مناوشات ومشادات في "البرلمان المغربي" بسبب جدوى العمل السياسي في المغرب‬

خيّمت المشادات الكلامية على جلسة الأسئلة الشفهية مجلس النواب المغربي ،، إثر تبادل الاتهامات بين أحد الفرق البرلمانية ورئيس الجلسة بشأن عدم تطبيق بنود القانون الداخلي للغرفة البرلمانية الأولى، لاسيما ما يتعلق بـ”نقطة نظام” و”التعقيب”.وسلّطت تلك المشاهد السياسية الضوء من جديد على قواعد وأخلاقيات العمل البرلماني، اعتباراً للضوابط المؤسساتية التي يحددها النظام الداخلي لمجلس النواب لكل الأطراف الحزبية، وأعادت جدوى العمل السياسي إلى واجهة النقاش العمومي في ظل تكرار هذه النوعية من الممارسات.

وفي هذا الصدد قال محمد شقير، باحث سياسي، إن “المناوشات السياسية ظاهرة عامة بجميع برلمانات العالم، لكن الاختلاف بينها يكمن في نوعية اللغة المستعملة وطريقة التعبير عن الموقف، وهو ما يرتبط بالأساس بنوعية البرلمانيين وطبيعة التكوين السياسي”.وأضاف شقير، في تصريح أعلامي، أن “البرلمان المغربي له خصوصية تجسّدها المناوشات الكلامية التي تسلط الضوء على طبيعة تكوين البرلمانيين، الذي لا يرقى إلى المستوى المطلوب في ما يتعلق بالتجاذب والجدال البرلماني”.

وأوضح الباحث في العلوم السياسية أن “البرلمانيين ينساقون غالباً وراء المشادات الكلامية؛ فيما يمكن تفسير ذلك بغياب الأفكار السياسية الفعّالة، وبالتالي يتم اللجوء إلى هذه الأسلوب من أجل تغطية الضعف الحاصل على مستوى طرح الأفكار”.

وتابع شقير، ضمن إفادته، بأن “النخبة السياسية المنبثقة عن الأحزاب المغربية لا تفصل بين الأشخاص والمؤسسات، ما يدفعها إلى إقحام المواقف الشخصية في النقاشات العامة، عبر التركيز على الجوانب الذاتية للمعنيين بالنقاش، بهدف إظهارهم بمظهر غير المتحكم في المجال السياسي”.

ولفت الباحث عينه الانتباه إلى “استغلال بعض النواب الجلسات العمومية من أجل استعراض العضلات أمام المشاهدين، ما مرده إلى الثقافة السياسية القائمة على الشخصنة بالدرجة الأولى”، خاتما بأن “الأحزاب ضعيفة في تكوين أطرها، فضلا عن أن بعض المنتسبين إليها عبارة عن أعيان فقط، ومن ثمّ يتم تغليب العقلية القبلية على باقي المرجعيات الأخرى”.

قد يهمك ايضًا:

مجلس النواب المغربي يفرض جواز التلقيح قبل عقد جلسة عمومية

عدم عقد جلسة الأسئلة الشفهية في مجلس النواب المغربي يجلب انتقادات المعارضة