العثماني يكشف عن جولة قريبة في بعض المدن ويحث الوزراء على التحضير لإنجاحها

كشف رئيس الحكومة المغربية سعد الدين العثماني عن زيارة مرتقبة لوزراء حكومته الى عدد من جهات المغرب، حيث حثّ الوزراء على الاستعداد المسبق لإنجاحها، خلال اجتماع المجلس الحكومي ،اليوم الخميس في الرباط. وقال العثماني إن الحكومة أعدت برنامجا لزيارة مختلف مناطق المغرب للاطلاع على المشاريع الجهوية وتسريعها والتواصل مع المجالس الجهوية والمسؤولين في الأقاليم المغربية.

ولفت رئيس الحكومة الى أنه ابتداء من الأسبوع المقبل سينتقل عدد من الوزراء إلى جهة بني ملال خنيفرة للاطلاع على سير المشاريع الاقتصادية في المنطقة، ومعالجة أي صعوبة تعترضه، داعيا الوزراء إلى الاستعداد المسبق والجيد لهذه الزيارات.

وبالمقابل، اعترف رئيس الحكومة على أنه واعٍ بأن مجموعة من مناطق المغرب لم تستفد من ثمار التنمية في العقود الأخيرة، مؤكدا على ضرورة الاهتمام بالعدالة المجالية التي هي ضمن أولويات الحكومة وأنه سيعمل على تحقيق تنمية عادلة موزعة على مختلف الجهات، موضحا أن قيادة البرنامج المندمج للأقاليم الجنوبية الذي أطلقه الملك ستقوم بزيارة ميدانية بالمنطقة للاطلاع على المراحل التي قطعها البرنامج والتوقف عند الصعوبات التي تواجهه.

وسبق لرئيس الحكومة سعد الدين العثماني، أن طالب وزراء حكومته بتنفيذ التوجيهات الملكية بخصوص تأخر مشاريع مدينة الحسيمة، مذكرا حرص الملك محمد السادس على "الوفاء بالالتزامات المسجلة بصرامة وحزم وإعمال قواعد المحاسبة إزاء أي تقصير أو تهاون أو خلل، كما ذكّر بالتنبيه الملكي إلى الامتناع عن أي استغلال سياسي ضيق للمشاريع".
وأصدر العاهل المغربي الملك محمد السادس تعليماته لوزيري الداخلية والمال، قصد قيام كل من المفتشية العامة للإدارة الترابية بوزارة الداخلية والمفتشية العامة للمالية، بالتحريات اللازمة بشأن عدم تنفيذ المشاريع المبرمجة، وتحديد المسؤوليات، ورفع تقرير بهذا الشأن، في أقرب الآجال، خلال ترأسه الأحد في القصر الملكي في الدار البيضاء مجلسا وزاريا، يعد الأول من نوعه في عهد رئيس الحكومة سعد الدين العثماني.

ويذكر أن الملك محمد السادس قرر عدم الترخيص للوزراء المعنيين بالاستفادة من العطلة السنوية والانكباب على متابعة سير أعمال المشاريع المذكورة. وجدّد الملك تعليماته الصارمة، التي سبق أن أعطاها للمسؤولين وللحكومات السابقة، بأن لا يتم تقديم أمام جلالة الملك، إلا المشاريع والاتفاقات التي تستوفي جميع شروط الإنجاز، سواء في ما يتعلق بتصفية وضعية العقار، أو توفير التمويل، أو القيام بالدراسات، على أن تعطى الانطلاقة الفعلية للأعمال في أجل معقول، مؤكدا على ضرورة تجنب تسييس المشاريع الاجتماعية والتنموية التي يتم إنجازها، أو استغلالها لأغراض ضيقة.