مصطفى الرميد من وزير للعدل إلى مكلّف بحقوق الإنسان في الدولة

ترأس الملك محمد السادس، برفقة ولي العهد الأمير مولاي الحسن، الأربعاء داخل قاعة العرش في القصر الملكي في الرباط، مراسيم تعيين أعضاء الحكومة الجديدة التي يرأسها سعد الدين العثماني، ومن بين الوزراء الذين تعيينهم في هذه الحكومة الجديدة مصطفى الرميد الذي  كلف  بحقيبة وزيرا للدولة مكلفا بحقوق الإنسان، بعدما كان في الوزارة السابقة وزيرا للعدل والحريات.

مصطفى الرميد  هو من مواليد 1959، في منطقة دكالة بقبيلة أولاد سي بوحيا بسيدي بنور، التابعة لمدينة الجديدة، حيث تلقى أولى خطواته في مجال التحصيل الدراسي، لينتقل بعد ذلك إلى الدار البيضاء في حي الفرح حيث آواه عمه وزوج خالته في نفس الوقت ليدخل سنة 1970 ثانوية ابن مسيك التي تسمى اليوم ثانوية جمال الدين المهياوي، حيث تم توقيفه عن الدراسة لمرتين بسبب صراعاته مع التيار الماركسي في إقليم الجديدة.

ومنذ سن 14 سنة اكتشف الرميد دروب ومسالك العمل الدعوي في صفوف الشبيبة الإسلامية ما بين 1973 و1974، أيام كان المغرب يجتاز ظرفية سياسية عصيبة، كانت رسالة وجهها وقتها إلى عبد الكريم مطيع زعيم الشبيبة سببا في تهميشه وإبعاده عن هذا التنظيم، وشرع الرميد في إمامة المصلين وإلقاء دروس دينية منذ تخرجه من دار الحديث الحسنية إلى حين توقيفه، وأصبح شخصا مرغوبا فيه من قبل تنظيمات أخرى، من بينها جماعة العدل والإحسان التي رفض دعوها له بالأنظمام في صفوفها، وذلك تعبيرا منه عن رفضه لتكرار تجربة العمل غير المعترف به.

وانتقل إلى مرحلة ممارسة العمل السياسي العلني عندما فتح عبد الكريم الخطيب أبواب الحركة الشعبية الدستورية الديموقراطية (حزب العدالة والتنمية حاليا) في وجه العديد من أعضاء الحركة الإسلامية المغربية، ومزاولته مهنة المحاماة  بدأت سنة 1984 من خلال دفاعه ومتابعته لملفات "السلفيين"، والحقوقيين والمتابعين في قضايا النشر والصحافة، سطعت نجمه وأبرزته في الإعلام، ومن أبرز مرافعاته دفاعه عن زميله بنكيران حينما كان مديرا لجريدة "التجديد"، وعن رشيد نيني مدير نشر "المساء" الذي قضى عقوبة حبسية.

واشتهر الرميد بمناصرته لمبدأ حرية الصحافة خصوصا مناصرة الحركات الإسلامية، وامتدت حتى خارج المغرب. فقد سبق له أن آزر سنة 1990 مناضلي حركة النهضة التونسية، وأسس منتدى الكرامة لحقوق الإنسان سنة 2006، والذي يشغل منصب رئيسه حتى الآن، إلى تعيينه وزيرا حيث قرر تقديم استقالته من الرئاسة حفاظا على استقلالية هذا الإطار الحقوقي.

كما أنه عضو المؤتمر القومي العربي والمؤتمر القومي الإسلامي. كما شارك في عدة مؤتمرات قانونية دولية. وشارك بالمنتدى العالمي للبرلمانيين الإسلاميين، وترأس الهيئة البرلمانية العربية لحقوق الإنسان المنبثقة عن اتحاد البرلمانات العربية الذي يوجد مقره في دمشق. فالمحامي الشرس الذي صدح صوته قاعات محاكم المغرب ، عُرف خلال أحداث  16 مايو/أيار بمرافعاته، التي جعلت عائلات معتقلين 16 أيار يتهافتون عليه من أجل الدفاع عن ذويهم المعتقلين، ومنذ ذلك الحين عرف بمحامي معتقلي السلفية الجهادية.

نتقلد منصب وزير العدل والحريات في يناير/كانون الثاني 20 بعد انتصار حزبه في الانتخابات البرلمانية 25 نوفمبر/تشرين الثاني 2011. وأهم الملفات التي اشتغل عليها مصطفى الرميد وهو وزيرا للعدل،  فتح ملفات الاستيلاء على أملاك الغير، وإحداث آلية صارمة لردع المتورطين في الاستيلاء على عقارات الغير، ووضع ملفات القضاء تحت المجهر، التوقيع اتفاقية شراكة بين وزارة العدل و43 جمعية عاملة في مجال حقوق الإنسان، وملفات أخرى شائكة. وبعد أن كان مرشحا وحيدا لمنصب وزارة العدل والحريات في حكومة سعد الدين العثماني، أزيح مصطفى الرميد من هذه الوزارة في آخر لحظة ليعين وزير دولة في الحكومة مع مهمة حقوق الإنسان.