مجلس الجالية المغربية يَنتقد الحكومة ويعتبر سياستها غير منسجمة مع الخطب الملكية

انتقد مجلس الجالية المغربية بالخارج، السياسات الحكومية المنتهجة في موضوع الجالية، واعتبر في دراسة قام بها تحت عنوان: “في الحاجة إلى سياسة عمومية تستجيب لانتظارات الجالية المغربية بالخارج – حصيلة الولاية التشريعية التاسعة وما بعدها”، أن هناك عدم انسجام بين ما دعت إليه الخطابات الملكية وما ورد في الدستور المغربي حول موضوع الجالية المغربية، وبين السياسات الحكومية المنتهجة.

واعتبر الأمين العام لمجلس الجالية المغربية بالخارج، عبد الله بوصوف، في تقديم الدراسة، أن هذا العمل يحاول “الإجابة عن سؤال السياسات العمومية الموجهة إلى الجالية المغربية بالخارج، وذلك باستحضار الخطابات الملكية ومنطوق الدستور، وكذلك الوقوف على بعض الوثائق المرجعية التي أطرت العمل الحكومي في الفترة التي أنجزت فيها الدراسة”.

وأضاف بوصوف، أن هذه الدراسة تعد أيضا مساهمة من مجلس الجالية المغربية في الخارج في النقاش العمومي حول قضايا الجالية المغربية بالخارج، حيث تهدف إلى فهم الحضور الحقيقي لقضايا الجالية المغربية بالخارج في النقاش السياسي الوطني، وفتح سبل العمل بشكل مشترك على بلورة سياسة عمومية شاملة ومتناغمة تتناسب مع العناية الخاصة التي يوليها صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، للجالية المغربية بالخارج، والمكانة المحورية لهذه الفئة في الوثيقة الدستورية لسنة 2011.

وسجل المصدر، أن الدراسة خلصت إلى أكثر من خمسين خلاصة تهم تعاطي السلطتين التشريعية والتنفيذية مع قضايا الجالية المغربية بالخارج خلال مدة إنجاز الدراسة. مضيفا أنه من بين أهم الخلاصات التي توصلت إليها الدراسة، عدم الانسجام بين ما دعت إليه الخطابات الملكية وما ورد في الدستور المغربي حول موضوع الجالية المغربية، وبين السياسات الحكومية المنتهجة.

مبرزا، أن عدم الانسجام السالف ذكره، يتمثل في عدم وضع سياسة عمومية منسجمة وشاملة موجهة لأفراد الجالية المغربية بالخارج، حيث أن المنجز الحكومي اقتصر على مجموعة من التدابير الإدارية والتشريعية والاقتصادية والاجتماعية، وهو ما يفسر تعذر تنزيل المضامين الدستورية المتعلقة بالجالية المغربية في صيغة سياسات عمومية وتشريعات وقوانين، يضيف المصدر.

كما أكد بلاغ المجلس، على أن تحليل الأرقام والإحصائيات التي لها علاقة بالفعل التشريعي والرقابي للبرلمان، خلص إلى وجود العديد من النقائص في اهتمام نواب الأمة بقضايا الجالية المغربية، من بينها تخصيص مجلس النواب لجلسة شهرية وحيدة طيلة الولاية التشريعية التاسعة لموضوع الجالية.

وتابع، أن المقارنات الإحصائية، تفيد بأن عدد الأسئلة التي تهم قضايا الجالية المغربية بالخارج يبقى جد متواضع مقارنة مع مجموع الأسئلة المطروحة في البرلمان. مسترسلا، أن الفعل البرلماني المتعلق بقضايا الجالية المغربية بالخارج، ركز على التدابير والإجراءات بدل التركيز على إرساء سياسات عمومية، الأمر الذي يعكس حسب رئيس المجلس الحاجة إلى بذل المزيد من الجهود لتحسيس نواب الأمة بما أصبح عليه وضع الجالية المغربية على ضوء الخطابات الملكية ودستور 2011.

قد يهمك أيضا

برقية تهنئة من الملك محمد السادس إلى رئيس جمهورية إندونيسيا بمناسبة العيد الوطني لبلاده

الملك محمد السادس يُعزي الرئيس السيسي في ضحايا حريق كنيسة أبي سيفين