مجلس النواب يُعيد تشكيل مجموعة العمل بشأن تقييم مخطط "المغرب الأخضر"

قرر مكتب مجلس النواب إعادة تشكيل مجموعة العمل الموضوعاتية المكلفة بتقييم مخطط “المغرب الأخضر”، بعدما أنهى مهمة مجموعة سابقة تشكلت في الموضوع نفسه، وتم تعطيلها بعدما أسقطت المحكمة الدستورية مقعد النائب البرلماني الاستقلالي نور الدين مضيان، الذي كان رئيسا لها.وأفاد مصدر بأنه تمت مراسلة الفرق والمجموعة النيابية لانتداب ممثل لكل منها في هذه المجموعة الموضوعاتية.

وتفاديا لتعطيل عمل المجموعة المذكورة كان الاستقلاليون رشحوا البرلماني عبد الصمد قيوح لرئاستها بدلا عن مضيان، إلا أنه لم يتم التوافق حول اسمه، فتوقفت أشغالها، وفق المصدر ذاته.من جهة أخرى قرر المكتب ذاته منح أجل إضافي (ثمانية أيام) لموافاته بتقارير عدد من المهام الاستطلاعية والمجموعات الموضوعاتية التي استوفت الآجال المنصوص عليها في النظام الداخلي.

ويتعلق الأمر بمجموعة العمل الموضوعاتية حول “التدابير الكفيلة بضبط أسعار المواد الاستهلاكية الأساسية في السوق الوطنية”، ومجموعة العمل الموضوعاتية المكلفة بـ”تقييم السياسة المائية”، ومهمة استطلاعية لـ”الوقوف على شبكات توزيع وتسويق المنتجات الفلاحية بالمغرب”، والمهمة الاستطلاعية المؤقتة لـ”الوقوف على واقع الفضاءات والمراكز التخييمية بعد إغلاقها والاستعدادات الجارية لتأهيلها، في أفق التحضير لتنظيم المخيمات الصيفية لموسم 2022″؛ وكذا المهمة الاستطلاعية المؤقتة للمعابر الحدودية للوقوف على الاستعدادات الجارية لتنظيم عملية مرحبا 2022.

وبعد الجدل الذي أثاره عدم الموافقة على طلبات التحدث في موضوع عام وطارئ، قرر المكتب إحالة بعض الطلبات على الحكومة.ويتعلق الأمر بطلب الفريق الاشتراكي- المعارضة الاتحادية بشأن “ممارسات بعض الشركات وتأثيرها على المستهلك والاقتصاد الوطني”، وطلبي الفريق الحركي بخصوص قرار دعم الأضاحي المستوردة دون المنتج المحلي..المبررات والانعكاسات المرتقبة على الأسعار، وكذا أداء الفواتير عبر الأنترنيت والممارسات غير المبررة لبعض الشركات باحتساب مبالغ إضافية فوق القيمة الأصلية لفواتير الزبائن.

قد يهمك أيضــــــــــــــــًا :

مكتب مجلس النواب يرفض إحالة طلبات برلمانيين للتحدث في مواضيع طارئة يثير الجدل

“تعطيل مشاريع تهم السياسة المائية” في المغرب يُثير اتهامات متبادلة بين فرق الأغلبية والمعارضة البرلمانية