المحكمة الدستورية المغربية تُسقط 17 مقعدًا برلمانيًا خلال سنة من البت في المنازعات

ألغت  المحكمة الدستورية المغربية 17 مقعدًا برلمانيًا خلال سنة من البت في المنازعات الانتخابية، حيث شرعت في ممارسة اختصاصاتها الدستورية بتنصيبها في الرابع من نيسان-أبريل 2017، عقب دخولها حيزالتنفيذ مكان المجلس الدستوري، إثر تعيين الملك محمد السادس رئيسها وأعضاءها البالغ عددهم 12 عضوًا.

وبلغ عدد القرارات التي أصدرتها المحكمة الدستورية، على إثر الانتخابات التشريعية الأخيرة، لانتخاب أعضاء مجلس النواب، 54 قرارا، قضت فيها بإلغاء انتخاب 17 عضوا بالمجلس، وتصحيح نتيجة الاقتراع في دائرتين انتخابيتن، ورفض 50 طلب إلغاء نتيجة الاقتراع بالدوائر الانتخابية المعنية وبعدم قبول 4 طلبات إلغاء.

وشددت المحكمة المذكورة في توضيح لها على أنه على إثر الانتهاء من البت في المنازعات الانتخابية، أن عدد العرائض التي تلقتها الأمانة العامة للمجلس الدستوري بلغ 136 عريضة، تهم 75 دائرة انتخابية محلية من أصل 92 دائرة، وعريضتين اثنتين تهمان الدائرة الانتخابية الوطنية.

وأضافت أن المحكمة قضت، برفض الاستجابة لطلب يرمي إلى التنازل عن عريضة الطعن لاشتمالها على مآخذ من شأن ثبوتها التأثير على نزاهة الانتخابات، إذ أن الأمر يتعلق بدعوى عينية تنصرف إلى حماية حرية وصدقية وشفافية العملية الانتخابية.

وتشير المعطيات المتوفرة، أن المحكمة شرعت في ممارسة اختصاصاتها الدستورية  بتنصيبها في الرابع من أبريل 2017، انكبت ضمن صلاحياتها على معالجة ملفات الطعون الانتخابية المحالة إليها من المجلس الدستوري بمقتضى أحكام الفصل 177 من الدستور والمادة 49 من القانون التنظيمي المتعلق بها، مؤكدة أنه تم البت نهائيا في جميع عرائض الطعن المقدمة على إثر الاقتراع المذكور لانتخاب أعضاء مجلس النواب، وذلك داخل الأجل القانوني المنصوص عليه في الفصل 132 من الدستور.
وانكبت المحكمة ضمن صلاحياتها على معالجة ملفات الطعون الانتخابية المحالة إليها من المجلس الدستوري بمقتضى أحكام الفصل 177 من الدستور والمادة 49 من القانون التنظيمي المتعلق بها.

وكانت المحكمة الدستورية المغربية،  قد أصدرت قرارًا صادمًا لنائب الأمين العام لحزب "العدالة والتنمية" المغربي سليمان العمراني، على خلفية رفضها طلب إلغاء مقعد سيدي إبراهيم الجماني عن حزب الأصالة والمعاصرة ، بالدائرة الانتخابية المحلية  الرباط شالة خلال الانتخابات التشريعية الأخيرة.

وأوضحت المحكمة في حكمها الصادر، أنه عقب"اطلاعها على العريضة المسجلة بالأمانة العامة للمجلس الدستوري في 24 أكتوبر/تشرين الأول 2016 التي قدمها سليمان العمراني - بصفته مرشحًا فائزًا - طالبًا فيها إلغاء انتخاب سيدي ابراهيم الجماني عضوا بمجلس النواب على إثر الاقتراع الذي أجري في 7 أكتوبر 2016 بالدائرة الانتخابية المحلية "الرباط - شالة" (عمالة الرباط)، وأعلن على إثره انتخاب سليمان العمراني وعبد الرحيم لقراع وسيدي ابراهيم الجماني أعضاء بمجلس النواب"،مشيرة إلى أنه "بعد اطلاعها على المذكرة الجوابية المسجلة بنفس الأمانة العامة في 7 ديسمبر/كانون الأول 2016، وعلى المذكرتين التعقيبيتين المسجلتين بالأمانة العامة للمحكمة الدستورية في 12 يوليو/تموز 2017، وعلى المستندات المدلى بها، وعلى باقي الوثائق المدرجة بالملف أن "الطاعن أدلى بمنشور انتخابي يتضمن صورة للمطعون في انتخابه بشكل فردي"، في ما أدلى سيدي ابراهيم الجماني  بمنشور انتخابي آخر يتضمن جميع الصور والبيانات المتعلقة بالمترشحين في لائحة ترشيحه.

وكشفت المحكمة المذكورة أنها قررت على هذا الأساس رفض طلب سليمان العمراني الرامي إلى إلغاء انتخاب سيدي ابراهيم الجماني عضوا في مجلس النواب(الغرفة الاولى من البرلمان المغربي).

وسبق للمحكمة الدستورية المغربية بإلغاء، أيضا، المقعد البرلماني الذي فاز به عمر بومريس عن حزب العدالة والتنمية، معلنة بذلك فوز محمد أبودرار وانتخابه عضوا في مجلس النواب(الغرفة الأولى من البرلمان المغربي) عن حزب الأصالة والمعاصرة، كما قضت المحكمة بإلغاء انتخاب محمد بلفقيه عضوا بنفس المجلس عن حزب الإتحاد الإشتراكي للقوات الشعبية، في حين تمكن محمد أبودرار من إحراز المقعد البرلماني بعد أن أعيد فرز الأصوات من جديد تحت إشراف المحكمة الدستورية.

وجاء إلغاء انتخاب محمد بلفقيه المنتمي إلى حزب "الوردة" بعد طعن تقدم به محمد بومريس، بمبرر قيامه بتوزيع منشور إنتخابي على شكل كتيب يتضمن حصيلته خلال الولاية التشريعية المنصرمة متضمنًا غلاف صورة له بقاعة الجلسات في مجلس النواب وصورة شاملة للقاعة المذكورة إضافة إلى رمز المجلس وهو ما يشكل مخالفة للمادة 32 من القانون التنظيمي لمجلس النواب.

وبينت المحكمة الدستورية، عن فقدان حزبي العدالة والتنمية والإتحاد الإشتراكي رسميا مقاعدهما، في الوقت الذي سيتم الإعلان عن عملية تنظيم انتخابات تشريعية جزئية في الدائرة الإنتخابية سيدي افني للتنافس من جديد، طبقا لمقتضيات المادة 91 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب