دراسة تدق ناقوس الخطر بشأن تفشي الرشوة في قطاع المقاولات

كشفت دراسة حديثة أنجزتها "ترانسبرانسي المغرب"، خلال ندوة نظمها مساء الخميس، في الرباط، لعرض أهم مرتكزات الخريطة،أن 93% من المقاولات و87% من الأسر، تقر بوجود الرشوة في القطاع العام، وبشكل خاص في إدارة الضرائب.

الدراسة أشرف على إعدادها إدريس الأندلسي، الخبير في المالية العمومية في إطار مشروع "التمويل من أجل التنمية، شراكة استراتيجية"، الذي أنجزته "ترانسبرانسي المغرب" بدعم مالي من "أكسفام"، ويشجع ضعف تعميم الحقوق والواجبات في الميدان الضريبي، والسلطة التي غالبا ما تكون تقديرية في اتخاذ القرار الضريبي وكيفية تطبيقه، علاوة على تعقيد المساطر الإدارية للتدبير أو غيابها، على ظهور ممارسات الغش والرشوة وانتعاشها.

وأوضح عبد العزيز المسعودي، عضو المجلس الوطني لترانسبرسي المغرب، أن فعل الرشوة في الضرائب يلحق ضررا بالجماعة برمتها، "ذلك أن هذا الفعل يكون له تأثير سلبي ومباشر ليس فقط على الموارد العمومية، بل إنه يشكل أيضا عاملا لتآكل الرابطة الاجتماعية التي هي أساس العيش المشترك"، مضيفًا أن هذا الوضع دفع الجمعية إلى الكشف عن مكامن الضعف الرئيسية، في مجال الشفافية ومنظومة المراقبة الضريبية وتدبير التحصيل الجبري للضريبة

ورغم أن معدي الدراسة أكدوا أن خريطة مخاطر الرشوة تندرج في المقام الأول في إطار مقاربة وقائية ترتكز على الكشف عن إمكانيات الرشوة ولا تركر وجودها أو المدى الفعلي لإنتشارها، إلا أنهم حددوا في المقابل، طبيعة المخاطر التي تعد في حد ذاتها أجراس إنذار من شأنها أن تكون منطلقا لإصلاحات شمولية جذرية، خصوصا وأن الخريطة حددت مكامن ضعف ذات طبيعة تشريعية وتقنية أو تنظيمية وعملية، تجعل من النظام الضريبي، جهازا يمكنه أن يولد فرصا سانحة للرشوة.

الدراسة ذاتها، أكدت أن أكثر المجالات التي تنطوي على مخاطر عالية للرشوة، تهم أساسا إصدار الشهادات الضريبية والمراقبة، بما فيها فحص الوثائق والمراقبة في المكان عينه، فضلا عن التحصيل سيما التحصيل الجبري، "هذه المجالات تحظى بالأولوية، نظرا لأنها تعطي أبرز أنشطة المديرية العامة للضرائب، التي تعتبر المراقبة الضريبية في صلب وظائفها الأساسية، ويمثل التحصيل غايتها المثلى، كما أنه من أبرز مخاطر الرشوة في النظام الضريبي التي وقفت عليها الجمعية عبر دراستها، اللجوء إلى ممارسات مشبوهة من أجل الإلتفاف على المساطر المعقدة الجاري بها العمل حاليا، في الشق المرتبط بتسليم الشهادات، سيما تلك التي تخص تسليم شهادة سلامة الوضعية الجبائية، التي تسلمها القباضة التابعة للخزينة العامة للمملكة، غير انها تخص علاوة على الجوانب المتعلقة بأداء الضريبة، تلك التي تعود إلى الالتزامات المصرح بها.

ونبهت الدراسة، إلى عدم برمجة حالات الغش في المراقبة الضريبية، بسبب السحب اليدوي بعد البرمجة، فضلا عن إحالة الملفات بكيفية غير موضوعية، التي تخفي أحيانا نوعا من التواطؤ ولا تكون في الغالب محايدة، فيما تكشف وجود تواطؤ ومجاملة بين المراقب والخاضع للضريبة، سيما أثناء أشغال المراقبة بالمكان عينه، كما نبهت إلى ضعف تعقب مسار أعمال المراقبة التي تم إنجازها، خلال مرحلة التبليغات وتحرير التقارير، إضافة إلى مشكل إلغاء التصحيحات الجبرية والثابتة، الذي قد يكون مجالا لانتشار الرشوة، على مستوى اللجان المحلية لتقدير الضريبة واللجنة الوطنية للنظر في الطعون المتعلقة بها.