المطالب بالحق المدني يكشف خسارة الدولة 6 مليارات سنتيم جراء "حراك الريف"

شهدت جلسة محاكمة حميد المهداوي ونشطاء حراك الريف، مشادات كلامية بين محامي الدولة إبراهيم الراشدي والمحامية خديجة الروكاني عندما قاطعته وهو يتحدث عن الأموال التي صرفتها الدولة لحظة الانصاف والمصالحة. وكانت الجلسة خصصت لمرافعة المطالب بالحق المدني، الذي رد على الدفوعات الشكلية التي تقدم بها دفاع المتهمين.

الكلمة أعطيت أولا للأستاذ ''الحسيني كروط'' محامي الطرف المدني ودفاع الأمن الوطني، حيث أكد هذا الأخير، أثناء مرافعته التي طالت ليوم كامل خلال أعمال جلسة محاكمة ''الزفزافي'' ورفاقه، أن ''حكم الاعدام'' مطلب سبق وتم النضال لأجل تنفيذه، وأن الدفع الذي سبق وتقدمت به هيئة دفاع المعتقلين لأجل هدم هذا المطلب هو دفع مرفوض، وأضاف  كروط، في مرافعته أن أحداث الحسيمة، التي دامت أشهر، خلفت 902 من الضحايا في صفوف القوات العمومية، أصيبوا بجروح متفاوتة الخطورة، من بينهم 604 رجال أمن، و178 من القوات المساعدة، و120 دركيا

وكشف دفاع مديرية الحموشي أن حجم الخسائر المادية التي طالت مختلف القوات العمومية بلغ نحو ستة مليارات سنتيم، موزعة بين 20 مليون درهم كخسائر في صفوف الأمن، وأكثر من مليون و160 ألف درهم للقوات المساعدة، ثم أربعة مليارات سنتيم للدرك، كما انتقد دفاع المديرية العامة للأمن الوطني مطالبة دفاع المعتقلين باستدعاء مسؤولين كبار بأجهزة الأمن والدرك وسفراء أجانب، معتبرا ذلك "غير مرتبط بالقضية".

مضيفا أن النقاش بشأن ما يتعلق بـ''حكم الإعدام'' المثار يجب أن يكون بقبة البرلمان وليس بالمحكمة، مشددا أن للمحكمة الصلاحية في الحكم به إذا ثبت ذلك من خلال متابعة النيابة العامة لــ''ناصر الزفزافي'' بجناية المشاركة في ارتكاب المس بسلامة الدولة الداخلية بارتكاب اعتداء الغرض منه إحداث التخريب والتقتيل والنهب في أكثر من منطقة، وجناية تدبير مؤامرة المس بالسلامة الداخلية للدولة، عن طريق تسلم مبالغ مالية وهبات وفوائد أخرى مخصصة لتسيير وتمويل نشاط ودعاية من شأنها المساس بوحدة المملكة المغربية وسيادتها وزعزعة ولاء المواطنين للدولة المغربية ولمؤسسات الشعب والمشاركة في ذلك، والمساهمة في تنظيم مظاهرات غير مصرح بها وعقد تجمعات عمومية دون تصريح والمشاركة في تجمهر مسلح، كما تتابعه النيابة العامة بتهمة المشاركة في ارتكاب العنف في حق رجال القوة العامة نتج عنه إراقة دم، وإهانة هيئة منظمة ورجال القوة العامة أثناء قيامهم بمهامهم والمشاركة في ذلك، والتحريض علنا ضد الوحدة الترابية للمملكة والمشاركة في ذلك، وتعطيل بشكل متعمد مباشرة عبادة، والتسبب عمدا في إحداث اضطراب نجم عنه الإخلال بهدوئها ووقارها والمشاركة في العصيان المسلح والتحريض عليه.

كما أن النيابة العامة تتابع ''ناصر الزفزافي'' بما يناهز 25 تهمة ثقيلة بفصول القانون الجنائي، والتي لا زال لحد اللحظة لم تتح الفرصة لمناقشة كل تهمة على حدة من طرف هيئة دفاع المعتقلين ودفاع الدولة المغربية أمام أنظار الهيئة المختصة التي تبث في هذا الملف بمحكمة الاستئناف في الدار البيضاء، وذلك بسبب ملتمسات التأجيل التي يتقدم بها كل مرة دفاع ''الزفزافي'' ورفاقه، محاولة منهم إيجاد مخرج آخر غير النقاش في الملف علما منهم أن النيابة العامة تملك أدلة مادية وتفريغ مكالمات هاتفية من شأنها إدانة الزفزافي ورفاقه بتهم تبلغ حد ''المؤبد'' أو ''الإعدام".

بعد ذلك أعطيت الكلمة للمحامي الاتحادي الراشدي، الذي تم انتقاده عدة مرات من قبل بعض المعتقلين، حيث قال له أحدهم "الله يرحم بوعبيد"، ليجيبه الراشدي أنا افتخر بدفاعي على الدولة وليست المرة الأولى التي أقوم فيهابذلك، وعندما كان يتحدث عن مصالح التجار في الحسيمة التي تضررت من جراء الأحداث عبر إغلاق محلاتهم أجابه معتقل آخر أن المكان الوحيد الذي أغلق هو مقر الاتحاد الاشتراكي  وكان  في جلسة أمس الثلاثاء، أن طلب المهداوي الكلمة من القاضي الذي منحه إياها وقال إنه لم يتناول وجبة الغداء وهذا نوع من التعذيب، قبل أن يكمل المحامي الراشدي مرافعته، واعتبر عدد من المحامين القرار المفاجئ للقاضي الطرشي، معاكسا لرغبتهم في تقليص عدد الجلسات من جلستين في الأسبوع يومي الثلاثاء والجمعة إلى جلسة واحدة يوم الجمعة، فإذا به يعلن يوم الخميس المقبل موعدا للجلسة بدل الجمعة.