العثماني يلتقي زعيم حزب الاتحاد الاشتراكي ويستلم لائحة الوزاراء

 يُسابق رئيس الحكومة الجديد، سعد الدين العثماني، الزمن لتسريع تشكيل الحكومة المغربية، بتوجهات ملكية، حيث استلم لائحة وزراء حزب الاتحاد الاشتراكي، عقب لقاء جمعه بالكاتب الأول للحزب إدريس لشكر، في مقر حزب العدالة والتنمية المغربي في الرباط.

وحلّ لشكر، للقاء رئيس الحكومة العثماني، في الوقت الذي تسّربت أخبار تُفيد برفض العثماني تولي لشكر حقيبة وزارية في الحكومة المقبلة، لا سيما في ظلّ الأجواء المتوترة والغاضبة في صفوف حزب العدالة والتنمية من دخول حزب"الوردة" للتحالف الحكومي بعد رفض الرئيس عبد الإله بن كيران دخوله.

فيما يشار إلى أن العثماني، كان قد أكد أنه سيتوصل من الأمناء العامين للأحزاب المغربية بلائحة الأسماء المقترحة للاستيزار، والتداول بشأن توزيع القطاعات الوزارية، وسبق أن أصدرت الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية بيانًا، أكّدت من خلاله دعمها إلى رئيس الحكومة المعين، العثماني، في تدبيره للمفاوضات المقبلة من أجل تشكيل أغلبية تنبثق عنها حكومة قوية ومنسجمة، "تحظى بثقة ودعم الملك، وقادرة على مواصلة فعاليات الإصلاح، وتستجيب إلى تطلعات المواطنين".

وأوضحت الأمانة العامة، بعد اجتماعها الذي خصّص إلى التداول في موضوع الجولة الأولى من مشاورات العثماني، مع قيادات الأحزاب السياسية الممثلة في البرلمان، أنه قدّم عرضًا مفصّلًا بشأن مسار تلك الجولة وأجوائها الإيجابية، حيث عبّر ممثلو الهيئات السياسية عن تهنئتهم للرئيس المكلف واستعدادهم لتسهيل مهمته".
وشدَّد العثماني، عن عزمه على تسريع تشكيل الحكومة استثمارًا للجو الإيجابي والبناء الذي مرت فيه الجولة الأولى من المشاورات، وعقد لقاءات تشاورية مع الأحزاب المغربية الممثلة في البرلمان، في مقر حزب "العدالة والتنمية" في الرباط، لتقديم برنامج عمله إلى الحكومة الجديدة، وسبق للمجلس الوطني للحزب، وهو أعلى هيئة تقريرية بعد الأمانة العامة، أن أكد مباشرةً بعد انتهاء انعقاد الدورة الاستثنائية إلى برلمان الحزب، على ضرورة الإسراع  في تشكيل الحكومة استجابةً لتوجيهات الملك.

بينما وضع برلمان حزب "المصباح"، خارطة طريق أمام رئيس الحكومة الجديد بشأن مشاوارت تشكيل الحكومة العتيدة، بعد إعفاء بنكيران بقرار ملكي، من خلال تحالف يُجسد مواصفات القوة والانسجام والفعالية، مع مراعاة المقتضيات الدستورية والإرادة الشعبية، المعبر عنها في الانتخابات التشريعية الماضية، وثقة ودعم الملك والاختيار الديمقراطي.