المعارضة تُطالب الحكومة المغربية بتسريع إجراءات الحماية الاجتماعية والنهوض بالصحة

طالبت الفرق البرلمانية لأحزاب المعارضة بمجلس النواب المغربي الحكومة بمضاعفة جهودها من أجل تجاوز الاختلالات التي يعاني منها القطاع الصحي العمومي، سوءا على مستوى ضعف البنية التحتية أو قلة الموارد البشرية، قصد ضمان الأمن الصحي للمغاربة.

الفريق الاشتراكي سجّل “تعثر الحكومة” في تفعيل برنامج الحماية الاجتماعية، متسائلا عن مآل الاتفاقية الموقعة بشأنه أمام الملك محمد السادس سنة 2021، وعن الإجراءات التي ستتخذها الحكومة لتدارك التأخر في تعميم التأمين الإجباري عن المرض على عدد من فئات المهنيين والتجار والفلاحين ومزاولي المهن المستقبلة.

وانتقد الفريق البرلماني ذاته، على لسان رئيسه المهدي الفاطمي، ضعف الميزانية المخصصة لقطاع الصحة في المغرب، التي لا تتعدى 7 في المئة من الميزانية العامة، بينما المعدل العالمي هو 12 في المئة، مشيرا إلى أن عددا من الدول في منطقة الشرق الأوسط وشكال إفريقيا وصلت إلى أكثر من 14 في المئة.

من جهته، اعتبر الفريق الحركي، على لسان رئيسه إدريس السنتيسي، أن العرض الذي قدمه رئيس الحكومة أمام أعضاء مجلس النواب، “بقي في حدود التشخيص ولم يعط الآجال التي ستنفَّذ فيها الحكومة الإجراءات التي ستتخذها والكلفة المالية لها”.

ونوه السنتيسي إلى أن المشاكل التي يعاني منها قطاع الصحة العمومية اليوم، هي مشاكل بنيوية متراكمة، غير أنه استدرك بأن المواطنين “لا يستطيعون أن ينتظروا مزيدا من الوقت”.

وانتقد الفريق الحركي استمرار فرض الضريبة على القيمة المضافة على الأدوية، التي تصل إلى 7 في المئة، في الوقت الذي لا تطبقها دول المنطقة، مشيرا إلى أنه في الوقت الذي تطبق الضريبة على القيمة المضافة على الأدوية الموجهة إلى الفقراء، تستفيد الشركات الصناعية من السكر المدعم، موردا: “نزيدو شوية فالضريبة على الموناضا”.

وتساءل الفريق الحركي عن مصادر التمويل التي ستموِّل منها الحكومة برنامج الحماية الاجتماعية، والتي ستكلف 51 مليار درهم، حيث قال: “نعرف من أين ستأتي الحكومة بثلاثة وعشرين مليارا، ولكن لا نعرف من أين ستأتي بثمانية وعشرين مليارا المتبقية”.

ووجهت فرق المعارض انتقادات إلى الحكومة بخصوص ضعف التعويضات عن العلاجات التي يحصل عليها المواطنون، بسبب عدم مراجعة تعريفة الفحص الطبي، وأيضا ضعف استعمال الدواء الجنيس.

رشيد حموني، رئيس فريق التقدم والاشتراكية، طالب بمراجعة تعريفة الفحص الطبي، مشيرا إلى أن المواطن يؤدي 300 درهم للفحص، في حين إن الثمن المرجعي لا يتعدى 120 درهما، ما يجعل التعويض لا يتعدى 60 درهما فقط.

وأشار المتحدث ذاته إلى أن هناك أدوية لا يتم التعويض عنها، لكون الأطباء لا يعوضون إلا عن الدواء الجنيس الذي لا يزال استعماله في المغرب ضعيفا، حيث لا يتعدى 30 في المئة، بينما في الولايات المتحدة الأمريكية تصل نسبة استعمال الدواء الجنيس إلى 70 في المئة.

فريق التقدم والاشتراكية انتقد ما سماه “خطاب الجحود الذي تنهجه الحكومة الحالية”، مشيرا إلى أن برنامج الحماية الاجتماعية الذي تُنسبه الحكومة إلى نفسها، بدأ الشروع في إخراجه إلى حيز الوجود منذ عهد حكومة عبد الرحمان اليوسفي.

المجموعة النيابية لحزب العدالة والتنمية استهلت ردّها على عرض رئيس الحكومة بالدعوة إلى تفادي “خطاب العدمية”، حيث قال مصطفى إبراهيمي، رئيس المجموعة: “القول بأن كل شيء على ما يرام هذا خطاب عدمي، والقول بأن لم يكن هناك في السابق أي شيء، هذا أيضا خطاب عدمي”.

وعاد إبراهيمي إلى برنامج “راميد”، مشيرا إلى أن عدد المستفيدين منه بلغ مليوناً و100 ألف مرتفق، وحقق خمسة ملايين يوم استشفاء، وأنجزت بفضله 333 ألف عملية جراحية، موردا أن “هذه مؤشرات مهمة ولا يمكن القول إنه لم يتحقق شيء في السابق”.

وسأل إبراهيمي رئيس الحكومة حول مصير المواطنين المستفيدين من برنامج “راميد”، بعد توقيف العمل به، في انتظار إعداد السجل الاجتماعي، مشيرا إلى أن هؤلاء المواطنين سيكون عليهم أن يدفعوا مقابل العلاج، بعدما كانوا في السابق يعالَجون بالمجان.

وأشار المتحدث ذاته إلى أن النساء اللواتي يعانين من السرطان سيكون عليهن بعد توقيف صلاحية بطاقة راميد، أن يدفعن مقابل العلاج الذي يكلف ما بين 50 و60 مليون سنتيم كانت تتحملها الدولة.

قد يهمك أيضا

منح مستشار الملك محمد السادس جائزة «مشروع علاء الدين» عرفاناً بجهوده المتواصلة في الحوار بين الثقافات

محمد السادس يُهنئ الملكة إليزابيت الثانية بعيد الميلاد