بنك المغرب يكشف عن 3 عوامل رئيسية تُخلف نتيجة سلبية بقرابة 412 مليون درهم بعد سنوات من تحقيق أرباح

سجل بنك المغرب نتيجة صافية سلبية بنحو 412 مليون درهم برسم العام الماضي، بعد سنوات من تحقيق أرباح قاربت المليار درهم في المتوسط.كان البنك المركزي المغربي قد حقق عام 2021 أرباحا بنحو 937 مليون درهم، وفي عام 2020 بلغت 1,68 مليار درهم مقابل 1,66 مليار درهم 2019، ويتم تحويل جزء من هذه الأرباح إلى خزينة الدولة بلغت العام الماضي 738 مليون درهم.

ووفق ما ورده في وثيقة الوضعية المالية لبنك المغرب المتضمنة في التقرير السنوي لعام 2022 الذي قدم للملك محمد السادس الأسبوع الماضي، فإن التحول من الربحية إلى الخسائر كان نتيجة 3 عوامل رئيسية تتمثل في: الارتفاع القوي في أسعار السندات السيادية، وتشديد الأوضاع النقدية، وتراجع قيمة الدرهم.

وذكر البنك في التقرير السنوي أن العام الماضي شهد تراجعا قويا في نتيجة عمليات تدبير احتياطيات الصرف، حيث سجلت ناقص 1,2 مليار درهم جراء انكماش العائد الصافي لمحفظة التوظيفات السندية، نتيجة ارتفاعات أسعار الفائدة الرئيسية للبنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي بزائد 425 نقطة أساس والبنك المركزي الأوروبي بزائد 250 نقطة أساس.

تشمل مداخيل بنك المغرب أساسا عائدات توظيفها لرصيد الدولة من العملة الصعبة، سواء من خلال شراء سندات خزينة في أمريكا أو إيداعها في البنوك الأجنبية لتلقي فوائد على ذلك، إضافة إلى عائدات إقراض البنوك المغربية وفقا لسعر الفائدة الرئيسي الذي كان محددا في 2.5 في المائة العام الماضي، وحاليا في 3 في المائة.

رفع سعر الفائدة الرئيسي هو أمر إيجابي بالنسبة للبنك المركزي من حيث فوائد إقراضاتها للبنوك التجارية؛ لكن ذلك يؤثر سلبا على سندات الخزينة التي يشتريها لأن ارتفاع الفائدة الرئيسي يعني انخفاض قيمتها في السوق.

الخسائر كانت أيضا مدفوعة أيضا بنمو نتيجة عمليات السياسة النقدية بنسبة 24 في المائة، العام الماضي، إلى 1,5 مليارات درهم. ويعزى هذا التطور إلى ارتفاع تسهيلات البنوك على إثر تفاقم عجز السيولة وبفعل رفع سعر الفائدة الرئيسي في شتنبر ودجنبر بما مجموعه 100 نقطة أساس، ليصل إلى 2,5 في المائة نهاية 2022.

كما تأثرت نتيجة البنك المركزي المغربي بتزايد العمليات الخاصة بعمولات الصرف الصافية التي زادت بنسبة 90 في المائة، نظرا لتنامي مبيعات الأوراق البنكية الأجنبية من طرف البنوك لدى بنك المغرب.

التكاليف العامة للاستغلال شهدت هي الأخرى ارتفاعا ولو بنسبة ضعيفة بحوالي 4 في المائة لتصل إلى ملياريْ درهم، نتيجة تزايد تكاليف التشغيل في سياق تصاعد أسعار السلع الأساسية. كما تأثر البنك أيضا بأداء المساهمة الاجتماعية للتضامن المفروضة على الأرباح والتي بلغت 96 مليون درهم برسم العام الماضي.

بشكل عام، بلغت إجمالي عائدات بنك المغرب برسم العام الماضي نحو 6,8 مليارات درهم بارتفاع سنوي يناهز 30 في المائة. في المقابل، وصلت التكاليف إلى 7,2 مليار درهم، بزيادة تقدر بنسبة 67 في المائة؛ ما أنتج نتيجة صافية سلبية بنحو 412 مليون درهم.

قد يهمك أيضا

الجواهري يؤكد أن بنك المغرب مستقل ولا يخضع للتعليمات في اتخاذ قراراته ورفع سعر الفائدة لا يكفي للحد من التضخم

15 ألف شخصية تُشارك في لقاء ينظمه بنك المغرب وصندوق النقد الدولي حول العملات الرقمية