أطباء القطاع العام يتوعدون بشل المستشفيات العمومية المغربية وتنظيم الاحتجاجات

قررت  النقابة المستقلة لأطباء القطاع العام خوض معارك نضالية دفاعًا عن ملفها المطلبي ،وتوعدت النقابة في بيان لها  وزير الصحة أنس الدكالي بتصعيد احتجاجاتها ضد وزارته، بسبب  ما اسمته بعدم استجابته لمطالبها.

و قررت النقابة الاحتجاج طيلة الأسبوع المقبل ضد الوزارة، مهددة بشل المستشفيات العمومية.

وقالت النقابة إنها قررت خوض أسبوع غضب طبيب القطاع العام، وذلك من يوم 7 مايو/أيار إلى 13 من الشهر نفسه ،معلنة  أن الأطباء المنخرطين في هذا الإضراب قرّروا توقيف جميع الفحوصات الطبية بمراكز التشخيص من 07 إلى 11 مايو/أيار، مع الامتناع عن تسليم جميع أنواع الشواهد الطبية المؤدى عنها بما فيها شواهد رخص السياقة، باستثناء شواهد الرخص المرضية المصاحبة للعلاج طيلة أسبوع الغضب

وسيتوج هذا الإضراب بوقفة احتجاجية وطنية مرفوق باعتصام يوم 13 مايو/أيار أمام وزارة الصحة في الرباط، مع خوض إضراب وطني لمدة 48 ساعة يومي الأربعاء 23 مايو/أيار والخميس 24 مايو/أيار، باستثناء أقسام الإنعاش والمستعجلات.

وقرر أطباء القطاع العام حسب ذات البيان  مقاطعة الأعمال الإدارية غير الطبية، كالتقارير الدورية وسجلات المرتفقين، مع رفع دعاوى قضائية ضد وزارة الصحة بالمحكمة الإدارية ضد الاقتطاعات التي همت بعض الأطباء المضربين، مع الاستمرار في إضراب الأختام الطبية، وحمل الشارة.

وأكدت النقابة أنها ستراسل  الحكومة لتحملها مسؤولية أي تصعيد مستقبلي،وإذا لم تستجب الحكومة لمطالبها، تقول النقابة، فإنها ستلجأ إلى تنفيذ الإضراب بالمصالح الحيوية في أفق تعميمه على كل المستشفيات بجهات المملكة، وملء الاستمارات الخاصة بالهجرة الجماعية، وهو ما يؤشر على احتمال تنفيذ الاضراب بمصالح المستعجلات، مما قد يضع الدولة في ورطة حقيقية.

ويطالب أطباء القطاع العام بتخويلهم الرقم الاستدلالي 509 بكامل تعويضاته، والبحث عن حلول لوضعية المؤسسات الصحية من قبيل ندرة الموارد البشرية وضعف المعدات الطبية والبيوطبية، مع إحداث درجتين بعـــد درجة خارج الإطار، والرفـــع من مناصب الإقامة والداخلية، وتوفير الشروط العلمية، بجميع المؤسسات الصحية.