إرجاء النظر في قضية الوثائق المزورة للتوظيف في الوقاية المدنية إلى 10 تموز

قرَّرت ملحقة ابتدائية سلا، التابعة لغرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بجرائم الأموال في محكمة الاستئناف في الرباط، أمس الاثنين، تأخير ملف “الوثائق المزورة للتوظيف بالوقاية المدنية” إلى 10 يوليو/تموز المقبل، لغياب بعض المتهمين المتابعين في حالة سراح. ويتابع في الملف الذي فجَّر مفاجأة من العيار الثقيل 104 متهمين، ضمنهم عناصر من القوات المساعدة، وآخرون من مديرية الوقاية المدنية، في مدن مختلفة، بتهم تتعلق بـ”الرشوة واستغلال النفوذ، واستعمال وتزوير وثائق إدارية".

ومثل أمام هيئة الحكم 11 معتقلا على ذمة القضية، مسؤولان سابقان في مديرية الوقاية المدنية، بالإضافة إلى 93 آخرين تم تمت متابعتهم في حالة سراح بعد قرار الإحالة الذي أنجزه قاضي التحقيق.

وكانت عناصر الدرك الملكي قد أحالت 89 متهما، على الوكيل العام، سنة 2015، بخصوص التورط في تزوير وثائق بغرض الحصول على وظيفة بالوقاية المدنية، وهي الفضيحة التي تفجرت في وقت سابق ونجم عنها تقديم 31 عنصرا أمام أنظار المجلس التأديبي، حسب بلاغ أصدرته المديرية العامة للوقاية المدنية، والذي أوضح فيه أن التقديم جاء “على إثر نتائج عملية جرد امتدت من أوائل 2010 إلى بداية 2013، من قبل الأكاديميات والجامعات، قصد التحقق من مدى صحة الشواهد المدلى بها عند التوظيف في هذه الهيئة. مضيفا أنه جرى عزل 15 عنصرا، بينما قبلت استقالة 16 عنصرا آخر.