مصطفى الرميد يُناشد وزير العدل إطلاق الفنانة "سيليا" المعتقلة في أحداث الحسيمة

ناشد وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان، مصطفى الرميد، وزير العدلمحمد أوجارلاطلاق الفنانة سليمة الزياني المعروفة ب"سيليا"، وهي العنصر النسوي الوحيد المعتقلة عقب أحداث احتجاجات الريف، قائلا إذا تبين فعلا أن السيدة تعاني في زنزانتها كما أخبرني أحد محاميها، فإنني أناشد وزير العدل بأن يستجيب لطلب الإفراج عنها مؤقتا".

وخرج الرميد في أول ظهور له حول أحداث الريف، في لقاء حضرته وسائل الاعلام وعدد من الهيئات والجمعيات الحقوقية في الرباط، قدم من خلاله عدد من القطاعات موقفها من الأحداث بتقديم معطيات حول الاتفاقيات والمشاريع التنموية التي تهم المنطقة.  وانفجر الرميد في وجه بعض الانتقادات حول طريقة تدبير النقاش في أحداث الحسيمة، وقال: "أنا من اقترح هذا اللقاء ومستعد لغلق النقاش إذا لم ترغبوا في فتحه وانتظار القضاء ليحسم في الأمر"، مخاطبا بنبرة غاضبة بعض الحقوقيين الذين طالبوا بعرض أشرطة فيديو تظهر تعرض المواطنين لاعتداءات خلال احتجاجات السلمية، في الوقت الذي تم عرض شريط فيديو يظهر اعتداء ملثمين على قوات الأمن بالرشق بالحجارة، واعتراض سيارة الوقاية المدنية التي كانت في طريقها لتقديم المساعدة لعناصر الأمن اويبلغ عددهم 100عنصر من قوات التدخل السريع الذين اجبروا على محاولة الخروج من عبر السطح لاستحالة ولوج الطابق الأرضي، بعد ا، وجوا أنفسهم محاصرين بالنيران،قبل أن يستعملوا طرق شخصية للفرار، حسب ما أظهره الشريط الذي تم بثه خلال اللقاء.

وانتفض الوزير الرميد الذي هدد في أكثر من لحظة بتوقيف النقاش، قبل أن يجدد تأكيده على أنه مستعد لعقد لقاء ثاني بحضور مسؤولي وزارة الداخلية لمناقشة بعض ما أسماه الوزير "التجاوزات" لعناصر الأمن في حق المحتجين، مذكرا بأن التسجيل الذي تم عرضه والتي تداولته بشكل كبير مواقع التواصل الاجتماعي، يبين أن الضحايا كانوا من قوات الأمن الذين وجدوا أنفسهم محاصرين بالنيران، مكذبا أحد التقارير الحقوقية الذي شكك في هذا الحادث.

وشدد الوزير المكلف بحقوق الإنسان، على أن "أحداث الحسيمة" أثارت ردود فعل واهتمام وتداعيات سياسية ومؤسساتية، وهو حدث اختلفت حوله التقارير والبيانات والتقييمات الصادرة عن الحكومة والهيئات السياسية ومنظات المجتمع المدني ووسائل الإعلام، مؤكدا أن فتح هذا النقاش وتقديم المقترحات من شانه الاسهام في بلورة تصور مشترك للحلول الممكنة لتجاوز الوضعية الحالية التي لا شك في أن لا أحد يرغب في استمرارها"، حسب تعبيره.

واعترف وزير الدولة مصطفى الرميد بصعوبة الحوار في مثل هذه القضايا بالنظر لاختلاف التقديرات، في قضية شغلت الرأي العام لما يزيد عن ثمانية أشهر، مذكرا بالتوجيهات الملكية والتعليمات الصادرة بالحرص على متابعة تنمية المنطقة والاستجابة الى مطالب السكان الاجتماعية والاقتصادية.

 يذكر أن اللقاء استمر لساعات طويلة حيث عرف جدلا ونقاشا مثيرين حول  نظرية المؤامرة التي تم  حسب الوزير الرميد الترويج لها من طرف بعض الفاعلين بخصوص أحداث الحسيمة.