القضاء الإداري المغربي ينتصر لجمعيات ضد قرارات وزارة الداخلية

في إطار "الحرب المفتوحة" بين وزارة الداخلية المغربية وبعض الجمعيات بخصوص وصولات إيداع ملفاتها القانونية المؤقتة والنهائية، انتصرت المحكمة الإدارية بالرباط لإحدى الجمعيات في دعواها ضد قائد ملحة إدارية بمدينة طنجة، وأدانته بالغرامة المالية لرفضه تنفيذ حكم قضائي سابق.وأمام تعنّته في تنفيذ الحكم القضائي الصادر لفائدة جمعية "المواطنة المسؤولة" الذي كان قد قضى بإلغاء قرار صادر عنه، قضت المحكمة الإدارية بالعاصمة الرباط، مؤخرا، بتغريم القائد مبلغ 500 درهم عن كل يوم تأخير.وبحسب المعطيات المتوفرة، فقد تقدمت الجمعية المذكورة بمقال استعجالي إلى المحكمة الإدارية، تُبيّن من خلاله أنه على الرغم من تمتع أعضائها بكافة حقوقهم المدنية والسياسية والاجتماعية والاقتصادية المكفولة لهم بمقتضى دستور المملكة واستيفاء جميع الشروط والإجراءات القانونية الجاري بها العمل في ملفها القانوني، إلا أن القائد قرر عدم تسليمها وصل الإيداع، سواء المؤقت أو النهائي.

وقد استصدر أعضاء جمعية "المواطنة المسؤولة" حكما لفائدتهم قضى بإلغاء قرار القائد، غير أن هذا الأخير امتنع عن تنفيذ الحكم، ما جعلهم يتوجهون إلى المحكمة الإدارية مطالبين بغرامة تهديدية عن كل يوم تأخير تصل إلى خمسة آلاف درهم، بيد أن المحكمة الإدارية قضت بمبلغ 500 درهم.ويأتي هذا الحكم ضد ممثلي وزارة الداخلية لينضاف إلى مجموعة من الأحكام السابقة المماثلة، منها حكم صادر عن المحكمة الإدارية بالدار البيضاء قضى بإلغاء القرار الإداري الصادر عن السلطة المحلية بسوق السبت الذي رفضت بموجبه تسليم الوصل القانوني المؤقت لتجديد مكتب الفرع المحلي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان، مع ترتيب الجزاءات القانونية على ذلك.وقد اشتد في السنوات الأخيرة التوتر بين الجمعيات الحقوقية وممثلي وزارة الداخلية جراء عدم توصل فروع عدد منها بوصولات إيداع ملفاتها القانونية، سواء المؤقتة أو النهائية، وهو ما يرى فيه الفاعلون الحقوقيون "عملا ممنهجا" لخنق أصوات الجمعيات المزعجة للسلطة.

وأطلقت مؤخرا هيئات حقوقية مبادرة بالعاصمة الرباط سُميت "المبادرة الوطنية للدفاع عن الحق في التنظيم"، وذلك كخطوة للرد على ما سمّته "الإصرار الممنهج لمصالح ولاية الرباط على حرمانها من وصولات الإيداع المؤقتة والوصولات النهائية".وقد احتدم هذا الصراع والتوتر بين الجمعيات الحقوقية ووزارة الداخلية بعد التصريحات التي أطلقها وزير الداخلية السابق، محمد حصاد، واتهم من خلالها الجمعيات بتلقي الأموال من الخارج لخدمة أجندات أجنبية.

وقد يهمك أيضا" :

-البيجيدي-يتهم-وزارة-الداخلية-المغربية-بالتضييق-على-جمعيات-حقوقية

وزارة-الداخلية-المغربية-تمرّ-إلى-السرعة-القصوى-لإنقاذ-تعثر-الجهوية-المتقدمة