مطالبات برحيل الأمين العام للحزب الحاكم في الجزائر

يشهد حزب الرئيس الجزائري، عبد العزيز بوتفليقة، حراكًا سياسيًا غير مسبوق مع اقتراب موعد الانتخابات البرلمانية، المزمع تنظيمها في الرابع من مايو/ أيار المقبل. ويحاول جناح داخل الحزب الحاكم في الجزائر "جبهة التحرير الوطني" الإطاحة بالأمين العام، جمال ولد عباس، على خلفية تشكيلة القوائم الانتخابية التي أعلنت عنها قيادة الحزب، منذ أسبوع تقريبًا.

وشهدت القوائم الانتخابية هيمنة غير مسبوقة للمال السياسي على الاستحقاق الانتخابي، وسيطر عدد  كبر من رجال المال والأعمال داخل حزب الرئيس الجزائري على القوائم الانتحابية، في محاولة منهم لضمان مكان داخل الحزب تحسبًا للانتخابات الرئاسية، التي ستشهدها البلاد في 2019.

وانتشرت معلومات في وسائل الإعلام تفيد بتورط نجل الأمين العام للحزب الحاكم في قضايا مالية، على صلة بمرشحين للانتخابات التشريعية. وقال ولد عباس، في مؤتمر صحافي، السبت، في أول تعليق له على مداهمة المصالح الأمنية المختصة لبيت نجله، وفتح تحقيق معه حول ملابسات القضية: "أثق في جهازي الأمن والقضاء، وهو الذي سيثبت الحقيقة، وأتحمّل مسؤوليتي الشخصية عن نتائج الحزب في الاستحقاق الانتخابي، سواء كانت إيجابية أو سلبية".

وتفجرت فضيحة أخرى داخل أروقة الحزب، تؤكد تورط عضو في المكتب السياسي للحزب في جريمة تلقي رشوة من أحد المرشحين لوضعه في مراتب متقدمة من القائمة الانتخابية لمحافظة قسنطينة. ودفعت كل هذه الأزمات، التي ألقت بظلالها على قوائم الحزب الحاكم في الجزائر، بـ60 عضوًا في اللجنة المركزية، التي تعتبر أعلى هيئة داخل التشكيلة السياسية، إلى المطالبة برحيل الأمين العام ومكتبه السياسي.

وعقد 60 عضوا داخل هذه الهيئة، مساء السبت، اجتماعًا دعوا في ختامه كل المناضلين والمناضلات وأعضاء اللجنة المركزية إلى الإسراع في عقد دورة طارئة للجنة المركزية للحزب، لإبعاد جمال ولد عباس. وشددوا، في بيان لهم، على ضرورة عقد دورة طارئة للجنة المركزية لاختيار خليفة الأمين العام، تماشيًا مع تطلعات المناضلين والآمال الشعبية المعقودة على حزب "جبهة التحرير الوطني"، الذي سيظل وفيًا لقيم الأمة التي ناضل من أجلها رعيل الشهداء والمجاهدين والوطنيين الشرفاء. ودعوا الأمين العام للحزب الحاكم إلى الكف عن الإساءة للرئيس الجزائري، ومحاولة استخدام اسمه.

ويذكر أن عباس أكد، في لقاء جمعه بمنتخبي محافظات الشرق، في بداية الأسبوع الجاري، أنه تعرض لضغوط كبيرة من قبل جهات هددته بكشف أسرار تخصه شخصيًا وتخص عائلته، إلا أنه رفض الانصياع لها. وأكد بقاءه على رأس الحزب حتى عام 2020، وأنه سيظل وفيًا للرئيس الجزائري، عبد العزيز بوتفليقة، حتى الممات.