وقفة احتجاجية لأعضاء اللجنة المشتركة للدفاع عن المعتقلين الإسلاميين أمام البرلمان المغربي

تجمّع عشرات من أفراد اللجنة المشتركة للدفاع عن المعتقلين الإسلاميين، صبيحة الاثنين، أمام البرلمان، حاملين لافتات، في الذكرى الخامسة عشرة للأحداث الإرهابية الدامية التي شهدتها مدينة الدار البيضاء، بهدف تذكير الرأي العام وسياسيي البلاد بقضية المعتقلين الإسلاميين.

وأكد المتحدث الرسمي باسم اللجنة، عبد الرحيم الغزالي، لوسائل الإعلام أن "هذه الوقفة تأتي لتسليط الضوء مجددًا على الأحداث وتأكيدا على وجود ضحيتين؛ أولئك الذين أصيبوا في التفجيرات، وآخرون منسيون هم المعتقلون الإسلاميون الذين اعتُقلوا على خلفية هذه الأحداث، وهم يعدون بالآلاف"، وأضاف بشأن تطورات الملف، أنه "لم يشهد أي انفراج، سياسيا كان أو حقوقيا"، مؤكدا على مطلب إعادة النظر في ملف المعتقلين الذين أفُرج عنهم وضرورة إنصافهم وجبر ضررهم، وإطلاق سراح السجناء البالغ عددهم 180، كما شدّد على كون ملف المعتقلين شهد تجاوزات حقوقية وقانونية عدة، وطالب بفتح تحقيق فيها، مؤكدا أن "الإثباتات الموجودة لدى اللجنة المشتركة هي الضحايا أنفسهم الذين طالهم الاعتقال والتعذيب".

ووجهت الكلمة الافتتاحية للوقفة، التي تلاها أحمد بن البركة، عضو المكتب التنفيذي للجنة، اتهامات إلى من أسمتهم "صنّاع المأساة"، تتجلى في التجاوزات التي طالت المعتقلين، من مداهمات ليلية، واختطاف الشباب ووضعهم في الأقسام الشرطية السرية لشهور، وتعليقهم وتجريدهم من الثياب، واغتصاب المعتقلين وكيهم بأعقاب السجائر وصعقهم بالكهرباء، إضافة إلى توقيعهم المحاضر تحت الإكراه، كما أكدت اللجنة المشتركة في كلمتها أن المعتقلين مظلومون، نافية أن يكونوا ارتكبوا جرما يستوجب منهم طلب الصفح، معلنة تبرؤها من الذين اعترفوا بجرمهم وأرادوا المصالحة.

وفي البيان الختامي للوقفة، اعتبرت اللجنة أن "المعتقلين ليسوا سوى كبش فداء لانسياق المغرب وراء سياسة أمريكا في حربها على ما تسميه الإرهاب"، وأن القوانين التي يتابع بها المعتقلون، ومن بينها قانون الإرهاب، "قوانين جائرة"، مؤكدة على ضرورة إلغائها، كما طالب البيان بفتح تحقيق لفضح الأيادي الخفية التي خططت للمأساة، ومن أجل كشف "حقيقة الأحداث الغائبة" التي تشكك اللجنة في حيثياتها؛ في إشارة إلى "تصريحات إدريس البصري وسعيد شعو وإقرار ملك البلاد بالتجاوزات"، على اعتبار أن "أحداث التفجير سبقتها إرهاصات من بينها تشييد سجون وإفراغ أخرى، والهجمة الإعلامية الممنهجة"، بتعبير البيان.

وكانت مدينة الدار البيضاء قد شهدت يوم 16 مايو/أيار 2003 تفجيرات إرهابية بعدة نقاط حيوية بالمدينة، نفّذها 11 انتحاريا وراح ضحيتها 45 قتيلا وأصيب آخرون. وعرفت الأيام التي تلت تلك الأحداث حالة طوارئ، شنّت خلالها السلطات موجة اعتقالات واسعة طالت منتمين إلى السلفية الجهادية، وتمت خلالها المصادقة على قانون للإرهاب.