بدء الانتخابات العامة في ميانمار وسط انتقادات واسعة وتشكيك في نزاهتها

بدأ الناخبون في ميانمار، صباح الأحد، الإدلاء بأصواتهم في انتخابات تشريعية عامة تُعد الأولى منذ الانقلاب العسكري الذي أطاح بالحكومة المدنية في عام 2021، وأدخل البلاد في صراع داخلي واسع النطاق لا يزال مستمراً حتى اليوم، في وقت تثار فيه شكوك محلية ودولية حول جدوى العملية الانتخابية ونزاهتها.
وقال المجلس العسكري الحاكم إن تنظيم الانتخابات يمثل خطوة نحو إعادة الاستقرار السياسي والاقتصادي في الدولة الواقعة في جنوب شرق آسيا، معتبراً أن الاقتراع يشكل فرصة لبداية جديدة بعد سنوات من الاضطرابات. غير أن منتقدين، من بينهم منظمات حقوقية وأطراف دولية، وصفوا الانتخابات بأنها غير حرة وغير عادلة، في ظل غياب أحزاب معارضة بارزة، واستمرار القمع، وتقييد الحريات السياسية.
ولا تزال الزعيمة المدنية السابقة أونغ سان سوتشي رهن الاعتقال منذ الإطاحة بحكومتها، كما تم حل حزب الرابطة الوطنية للديمقراطية الذي قادته إلى السلطة بعد فوزه الساحق في انتخابات عام 2020. وأعقب الانقلاب موجة احتجاجات واسعة واجهها الجيش باستخدام القوة، ما دفع كثيرين إلى حمل السلاح ضد المجلس العسكري، لتتحول البلاد إلى ساحة مواجهات مسلحة في عدة مناطق.
وتُجرى الانتخابات في ظل أوضاع أمنية معقدة، حيث تشهد أجزاء من البلاد اشتباكات مستمرة، فيما تم استثناء مناطق خاضعة لسيطرة جماعات مسلحة من عملية الاقتراع. وتشمل العملية الانتخابية ثلاث مراحل، تبدأ الجولة الأولى الأحد، تليها جولتان إضافيتان في يناير المقبل، لتغطي 265 بلدة من أصل 330، رغم أن سيطرة المجلس العسكري لا تزال غير مكتملة على جميع هذه المناطق.
وأكدت جهات حقوقية أن الظروف الحالية لا تتيح ممارسة الحريات الأساسية، مثل حرية التعبير والتنظيم والتجمع السلمي، بما يسمح بمشاركة شعبية حقيقية. وأشارت إلى أن إجراء الانتخابات في مناخ يتسم بالعنف والقمع يقوض أي مصداقية سياسية لها.
ويرى محللون أن الانتخابات صُممت لترسيخ سلطة الجيش عبر واجهة مدنية، مرجحين عودة حزب التضامن والتنمية، الموالي للمؤسسة العسكرية، إلى الواجهة السياسية. ويُتوقع أن يشكل هذا الحزب، الذي يضم في صفوفه قادة عسكريين سابقين، محور الحكومة المقبلة بالتعاون مع أحزاب متحالفة مع المجلس العسكري، في ظل تراجع حاد للمنافسة السياسية.
وفي الشارع، بدت الأجواء باهتة مقارنة بالانتخابات السابقة، مع غياب الحماس الشعبي، وتزايد مشاعر الإحباط لدى كثير من المواطنين بسبب تدهور الأوضاع الاقتصادية واستمرار النزاع المسلح، إضافة إلى قناعة واسعة بأن نتائج الانتخابات محسومة سلفاً. وأعرب بعض الناخبين عن اعتقادهم بأن الاقتراع لن يغير الواقع السياسي، فيما رأى آخرون أن الهدف منه إضفاء شرعية شكلية على سلطة فُرضت بالقوة.
ويحذر مراقبون من أن أي حكومة منبثقة عن هذه الانتخابات، حتى وإن اتخذت طابعاً مدنياً، من غير المرجح أن تحظى باعتراف دولي واسع، في ظل استمرار الصراع الداخلي، وغياب توافق سياسي شامل، واستمرار احتجاز القيادات المعارضة، ما يجعل مستقبل الاستقرار في ميانمار محفوفاً بالمخاطر.

   قد يهمك أيضــــــــــــــا

عائلات المغاربة المٌحتجزين بميانمار تٌطالب ناصر بوريطة بالتدخل

ذوي المحتجزين المغاربة في ميانمار يطالبون السلطات المغربية بالعمل لإطلاق سراحهم

المعارضة البريطانية تفوز بانتخابات تشريعية فرعية