مخاوف من وقف صفقة عسكرية بين المغرب وإسبانيا بسبب ترسيم الحدود البحرية

ما تزال تداعيات قرار المملكة المغربية ترسيم حدودها البحرية مع الدول المجاورة تُثير ردود فعل واسعة مع الجيران؛ إذ كشفت مصادر إسبانية أن هذا القرار من شأنه التأثير على صفقة بيع سفن عسكرية بين البلدين يجري التفاوض بشأنها لأول مرة منذ ثلاثة عقود.

مصادر حكومية إسبانية ذكرت أن مدريد تتفاوض مع الرباط على بيع سفينتين عسكريتين إلى القوات البحرية المغربية بقيمة 260 مليون يورو، مشيرة إلى أن عملية البيع ما تزال معلقة إلى حين موافقة الملك محمد السادس، القائد الأعلى رئيس أركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية.

وذكرت صحيفة "إلباييس" الإسبانية، الاثنين، أن "عملية التفاوض حول الصفقة تجري في ظل الجدل القائم بين البلدين بخصوص ترسيم المغرب لحدوده في المياه الإقليمية، الذي يؤثر على جزر الكناري".

المنبر الإعلامي ربط بين إتمام بيع الصفقة العسكرية وعملية التفاوض بين المغرب وإسبانيا بخصوص ترسيم الحدود الإقليمية، موردا أن "الصفقة قد تختفي بسبب الجدل القائم حول قرار الرباط ترسيم حدودها من جانب واحد".

ويتعلق الأمر بسفينتين متطورتين لمراقبة الحدود البحرية وعملية مراقبة الهجرة غير الشرعية في أعالي البحار من صناعة شركة "نافانتيا" الإسبانية المتخصصة في صناعة السفن البحرية، الأمر الذي تهتم به إسبانيا كثيرا لتعزيز قدرات البحرية المغربية لمنع تدفق المهاجرين إلى أراضيها.

وفي ظل الرفض الإسباني لمسألة ترسيم المياه الإقليمية، تؤكد الحكومة المغربية أن توجّه المغرب نحو ترسيم حدوده في المياه الإقليمية، بما في ذلك قبالة الأقاليم الجنوبية، "قرار سيادي خاص".

وزير الثقافة والشباب والرياضة الناطق الرسمي باسم الحكومة، الحسن عبيابة، أوضح في الندوة الصحافية الأسبوعية أن "المملكة المغربية لها كامل الحق في أن تقوم بترسيم حدودها الجغرافية".

ويرتقب أن يتم التصويت على مشروعي القانونين المتعلقين بترسيم حدود المملكة في المياه الإقليمية قبالة الأقاليم الجنوبية في جلسة عمومية بمجلس النواب في يناير المقبل.

وتضغط الحكومة المحلية لجزر الكناري على مدريد من أجل إسقاط القانونين، وقال المتحدث باسمها في وقت سابق: "لا خيار للمغرب؛ إما أن يجلسوا معنا للتفاوض أو يتم اللجوء إلى المحاكم الدولية لتتصرف".

كما قال المتحدث باسم حكومة الكناري إن "القانونين المصادق عليهما تمت صياغتهما من جانب واحد، وهذا غير مقبول من حيث القانون الدولي"، مضيفا أن المغرب عليه أن يحصل على موافقة إسبانيا والبرتغال.

وأشار المصدر ذاته إلى أن "الحكومة المحلية في جزر الكناري طلبت من الحكومة المركزية في مدريد، التي لديها الموقف نفسه، أن تتدخل لأن لها الاختصاص في الارتباط بالمغرب".

قد يهمك أيضًا :

أمين "الاستقلال" يؤكد أن حكومة العثماني عاجزة عن حل مشاكل المغاربة

المحكمة الدستورية المغربية ترفض قانون مجلس المستشارين