الحكومة تُصادق على قانون التدبير الإلكتروني لعمليات التحفيظ العقاري

صادقت الحكومة المغربية الخميس،على مشروع مرسوم رقم 2.18.181 بتحديد شروط وكيفيات التدبير الإلكتروني لعمليات التحفيظ العقاري والخدمات المرتبطة بها، يهدف إلى إضفاء الطابع المادي على الإجراءات المتعلقة به، وذلك بهدف تبسيط المساطر وضمان المزيد من الشفافية في تلقي ومعالجة مختلف القضايا المتعلقة بالتحفيظ العقاري.
 
ويهدف مشروع المرسوم، بحسب البلاغ الصادر عن المجلس الحكومي، إلى  تعزيز ضمانات حماية حق الملكية العقارية وتقليص آجال معالجة الطلبات والإجراءات، والرفع من جودة الخدمات  وتقريبها من المرتفقين بخاصة أفراد الجالية المغربية في الخارج الذين سيصبح بإمكانهم تتبع وضعية أملاكهم العقارية المحفظة، والحصول على الخدمات المتاحة في هذا الشأن عبر المنصة الإلكترونية للوكالة من بلدان إقامتهم.

ويكون من أهم الإجراءات التي ينص عليها مشروع المرسوم حسب البلاغ، "بيان المقصود بعمليات التحفيظ العقاري والعمليات المرتبطة بها بطريقة إلكترونية"، "إحداث منصة إلكترونية للوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية"، "تلقي ومعالجة الطلبات من خلال وحدات متنقلة أو ملحقة بمصالح الوكالة"، "إتاحة إمكانية التأكد من صحة الشهادات والوثائق المسلمة بطريقة إلكترونية"، "إحداث فضاء خاص بالمهنيين بالمنصة الإلكترونية لقضاء أغراضه"، "فتح الباب أمام المرتفقين لاقتناء المنتوجات الخرائطية عبر المنصة الإلكترونية"، "أداء الواجبات المتعلقة بالمحافظة العقارية وباقي الواجبات الأخرى بكافة وسائل الأداء الإلكتروني

المعتمدة"، "تتبع التقييدات المضمنة بالرسوم العقارية من خلال خدمة "محافظتي"، "الاطلاع الإلكتروني على المعطيات المضمنة بقواعد البيانات العقارية والهندسية، وسيتم البدء بالمهنيين، وكذا الاطلاع الإلكتروني على دليل القيم التجارية للعقارات"، و "إمكانية طلب نسخ الوثائق المودعة بالسجلات العقارية، وفق نفس الكيفيات المتبعة بالنسبة للحصول على الشهادات ونسخ التصاميم العقارية".

و صادق المجلس الحكومي على مشروع مرسوم رقم 2.18.243 بتتميم المرسوم رقم 2.14.817 الصادر في 30 من صفر 1436 (23 ديسمبر/كانون الأول 2014) بإحداث وتنظيم مراكز ثقافية مغربية في الخارج، يهدف إلى تعزيز أداء المراكز الثقافية المغربية في الخارج وتحسين دورها في النهوض بالعمل الثقافي والتربوي لفائدة المغاربة المقيمين بالخارج ولأبنائهم، من خلال التنصيص على إخضاع المراكز في شكل مؤسسات، فيما يخص القواعد المتعلقة بتنظيمها وإدارتها وتسييرها،  للنظام القانوني الجاري به العمل في بلد الاستقبال.