحول الرقمي على جميع المستويات، من خلال السياسات العامة والاستراتيجيات القطاعية، واستراتيجيات المقاولات، وكذلك الاستعمال المتزايد للوسائل الرقمية من قبل المواطنين، فإن الفجوة الرقمية لازالت تشكل واقعا مُعاشا سواء بالنسبة للمقاولات الصغرى والمتوسطة أو بالنسبة للمواطنين"، وذكّر باعتماد استراتيجية “المغرب الرقمي” التي تهدف إلى تحقيق التحول الرقمي للإدارة، وتسريع تنمية الاقتصاد الرقمي، وتحسين جودة حياة المواطنين باستعمال التكنولوجيات الرقمية 
وتوفير بيئة رقمية مناسبة، من خلال تأهيل الإطار القانوني وتعزيز البنية التحتية الرقمية وتعميم الرقمنة عبر التكوين.

وأوضح أن تدشين وكالة التنمية الرقمية على شكل مؤسسة عمومية يديرها ممثلو القطاعين العام والخاص وخبراء في المجال، يمكن من استكمال منظومة حكامة هذا القطاع، حيث دعا الوكالة إلى بلورة خطة عمل من أجل تنزيل وتفعيل ركائز الاستراتيجية الرقمية في إطار مقاربة تشاركية مع جميع الفاعلين، وعقد اتفاقيات وشراكات مع مثيلاتها في الدول ذات السبق في هذا المجال لتمكين بلادنا من مواكبة التطور السريع الذي يعرفه العالم الرقمي وتحقيق الريادة فيه على المستوى القاري، وتابع أعضاء المجلس خلال هذا الاجتماع وناقشوا عرضًا للسيد وزير الصناعة والاستثمار والتجارة والاقتصاد الرقمي تناول فيه برنامج عمل انطلاق وكالة التنمية الرقمية.

وصادق المجلس في نهاية أشغاله على مجموعة من القرارات تهم على الخصوص مشروع برنامج عمل الوكالة ومشروع ميزانيتها برسم سنة 2018، وكذلك الهيكل التنظيمي الخاص بها والنظام الأساسي للمستخدمين والنظام الخاص بالصفقات. كما تم إحداث لجنتين منبثقتين عن مجلس الإدارة، وهما لجنة التدقيق ولجنة الابتكار والاستثمار، وحضر هذا الاجتماع على الخصوص السادة وزير الصناعة والاستثمار والتجارة والاقتصاد الرقمي والوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بإدارة الدفاع الوطني والوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بإصلاح الإدارة وبالوظيفة العمومية والوزير لمنتدب لدى وزير الداخلية وكاتب الدولة لذى وزير الصناعة والاستثمار والتجارة والاقتصاد الرقمي المكلف بالاستثمار والمدير العام للوكالة الوطنية لتقنين المواصلات والمدير العام لبريد المغرب والمدير العام للوكالة المغربية لتنمية الاستثمارات والصادرات والمدير للوكالة الوطنية لانعاش المقاولات الصغرى والمتوسطة ورئيس جامعة غرف التجارة والصناعة والخدمات والمدير العام للمجموعة المهنية لبنوك المغرب ونائب رئيسة الاتحاد العام لمقاولات المغرب وممثلو القطاعات والمؤسسات العمومية المعنية.