الحكومة المغربية توجه اتهامات قوية لجهات سياسية وراء أزمة طلبة كلية الطب

وجهت الحكومة المغربية اتهامات قوية لجهات سياسية تستغل  هذا الملف، لتتوعد بتطبيق القانون وتؤكد تشبثها بموقفها في هذا الملف.

وكشف الناطق الرسمي باسم الحكومة مصطفى الخلفي، بأنه لن تكون هناك سنة دراسة بيضاء في كليات الطب والصيدلة، خلال ندوة صحفية عقب انتهاء اجتماع المجلس الحكومي، اليوم الخميس في الرباط،

وأعلن  مصطفى الخلفي، الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان  المجتمع المدني، أن أطرافا سياسية استغلت الوضعية خصوصا  جماعة العدل والإحسان، لتحقيق غايات لا تخدم مصلحة الطلبة، مؤكدا  أن حكومة  ستطبق الإجراءات القانونية وسيتم ترسيب الطلبة أو الطرد بالنسبة لمن استوفى السنوات القانونية.

وأضاف المسؤول الحكومي أن هذه الأخيرة ملتزمة باحترام مبدأ تكافؤ الفرص دون أي تمييز، و تتابع باهتمام  الملف، وتتبنى إجراءات الوزارتين لإيجاد حل للوضعية التي تعرفها كليات الطب والصيدلة، من خلال التجاوب مع المطالب المشروعة والمعقولة، مضيفا أن الحكومة توعدت بأن لن تتوانى في اتخاذ الاجراءات القانونية ضد كل من سعى الى عرقلة هذه الامتحانات".

وكان كاتب الدولة  المكلف بالتعليم العالي خالد الصمد قد كشف أن وزارة التربية الوطنية استجابت إلى 14 نقطة من مطالب طلبة كليات الطب والصيدلة وطب الأسنان، باستثناء نقطة الإقامة، وهي قضية دستورية قانونية حقوقية، نضمن فيها تكافؤ الفرص بين عموم الطلبة دون تمييز ولا شرط، مشيرا إلى أن الوزارة لن تغلق باب الحوار مع الطلبة، ووزارة الصحة رفعت المناصب المالية المرتبطة بالإقامة من 500 منصب إلى 700 وسترفع هذا العدد مجددا في المستقبل.يأتي ذلك تزامنًا مع استمرار احتجاجات الطلبة وأهاليهم ومقاطعتهم الانتخابات.وكشف أن الوزارة فتحت الحوار مع  منذ أشهر أي قبل مقاطعتهم الدراسة، موضحا إمكانية فتح المجال مجددًا لاجتياز الطلبة للامتحانات في أحسن الظروف.

أقرأ أيضا :

 رئيس الحكومة المغربية يكشف ملامح استراتيجية المملكة لمكافحة جرائم "غسل الأموال"

وأضاف الصمدي في جلسة الأسئلة الشفوية، بمجلس المستشارين(الغرفة الثانية من البرلمان المغربي) أن منظور الوزارة لمعالجة هذه القضية شمولي دون فصل أو تمييز بين طلبة المؤسسات العمومية والخاصة وكذلك الطلبة الأجانب.وشدد الصمدي أن نقطة الخلاف الوحيدة التي بقيت هي الإقامة والنقاش فيها سيستمر، موضحا أن الوزارة حريصة على الحوار وهذا ما قام به كل من وزير التعليم سعيد أمزازي ووزير الصحة أنس الدكالي، مردفا"لقد تدخلت الفرق البرلمانية على الخط وفوضنا لهم إصدار البلاغ الذي يتم الاتفاق عليه مع الطلبة.

وأكد الصمدي أن وزارة التعليم لن ترخص لأي كلية طب خاصة إن لم تكن تابعة لمستشفى خاص، كي لا يكون هناك خلط في فضاءات التدريب بين طلبة التعليم العمومي ونظرائهم في الخصوصي، وبعد منح الاعتراف تتابع الوزارة مدى تنفيذ دفتر التحملات.

وكانت وزارتي التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي و الصحة،  قد تعهدت بالاستجابة لمطالب طلبة كلية الطب والصيدلةوطب الأسنان، عقب مقاطعة الامتحانات ومواصلة الاحتجاجات التي دامت لأسابيع.

وكشفت الوزارتين عن تقديم عرض تم تثمينه من طرف الحكومة المغربية، يستجيب لكل النقاط المشروعة الواردة في الملف المطلبي للطلبة، مشيرة إلى أن هذا العرض عرف تقدما ملموسا بالنسبة للنقطتين موضوع الخلاف، والمتعلقتين بمباراة الإقامة والسنة السادسة من طب الأسنان، علما أن هاتين النقطتين اللتين لم تكونا مدرجتين في الملف المطلبي الأولي للطلبة لا تكتسيان الصبغة الآنية لكون أجرأتهما لن تتم إلا بعد سنتين.وأكدت الوزارتين أنهما استجابتا إلى مبادرات الوساطة التي تقدم بها كل من رؤساء الفرق البرلمانية بمجلس النواب، والنقابة الوطنية للتعليم العالي، وجمعيات أساتذة كليات الطب والصيدلة وطب الأسنان، والمرصد الوطني لمنظومة التربية والتكوين، لإيجاد حل لهذه الوضعية.

ودعت الوزارتان طلبة كليات الطب والصيدلة وطب الأسنان إلى الالتحاق بمؤسساتهم وإجراء امتحانات الفصل الثاني وفق البرمجة المحددة لذلك، مذكرتين بأنهما عملتا على اتخاذ كل التدابير اللوجيستيكية الضرورية من أجل تأمين اجتياز هذه الامتحانات في أحسن الظروف.وكان وزير التربية الوطنية، سعيد أمزازي،  قد نفى أن يكون هدد طلبة الطب في البرلمان المغربي، بخصوص اجتياز الامتحانات .

وأوضح الوزير أمزازي موقفه بتأكيده أنه دعا الطلبة لاجتياز امتحاناتهم، مشيرا إلى مطالبته بتوفر ظروف أحسن لاجتياز الامتحانات، قبل أن يستدرك كلامه ويحملهم عواقب قراراتهم بقوله" لا أظن أنهم يريدون الحل، لكنهم يريدون استمرار الأزمة لظروف أخرى لا علاقة لها بالأمور البيداغوجية والسنة البيضاء خطاب يتم ترويجه  لترويع المواطنين".

ووجه الوزير انتقادات قوية بقوله " السلطة تقريرية لهم، يبررون مواقفهم  بالعودة للجمع العام لكن لا يتم عرض مقترحاتنا على الجموع العامة"، متسائلا "من يضمن أن مخرجات اللقاءات معهم سيترتب عنها الحل، اليوم طلبوا مني لقاء جديدا للحوار، وأنا مستعد لكن بأي حل ".

وكان طلبة كليات الطب قد صوتوا بالأغلبية الساحقة على الاستمرار في مقاطعة الامتحانات وتمديد الإضراب حتى تحقيق ملفهم المطلبي، وذلك بعد دخول إضرابهم أسبوعه الثامن على التوالي وتدخل عدد من النقابات من أجل مطالبة وزارتي الصحة والتربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، لإيجاد مشاكل طلبة الطب من أجل إنقاذ الموسم الدراسي من سنة بيضاء.

وأعلنت التنسيقية الوطنية لطلبة الطب وطب الأسنان، عن تصويت الطلبة في الجموع المنعقدة، بأغلبية ساحقة على رفض مشروع الاتفاق المقدم من قبل وزارتي  الصحة والتربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، متشبثين بمقاطعة الامتحانات.وسجلت أكبر نسب المصوتين على الاستمرار في المقاطعة بكلية طب الأسنان بالدار البيضاء ب98.2 في المائة، متبوعة بطلبة كلية الطب بمراكش بنسبة 97.9 في المائة، ثم طلبة كلية طب بأكادير بنسبة 97.81 في المائة، مقابل 96.4 في المائة لطلبة طب كلية الطب بوجدة؛ 95.48 في المائة بكلية الطب بالدار البيضاء؛   93.76 في المائة ل وطلبة  كلية الطب بفاس؛  وطلبة كلية الصيدلة بالدار البيضاء بنسبة 92.6 في المائة.

وصوت طلبة الطب على مواصلة الإضراب ومقاطعة الامتحانات بنسبة 88.88 في المائة بكلية الطب بطنجة، أمام 86 في المائة لطلبة كلية طب الأسنان بالرباط و80 في المائة لطلبة  كلية الطب الرباط  و67 في المائة لطلبة كلية الصيدلة بنفس المدينة.

ويطالب طلبة الطب بعدم إدماج طلبة القطاع الخاص في التداريب بالمستشفيات العمومية بالإضافة إلى رفضهم اجتياز طلبة الكليات الخاصة للمباراة الداخلية وللإقامة إلى جانب طلبة الكليات العمومية لما فيه من ضرب لمبدأ تكافؤ الفرص، وازالة الضبابية عن النظام الجديد للدراسات الطبية وإشراك الطلبة في صياغته خصوصا في الجزء المتعلق بالسلك الثالث وإعادة النظر في المرسوم المنظم لعمل طلبة السنة السابعة في المستشفيات الجهوية والمحلية المستعمل لسد الخصاص، دون مراعاة التكوين البيداغوجي للطالب، بالإضافة لتعميم التغطية الصحية على جميع الطلبة.

قد يهمك أيضا :  

الخلفي يتحدث عن تعيين زينب العدوي وزيرة للداخلية خلفا للفتيت

الحكومة المغربية تستجيب لـ14 مطلبًا لطلبة الطب والصيدلة باستثناء "الإقامة"