المفتش العام للقوات المسلحة المغربية يحرّك سلاح الجو في المنطقة العازلة

سلَّطت الصحافة المغربية الخميس، الضوء على الجنرال عبد الفتاح الوراق المفتش العام للقوات المسلحة الملكية، الذي نشر فرق المشاة بالمناطق الجنوبية؛ كما أشرف على مناورات لسلاح الجو بالمنطقة نفسها، ورفعت درجة الاستنفار، خاصة بالثكنات، بعد أن رفضت عطل ضباط وضباط صف بعدد من الثكنات؛ حيث سيتم إدماج أكبر عدد من ضباط الصف والجنود السنة المقبلة، مباشرة بعد انتهاء فوج المرشحين للخدمة العسكرية من تدريبهم، وسيجري الإعلان عن توظيف أكبر عدد من ضباط الصف خلال السنة الجديدة 2020، وستنظم القوات المسلحة الملكية مباريات عديدة لفائدة الشبان المتراوحة أعمارهم ما بين 20 و25 سنة إلى غاية الأول من مارس من السنة المقبلة.

وجاء في صحيفة "المساء" التي ورد بها أن التحركات الجديدة في المنطقة العازلة بالجنوب لها علاقة بالتصريحات المثيرة لرئيس جبهة البوليساريو ضد المغرب، التي قال فيها إن الحرب على المغرب محطة إجبارية لا مفر منها، لم يبق إلا تحديد وقتها.

ونشرت الورقية ذاتها أن مصالح ولاية الرباط حجزت على "الدراجات الطاكسي" بسبب عدم توفرها على تأمين، بعد 5 أشهر من تقديمها للملك.

 وأضافت "المساء" أن مسؤولا بالولاية أصدر تعليمات بمنع المستفيدين من استغلال الدراجات التي تم العمل بها شهرين فقط منذ انطلاق هذا المشروع ضمن صفقة أثارت الكثير من الجدل بسبب النفخ في القيمة المالية لاقتناء 50 دراجة ثلاثية العجلات من الصين، بكلفة إجمالية تصل إلى 250 مليون سنتيم، أي ما يناهز 5 ملايين سنتيم للدراجة الواحدة؛ في حين أن مواقع البيع العالمية تشير إلى أن ثمنها الحقيقي لا يتجاوز 8 آلاف درهم لكل دراجة كأقصى سعر.

وأشار الخبر إلى أن معظم المستفيدين من هذا المشروع أصبحوا في حالة إفلاس بسبب قلة الإقبال، وضعف المداخيل التي لم تتجاوز 2000 درهم، منذ الشروع في استغلال الدراجات، التي تم توقيف استغلالها قسريا لمدة شهرين من أجل إعادة صباغتها، قبل أن تظهر أعطاب بالجملة كشفت ضعف جودتها، بعد توالي اندلاع النيران في محركها الكهربائي، وتلف عدد من أجزائها الميكانيكية بعد أقل من ثلاثة أشهر من استغلالها.

 وكتبت "المساء"، كذلك، أن برنامج تجسس جديدا يهدد ملايين الهواتف الذكية للمغاربة، إذ أشار خبراء أمنيون إلى أن برنامج التجسس الجديد طورته شركة متخصصة في أنظمة الدفاع تدعى "سبيشل تكنولوجي سنتر"، ويتسلل عبر تطبيقات رائجة يلجأ إليها الملايين ويمكن من تسجيل المكالمات والتقاط الصور ومقاطع الفيديو، والحصول على كلمات المرور المخزنة على الجهاز.

وإلى "أخبار اليوم" التي أفادت، بأن الزعيم اليساري محمد بن سعيد أيت إيدر حذّر جبهة البوليساريو من الدخول في مزايدات ضد المغرب في هذه الفترة التي بدأ فيها ملف الصحراء المغربية يعرف انفراجا، وسيعود بالنماء على الوحدة وتحقيق الحريات المرجوة.

  أقرأ أيضا :

القوات المسلحة المغربية تستدعي أول فوج للخدمة العسكرية بشكل رسمي

واعتبر أيت إيدر، في تصريح للجريدة، أن الموقف التصعيدي الجديد للجبهة ضد المغرب على لسان زعيمها إبراهيم غالي، الذي هدد بدق طبول الحرب الميدانية في الأيام المقبلة، مجرد مزايدات فارغة وهراء من شأنه أن يعسر مهمة الوحدة المغاربية، ويجهض حلم الشعب الجزائري الذي عبر في احتجاجاته السلمية الأخيرة عن الرغبة في إدخال الجيش قلاعه وتحقيق الحكم المدني، مضيفا: "أقول للبوليساريو خصكم تدخلو سوق راسكم".
 
ونشرت "الأحداث المغربية" أن مصالح جماعة تطوان عانت هاته السنة من نقص في المساعدات والدعم الذي كانت توفره مصالح ولاية الجهة والعمالة، خلال الإعداد لاحتفالات عيد العرش وإعداد الموسم الصيفي، حيث تعرف المنطقة ارتفاع عدد الوافدين عليها.

وأفاد الخبر، نسبة إلى مصدر مقرب، بأن هناك نقصا كبيرا في عدد العمال الموسميين، حيث انخفض عددهم لحوالي ثلث ما كان يوجد خلال السنوات السابقة، وأن جل تجهيزات التزيين تكلفت بها الجماعة؛ منها المقتنى ومنها المكترى، فيما جزء آخر تكلفت به مصالح المجلس الإقليمي والسلطات المحلية.

وتورد الصحيفة ذاتها أن وكيل الملك بابتدائية تطوان أحال على قاضي التحقيق المتهم بالاعتداء على شرطي خلال مزاولة عمله، وهو في حالة سكر، حيث تم الأمر بإيداعه السجن المحلي، ومتابعته في حالة اعتقال، إلى حين يوم الجلسة التي ستنعقد يوم 7 غشت 2019.

الختم من"العلم" التي اهتمت بلجوء عائلات إلى مديريات إقليمية لوزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي للمطالبة بوثيقة "شهادة عدم التمدرس"، وهو أمر غير قانوني وغير ممكن؛ لأن الوزارة ومصالحها الخارجية تقدم "شهادة مدرسية"، أما "شهادة عدم التمدرس" هذه فليست خدمة تنجز وليست المديرية ولا الأكاديمية ولا الوزارة مسؤولة عنها.

وأشار الخبر إلى أن هذه الوثيقة إذا ما سلمت فإن العائلة ترسلها إلى ابنها أو ابنتها الموجودة بإسبانيا بطريقة غير شرعية وتتم إضافتها إلى وثائق أخرى، وتقدم لجمعيات حقوقية ترفع بها دعاوى قضائية وتقدمها في محافل مختلفة من أجل حصول صاحبها على الجنسية وعلى مساعدة شهرية تتجاوز 200 أورو، بدعوى أن الشخص لم يحصل على أهم حق من حقوقه الأساسية في بلده الأصلي وهو حق التعليم، وبالتالي وجب احتضانه، وهو ما يسيء إلى صورة المغرب بدعوى أنه لا يوفر التعليم لأبنائه، وفق تعبير المادة الخبرية.

وقد يهمك أيضاً :

القوات المسلحة المغربية تستضيف أبناءَ عسكريّين من ولايةٍ أميركيّة

القوات المسلحة المغربية تحتفل بالذكرى الـ 63 لتأسيسها