مجلس المستشارين المغربي يُجهز "قوانين الصحة" للمُصادقة قبل افتتاح البرلمان

كشف مصدر مطلع أن مجلس المستشارين قرر تسريع مسطرة المصادقة على مجموعة من النصوص القانونية التي تهم قطاع الصحة، حتى تكون جاهزة لتمريرها مباشرة بعد افتتاح البرلمان في 13 أكتوبر المقبل.
في هذا الصدد، من المرتقب أن تشرع لجنة التعليم والشؤون الثقافية والاجتماعية بمجلس النواب ابتداء من الأسبوع المقبل في دراسة مشروع قانون يتعلق بإحداث الهيئة العليا للصحة، كما حددت اللجنة يوم 20 سبتمبر كآخر أجل لوضع التعديلات حول مشروع قانون يتعلق بالهيئة الوطنية للصيادلة.
ومن المرتقب أن تناط بالهيئة العليا للصحة مهمة إعداد الوسائل الكفيلة بضبط منظومة التأمين الإجباري الأساسي عن المرض، واعتماد المؤسسات الصحية، والتقييم الدوري للأدوية والمنتجات الصحية والأعمال المهنية الصحية على أساس فعاليتها وجدواها، وكذا شروط وصف هذه المواد ومزاولة هذه الأعمال من قبل المهنيين.
كما ستقوم هذه الهيئة بتتبع المعطيات الوبائية وتحليلها وتقييمها، وتقييم البرامج المتعلقة بمحاربة الأمراض، وإجراء الدراسات والأبحاث في مجال اختصاصها، بمبادرة منها أو بطلب من الحكومة أو البرلمان، ووضع الدلائل والمراجع المتعلقة بالتكوين المستمر، والقيام بمهمة الوساطة في النزاعات المعروضة عليها من قبل مهنيي الصحة، مع مراعاة الاختصاصات الموكلة إلى الهيئات المهنية بموجب النصوص التشريعية الجاري بها العمل.
فضلا عن ذلك، ستمارس الهيئة أيضا مهمة الإشراف على المفاوضات المتعلقة بإعداد الاتفاقيات الوطنية بين الهيئات المكلفة بتدبير أنظمة التأمين الإجباري الأساسي عن المرض من جهة، ومقدمي العلاجات وموردي الأدوات والخدمات الطبية من جهة أخرى.

ويناط بالمؤسسة الجديدة السهر على تحقيق التوازن المالي الإجمالي بين الموارد والنفقات بالنسبة لكل نظام من أنظمة التأمين الإجباري الأساسي عن المرض، ومسك المعلومات الإحصائية الخاصة بالتأمين الإجباري الأساسي عن المرض، التي يتم تجميعها بناءً على التقارير السنوية التي تبعث بها كل هيئة من الهيئات المكلفة بالتدبير.
من جهة أخرى، منح مشروع القانون المتعلق بالهيئة الوطنية للصيادلة صلاحية وضع مدونة أخلاقيات المهنة، التي تصير نافذة بموجب مرسوم، وتسهر على تطبيقها وتحيينها.

كما ستكون الهيئة الممثل المعترف به لدى السلطات العمومية في مجال نشاط الصيادلة، وتقوم بالدفاع عن المصالح المعنوية والمهنية للمهنة، فضلا عن تسليم إذن مزاولتها في القطاع الخاص.
وتبدي الهيئة رأيها حول طلبات إحداث الصيدليات والمؤسسات الصيدلية والمختبرات الخاصة للتحاليل البيولوجية الطبية التي يديرها صيادلة إحيائيون، وبصفة عامة حول جميع القضايا التي تخص الأنشطة الصيدلية، وتسهر على احترام الواجبات المهنية من لدن جميع أعضائها، وتشجيع البحث العلمي والابتكار في المجال الصيدلي.

قد يهمك أيضا

الحكومة الإسرائيلية تؤكد أن زيارة رئيس مجلس المستشارين المغربي للكنيست تشهد على مرحلة جديدة بين البلدين

رئيس مجلس المستشارين المغربي يترأس اجتماع الجمعية البرلمانية للبحر الأبيض المتوسط