إستراتيجية الجيل الأخضر تهدف إلى إنشاء 12 سوقاً للجملة في إطار إصلاح منظومة توزيع المنتجات الفلاحية

قال محمد صديقي، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، إن أسواق القرب للخضر والفواكه تعاني من إشكالات واختلالات عدة تعيق التكامل الحقيقي مع سلاسل الإنتاج.

وأشار صديقي في رده على أسئلة النواب خلال جلسة الأسئلة الشفهية لمراقبة العمل الحكومي بمجلس النواب، اليوم الاثنين، إلى أن الاختلالات التي تعاني منها أسواق بيع الخضر والفواكه تتمثل أساسا في ضعف البنية التحتية والخدمات، ونمط التسيير والتدبير غير الملائم، وعدم ملاءمة الظروف الصحية والنظافة، وتعدد الوسطاء، إضافة إلى التغطية غير المتكافئة للتراب الوطني.

وأوضح صديقي أن استراتيجية الجيل الأخضر تهدف إلى إنشاء 12 سوقا للجملة للخضر والفواكه من الجيل الجديد، بمعدل سوق في كل جهة، في أفق 2030، وذلك في إطار إصلاح منظومة توزيع المنتجات الفلاحية.

وتم الشروع في إنجاز خمسة من أسواق الجملة المبرمجة في كل من الرباط، التي ستنتهي أشغال إنجاز سوق الجملة بها في السنة الجارية، وبركان ومكناس ومراكش وأكادير، التي ستكون أسواقها جاهزة في 2025.

وأضاف المسؤول الحكومي ذاته أنه ستتم عصرنة 100 سوق أسبوعي في أفق سنة 2030، وعصرنة المجازر، بهدف اعتماد 120 مجزرة على المستوى الصحي في أفق سنة 2030، لافتا إلى أن عدد المجازر المعتمدة حاليا لا يتعدى 14 مجزرة من أصل 796 مجزرة على الصعيد الوطني.

من جهة ثانية، قال وزير الفلاحة جوابا على سؤال يتعلق بتأمين الأمن الغذائي للمملكة، إن المغرب تمكن من تنفيذ سياسة متكاملة تهدف إلى صمان الأمن الغذائي من خلال تعزيز التنمية الفلاحية والقروية، ما مكَّن من تحقيق نسب عالية لتغطية الحاجيات الوطنية حسب سلاسل الإنتاج.

ويُنتج المغرب 100 في المئة من حاجياته من الخضر والفواكه، و98 إلى 100 في المئة من المنتجات الحيوانية (اللحوم والحليب)، و50 في المئة من السكر، و53 في المئة من الحبوب، حسب السنوات.

وبخصوص كيفية الرفع من تنافسية المنتجات الفلاحية الوطنية على الصعيد الدولي، قال وزير الفلاحة إن الدينامية التي يشهدها هذا القطاع مكنت المغرب من الارتقاء إلى مصاف الدول المصدّرة للمنتجات الغذائية في العالم.

وأضاف أن استراتيجية الجيل الأخضر جاءت بعدد من الإجراءات الرامية إلى تعزيز مكانة المنتجات الفلاحية الوطنية في السوق العالمية، منها الرفع من الجودة واحترام المعايير، والمساهمة في تحسين صورة المنتجات المغربية، والعمل على تنويع الأسواق العالمية للتصدير، وتنويع المنتجات المصدَّرة…

من جهة ثانية، كشف وزير الفلاحة أن المغرب بدأ يتجاوز مشكل استنزاف الثروة البحرية خلال السنوات الأخيرة بعد تنفيذ عدد من الإجراءات، قائلا: “الثروات البحرية رجعت بعدما كان هناك ضغط على الصيد، ولكن الجهود التي بذلت مكنت من عودة الثروات البحرية إلى السواحل في عدة مناطق، والقطاع سيكون على ما يرام”.

قد يهمك أيضا

عودة معرض الفلاحة المغربي في دورته الـ15 بعد غياب بسبب الجائحة

وزير الفلاحة المغربي يؤكد أن الشراكة مع القطاع الخاص في المجال الفلاحي أثمرت 45 ألف منصب شغل