وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت يؤكد أن المغرب لا يستطيع التصدي بكيفية أحادية للهجرة غير النظامية‬

أفاد عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، بأن الحادث المأساوي، الذي وقع منذ أشهر على السياج الفاصل بين مليلية المحتلة والناظور، يشكل استثناء فريدا من نوعه سواء من حيث عدد المعتدين أو من حيث التوقيت الذي تم فيه “الهجوم” على السياج.

وقال المسؤول الحكومي، ضمن جواب عن سؤال للفريق الحركي بمجلس النواب حول الموضوع، إن “المعتدين” بلغوا 2000 شخص، والحادث تم في واضحة النهار؛ الأمر الذي خلق حالة من الذعر بين الساكنة المحلية، خصوصا الأطفال.

وأوضح لفتيت أن هذا الهجوم اتسم بالعنف الشديد من طرف المهاجرين غير الشرعيين الذين استخدموا السكاكين والحجارة والأدوات الحادة، وقاموا بالمواجهة المباشرة مع السلطات العمومية، كما اختاروا نقطة الالتقاء باستهدافهم الممر الضيق في “باريو تشينو”، الذي يتسع فقط لمرور شخصين في وقت واحد.

وأكد وزير الداخلية، ضمن الجواب ذاته، أنه “بالرغم بما اتسم به هذا الهجوم من عنف، فإن السلطات الأمنية تعاملت معه باحترافية كبيرة وضبط النفس، وقد خلف هذا الحادث إصابة 140 عنصرا من القوات العمومية”.

وأشار لفتيت إلى أن اللجنة الاستطلاعية التي أوفدها المجلس الوطني لحقوق الإنسان لمتابعة ملابسات هذا الحادث وقفت على حرص السلطات المعنية على احترام حقوق الإنسان؛ من خلال توفير العناية الصحية للمصابين سواء في صفوف المهاجرين أو القوات العمومية، وتحديد هوية المعتقلين والمتوفين، وتمكين المتابعين من محامين في إطار المساعدة القضائية، وإجراء التشريح الطبي اللازم على جثت المتوفين لتحديد أسباب الوفاة.

وشدد وزير الداخلية على أن هذا الحادث أبان بشكل ملموس أن المغرب لا يمكنه أن يتصدى بشكل أحادي لإشكالية الهجرة غير النظامية؛ الأمر الذي يقتضي تقوية التعاون الثنائي والإقليمي والدولي.

وفي الساعات الأولى من صباح 24 يونيو 2022، حاول ما يقارب 2000 مهاجر غير نظامي، يتحدّر معظمهم من السودان، اقتحام سياج مليلية المحتلة الحدودي، قبل أن تندلع مواجهات بين مجموعة منهم وبين أفراد القوات العمومية المغربية؛ وهو ما تسبّب في عشرات الجرحى من الجانبين و23 وفاة في صفوف المهاجرين ومئات المعتقلين.

قد يهمك أيضا

وزارة الداخلية المغربية تُعيد إجراء انتخابات جزئية في دائرتين بإقليم سطات

وزير الداخلية المغربي يُؤكد أن أسعار بيع الماء والكهرباء لن ترتفع بعد إحداث الشركات الجهوية متعددة الخدمات