اتفاق إسرائيلي فلسطيني على خطوات لإنهاء تصاعد العنف برعاية أميركية في العقبة

أعلنت الحكومة الإسرائيلية والسلطة الفلسطينية عن التزام مشترك لاتخاذ خطوات فورية، بهدف إنهاء تصاعد أعمال العنف.وتأتي الخطوة عقب واحد من الاجتماعات النادرة عقد في الأردن وحضره مسؤولون أمريكيون ومصريون.واتفق جميع المشاركين في قمة العقبة على دعم خطوات لبناء الثقة والعمل من أجل تحقيق سلام عادل ودائم.

وبينما كان الاجتماع منعقدا، قتل مسلح فلسطيني مستوطنيْن إسرائيليين بالرصاص في الضفة الغربية المحتلة.ووصفت الحكومة الإسرائيلية الحادث، الذي وقع في قرية حوارة قرب نابلس، بأنه "هجوم إرهابي فلسطيني"، وقال الجيش الإسرائيلي إنه يلاحق المسلح.وبعد ساعات، دخلت مجموعات كبيرة من المستوطنين إلى قرية حوارة وبدأت برشق الحجارة وإضرام النار بالأشجار والسيارات.

وأفادت مصادر فلسطينية عن احتراق ما لا يقل عن 15 منزلاً وعدد من السيارات. واضطر العديد من العائلات إلى إخلاء منازلهم.وفي قرية الزعترة في الضفة، قُتل فلسطيني بطلق ناري أثناء دخول المستوطنين والجنود الإسرائيليين إلى القرية، وفق ما قاله مسؤولون في القطاع الصحي الفلسطيني.
وعُقد اجتماع العقبة بعد تصاعد أعمال العنف التي أثارت مخاوف من نشوب صراع أوسع.

وجمعت المحادثات مسؤولين أمنيين إسرائيليين وفلسطينيين للمرة الأولى منذ عدة سنوات. كما حضر كبير مستشاري الرئيس الأمريكي لشؤون الشرق الأوسط بريت مكغورك.

وذكرت النقطة الأولى من بيان القمة "أن الجانبين (الفلسطيني والإسرائيلي) أكدا التزامهما بجميع الاتفاقيات السابقة المعقودة بينهما، وبالعمل على تحقيق سلام عادل ودائم".

وأنهما "أعادا التأكيد على ضرورة الالتزام بخفض التصعيد على الأرض ومنع المزيد من العنف".

وجاء في البيان أن إسرائيل التزمت بوقف النقاش حول بناء مستوطنات جديدة لمدة أربعة أشهر. وفي المقابل، من المفهوم أن الفلسطينيين لن يتخذوا إجراءات ضد إسرائيل في الأمم المتحدة.

واتفق الأطراف الخمسة المشاركون في الاجتماع على اللقاء لإجراء مزيد من المباحثات في مدينة شرم الشيخ المصرية الشهر المقبل.

وقال مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان إنه "يرحب" بالالتزامات التي قطعها الجانبان، مضيفًا أن هناك حاجة إلى مزيد من العمل في الأشهر المقبلة "لبناء مستقبل مستقر ومزدهر للإسرائيليين والفلسطينيين على حد سواء".

لكن وزير المالية بتسلئيل سموتريتش - زعيم اليمين المتطرف في الائتلاف الحاكم بقيادة بنيامين نتانياهو- قال إنه "لن يكون هناك تجميد بناء وتطوير الاستيطان، ولا ليوم واحد". وقال إن الجيش الإسرائيلي "يواصل على التحرك لمكافحة الإرهاب" بلا حدود".

وتنص قرارات للأمم المتحدة والقانون الدولي على أن الاستيطان في الأراضي المحتلة غير شرعي. وتراه دول كثيرة معرقلا لمساعي تسوية الصراع بين إسرائيل والفلسطينيين.

ومن جهتها، نددت حركة حماس، التي تدير قطاع غزة، بمشاركة السلطة الفلسطينية في ما وصفته بأنه محادثات "لا قيمة لها".

ولفت مقتل إسرئيليين في حوارة في هجوم يوم الأحد إلى قلة نفوذ السلطة الفلسطينية على المجموعات المسلحة والمهاجمين المنفردين.

ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن إطلاق النار الذي وقع على طريق مزدحم غالبا ما يشهد احتكاكات بين الفلسطينيين والمستوطنين اليهود في الأراضي المحتلة.

وقالت وسائل إعلام إسرائيلية "إن الضحيتين شقيقان يعيشان في مستوطنة حار براشا، على بعد ثمانية كيلومترات.

وأظهرت لقطات مصورة سيارة الشقيقين وقد اخترقها الرصاص، بينما كانت الفرق الطبية تعالج المصابين مباشرة بعد الهجوم.

وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي في بيان عقب ما حدث: "سنواصل العمل بكل الوسائل، بالنشاط الأمني والعملياتي والتشريع، لردع الإرهابيين والحفاظ على أمن إسرائيل. ردنا على الإرهاب هو ضرب الإرهاب بقوة وتعميق جذورنا في بلادنا".

ومنذ بداية العام، قُتل أكثر من 60 فلسطينياً - من المسلحين والمدنيين على يد القوات الإسرائيلية، وفي الجانب الآخر قتل 13 شخصاً خلال الهجمات، جميعهم مدنيون باستثناء ضابط في الشرطة شبه العسكرية.

وشمل التصعيد الأخير في أعمال العنف، غارتين عسكريتين إسرائيليتين - في مخيم جنين للاجئين ومدينة نابلس القديمة أسفرتا عن مقتل 10فلسطينيين في الأولى، و 11 فلسطينياً في الثانية - في أكثر العمليات دموية منذ عام 2005، عند انتهاء الانتفاضة الفلسطينية الثانية.

وفي كلا الغارتين، قال الجيش الإسرائيلي إنه كان يهدف إلى توقيف مطلوبين استهدفوا مستوطنين أو جنودا، وكانوا يخططون لمزيد من الهجمات. وأدت العمليات إلى مقتل مسلحين ومدنيين فلسطينيين.

وفي هجوم فلسطيني مسلح نفذ الشهر الماضي في مستوطنة داخل القدس الشرقية المحتلة، قُتل ستة إسرائيليين ومواطن أوكراني، في أعنف هجوم من نوعه منذ عام 2008.

ويسود قلق خاص بشأن تصاعد العنف في الأسابيع القادمة، عندما يتزامن شهر رمضان مع عيد الفصح اليهودي من جديد.

وتكررت الصدامات خلال السنوات الماضية بين المصلين المسلمين الفلسطينيين من جهة، والشرطة الإسرائيلية من جهة أخرى في مجمع المسجد الأقصى في القدس الشرقية.

وستزيد الضغوط للسماح للمزيد من الزوار اليهود للمجمع خلال الفصح.

وسبق أن ضغط الأردن - الوصي على المجمع- من أجل ضمانات للالتزام بتطبيق القواعد الهشة الخاصة بالوضع هناك. وجاء ذلك أيضاً من ضمن النقاط التي شملها بيان اجتماع العقبة المشترك.