10 مليار درهم من الاتحاد الأوربي إلى المملكة المغربية لدعم الإصلاحات

وقّع المغرب والاتحاد الأوربي، أمس الأربعاء، على بروتوكول اتفاق بشأن الإطار الجديد للتعاون الثنائي، للفترة الممتدة بين 2014 و2017، بموازنة مرتقبة تتراوح ما بين 8 و10 مليارات درهم.ويقضي هذا الاتفاق الجديد الذي وقعه عن الجانب المغربي وزير الاقتصاد والمال محمد بوسعيد، وسفير الاتحاد الأوروبي في المغرب وروبرت دجوي، بتمويل ثلاثة قطاعات تحظى بالأولوية، وتتمثل في الولوج العادل للخدمات الصحية الأساسية، وتعزيز الحكامة الديمقراطية ودولة الحق والقانون والتنقل والشغل والنمو المستدام والشامل.

كما ينص الاتفاق على الدعم الإضافي لخطة العمل والمجتمع المدن، ويُعد الإطار الفريد للدعم 2014-2017 الذي اعتمده الاتحاد الأوروبي في 23 تموز/ يوليو 2014 ، وثيقة تتضمن برمجة متعددة الأعوام، تم التفاوض بشأنها من قبل الجانبين، بهدف انسجام أولويات التعاون للاتحاد الأوروبي مع الأولويات الإستراتيجية للمغرب.

وفي كلمة بهذه المناسبة، أكد بوسعيد أنَّ المحاور التي حظيت بالأولوية في هذا الاتفاق، تم وضعها مع الأخذ بعين الاعتبار أهداف التعاون للاتحاد الأوروبي والأولويات الإستراتجية للمغرب.

 وأضاف أنَّ "هذه التمويلات تثمن الخيار الاستراتيجي للمملكة في مختلف المجالات، لاسيما منها السياسية والسوسيو اقتصادية، وكذا احترام مبادئ الديمقراطية وحقوق الإنسان".

من جانبه، صرّح روبرت دجوي، بأنَّ هذه التمويلات الجديدة في 2014-2017 "تمثل اعترافًا من قبل الاتحاد الأوروبي بتميّز الشراكة التي تجمعه بالمغرب، وتعكس عزم الاتحاد الأوروبي على مصاحبة الحكومة في جهودها الرامية إلى الاستجابة لطموحات الشعب المغربي وترجمة الإصلاحات التي أطقت عام 2011 إلى نتائج ملموسة.