عبد الإله ابن كيران يغلق باب المفاوضات الحكومية أمام عزيز أخنوش

أكّد رئيس الحكومة المكلّف عبد الإله ابن كيران، أن المنطق يقتضي أن يكون لكل سؤال جواب، مشيرًا إلى أنه "بما أن السؤال الذي وجهتُه إلى عزيز أخنوش رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار يوم الأربعاء 4 يناير/كانون الثاني 2017 حول رغبته من عدمها في المشاركة في الحكومة التي عينني الملك يوم الإثنين 10 أكتوبر/تشرين الأول 2016 رئيسا لها وكلفني بتشكيلها، وهو السؤال الذي وعدني بالإجابة عنه بعد يومين، وهو الأمر الذي لم يفعل وفَضَّل أن يجيبني عبر بلاغ خطه مع أحزاب أخرى منها حزبان لم أطرح عليهما أية أسئلة، فإنني أستخلص أنه في وضع لا يملك معه أن يجيبني وهو ما لا يمكن للمفاوضات أن تستمر معه حول تشكيل الحكومة".

وأشار ابن كيران إلى أنه "انتهى الكلام ونفس الشيء يقال عن السيد امحند العنصر الأمين العام لحزب الحركة الشعبية"، وجدّدت أحزاب التجمع الوطني للأحرار، والحركة الشعبية، والاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، والاتحاد الدستوري، الأحد، انفتاحها على مواصلة المشاورات مع رئيس الحكومة المعين، من أجل الوصول إلى تشكيل أغلبية حكومية تخدم المصالح العليا للوطن، وأكدت الأحزاب الأربعة، في بلاغ مشترك، أنه "بناء على المستجدات الأخيرة للمشاورات الحكومية، بين رئيس الحكومة المعين، السيد عبد الإله ابن كيران، والأطراف السياسية التي أبدت رغبتها في الالتحاق بالتحالف الحكومي، وانطلاقا من روح المسؤولية، تجدد انفتاحها على مواصلة المشاورات مع السيد رئيس الحكومة المعين، من أجل الوصول إلى تشكيل أغلبية حكومية تخدم المصالح العليا للوطن، لكن على أساس أغلبية قوية ومتماسكة، قادرة على تنفيذ البرامج الحكومية على المدى القريب والبعيد، ولا تخضع لأي معايير أخرى بعيدة عن منطق الأغلبية الحكومية المنسجمة والمتماسكة"، كما شددت الأحزاب الموقّعة على "حرصها على المساهمة في تشكيل أغلبية حكومية تتماشى مع مضامين الخطاب الملكي في دكار، والذي نبه فيه العاهل المغربي إلى ضرورة تكوين حكومة ببرنامج واضح وأولويات محددة، للقضايا الداخلية والخارجية، وحكومة قادرة على تجاوز الصعوبات التي خلفتها السنوات الماضية". 

وتحدّثت أحزاب التجمع الوطني للأحرار، والحركة الشعبية، والاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، والاتحاد الدستوري، عن "رغبتها في تكوين حكومة قوية، وتعلن التزامها بالعمل المشترك من أجل الوصول إلى تقوية وتعزيز التحالف الحكومي، الذي أضحى ضروريًا لتشكيل إطار مريح، قادر على ضمان حسن سير مؤسسات الدولة".