"الداخلية المغربية" تدعو إلى فرض الجواز الصحي لدخول الإدارات في كافة انحاء الممملكة

قراءة مواد بعض الجرائد الخاصة بيوم الخميس نستهلها من “المساء”، التي نشرت أن وزارة الداخلية المغربية  أصدرت تعليمات إلى المرافق الإدارية الترابية والجماعات والملحقات تشدد فيها على ضرورة التوفر على جواز التلقيح المغربي ، خاصة بالنسبة إلى المواطنين الذين أشعروا بضرورة تلقي الجرعة الثالثة.ووفق المنبر ذاته فإن وزارة الداخلية استنفرت الولاة والعمال من أجل فرض التطبيق الصارم لتوفر “الجواز الصحي” لولوج الإدارات العمومية والوحدات الصناعية، باستثناء المؤسسات التعليمية ومعاهد التكوين والتدريب.وكتبت الجريدة ذاتها عن خبر وفاة رضيعة حديثة الولادة متأثرة بالبرد وبغياب المواكبة الطبية والتمريضية، بعد أن ولدت داخل سيارة خفيفة أمام الأبواب الموصدة لدار الولادة وللمركز الصحي بقرية تامورت بإقليم شفشاون.

وأكد مصدر مقرب من أسرة الرضيعة المتوفاة، لـ “المساء”، أن الضحية ولدت حية داخل السيارة غير أن حالتها كانت تستدعي تدخلا عاجلا لإطار طبي ذي خبرة، بسبب مضاعفات البرد على صحتها، ونتيجة ارتباك الأم وقريبتها وعدم معرفتهما بشؤون الولادة وطريقة قطع الحبل السري.“المساء” نشرت أيضا أن المحكمة الابتدائية بفاس أجلت الجلسة الأولى لقضية الشذوذ الجنسي التي يتابع فيها مستشار جماعي بإقليم تاونات في حالة سراح، بكفالة مالية قدرها 5 آلاف درهم، إلى الـ27 من شهر دجنبر الجاري، وذلك من أجل منح مهلة للدفاع قصد الاطلاع على الملف؛ وهذا في وقت يتابع المستشار بتهم تتعلق أساسا بإهانة الضابطة القضائية عن طريق التبليغ عن جريمة يعلم بعدم حدوثها والشذوذ الجنسي.

ومع المنبر ذاته، الذي أشار إلى إدانة ابن برلماني بمنطقة مولاي يعقوب ضواحي فاس، بأربعة أشهر حبسا نافذا، بسبب تورطه في ارتكاب حادثة سير مميتة، في وقت يوجد رهن الاعتقال الاحتياطي بالسجن المحلي “بوركايز” منذ أكثر من شهر.“الأحداث المغربية” نشرت أن العديد من المغاربة، الذين استثمروا في عملة “إيترنال” الرقمية الجديدة، فقدوا مبالغ مالية خيالية بسبب تراجع قيمتها بشكل كبير فجأة في سوق العملة الافتراضي هذا الأسبوع.

ووفق المصدر ذاته فإن قيمة العملة انطلقت في تصاعد من دولار واحد إلى أن بلغت في وقت وجيز 800 دولار، ما دفع الكثير من رواد اللعبة إلى المزيد من الاستثمار، لكن بعد أسابيع بدأت قيمة العملة في التراجع بشكل مهول إلى أن بلغت 300 دولار، ورغم ذلك استمر اللاعبون في الاستثمار ظنا منهم أن قيمتها ستعود إلى الارتفاع، حسب طمأنة مالكي اللعبة، الذين برروا ذلك بسوق التداول الرقمي؛ غير أن العملة استمرت في التراجع إلى أن بلغت قيمتها دولارين، ومازالت مستمرة في التراجع، فقرر المالكون وقف تداولها وابتكار عملة جديدة لتدارك الخسارة.

وجاء ضمن مواد المنبر الإعلامي ذاته أن فنانين مسرحيين مغاربة أطلقوا نداء من أجل إنقاذ المسرح المغربي من السكتة القلبية، بعد سنتين من الإغلاق والإجراءات الاحترازية من كورونا، إذ نشروا فيديوهات وتدوينات على مواقع التواصل الاجتماعي تنتبه إلى الوضع الصعب الذي يعيشه المسرح المغربي، وتطالب بإنقاذه.

ومن بين الفنانين الذين أطلقوا نداء استغاثة لوزير الشباب الممثلة والمخرجة لطيفة أحرار، والممثل فيصل عزيزي، والفنان ياسين أحجام، والممثل حسن ميكيات، والمخرج أمين ناسور، والممثل الصديق مكوار، والممثلة نجوم الزوهرة، والممثل حسن فولان، وفنان الحلقة عبد الإله لمسيح.

“أما بيان اليوم” فذكرت أن المنتدى المغربي للمواطنة وحقوق الإنسان حذر من تنامي ظواهر مخلة، من قبيل التحرش بالتلميذات، ونشوب مشاجرات، بمحيط المؤسسات التربوية والتعليمية بجماعة تروال في إقليم وزان، داعيا الجهات المختصة إلى التدخل قبل فوات الأوان.

ووفق المصدر ذاته فإن هذه الظواهر المخلة بالحياء العام لم تعد خفية، بل استفحلت بشدة بفعل غياب الأمن والإنارة عن الشارع العام ومحيط الفضاءات التعليمية والتربوية، ما يجعلها غارقة في الظلام الدامس، ويؤثر على نفسية المتمدرسين.

وإلى “العلم”، التي نشرت أن مجموعة “رياليتي” شرعت في عملية إعادة ترميم وتأهيل فندق “لينكولن” الذي يعتبر معلمة تاريخية وسط العاصمة الاقتصادية للمملكة، وأصبح منذ سنوات عبارة عن أطلال بفعل تداعي جدرانه وتساقط أجزاء من بناياته.

وأضاف المصدر أن عملية تأهيل الفندق المذكور تجري بتنسيق مع مهندس معماري مغربي، أشرف على وضع تصميم التهيئة الجديد للفندق الذي يقع قبالة السوق المركزي بشارع محمد الخامس وسط الدار البيضاء، مع الحفاظ على الطابع التراثي والمعماري لهذه المعلمة.

وجاء في خبر آخر على الصحيفة ذاتها أن استقرار الوضعية الوبائية بالعاصمة الاقتصادية للمملكة تسبب في تراجع المداخيل المالية للمختبرات الخاصة، التي كانت وزارة الصحة سابقا منحتها ترخيصا للقيام بالتحاليل المخبرية للكشف عن فيروس كورونا، وذلك خلال أوج انتشار الجائحة.ونسبة إلى مصدر مطلع فإن المختبرات المرخص لها آنذاك تعيش اليوم على إيقاع الفراغ، نتيجة تراجع المواطنات والمواطنين عن إجراء التحاليل المخبرية الخاصة بكورونا، مضيفا أن عددا قليلا جدا من الأشخاص هم من يقومون بذلك في بعض الأحيان، ما ساهم في تراجع مداخيل المختبرات الخاصة، التي كانت تجني من عمليات إجراء التحاليل مبالغ مالية مهمة بشكل يومي من خلال قيامها بأزيد من 200 اختبار بسعر يتراوح ما بين 600 و700 درهم، ما معناه كسب مبالغ مالية تتراوح ما بين 60 و120 ألف درهم.

قـــد يهمــــــــك أيضــــــاُ :

الداخلية المغربية تعلن عن فرض تعميم الخدمات الرقمية للحالة المدنية

وزير الداخلية المغربي يؤشر على عدد كبير من عمليات التدقيق التي تهم رجال السلطة