العماري وبنعبدالقادر يُوقّعان اتفاقية شراكة لتحسين جودة الخدمات الإدارية

وقّعت جهة طنجة - تطوان - الحسيمة والوزارة المكلفة بإصلاح الإدارة وبالوظيفة العمومية، الثلاثاء في طنجة، على اتفاقية إطار للشراكة في مجال تحسين جودة الخدمات الإدارية وتقوية كفاءات الموارد البشرية.

وتهدف الاتفاقية، التي وقعها كل من الوزير المنتدب المكلف بإصلاح الإدارة وبالوظيفة العمومية محمد بن عبدالقادر ورئيس مجلس الجهة إلياس العماري، إلى تطوير علاقات التعاون بين الطرفين لضمان التدبير الحديث للموارد البشرية، ودعم الإدارة الإلكترونية، وتطوير الأنظمة المعلوماتية، وتبسيط الإجراءات والمساطر الإدارية، وتحسين جودة الخدمات والاستقبال.

ويلتزم مجلس الجهة بموجب الاتفاقية، التي تعدّ الأولى من نوعها بين الوزارة المنتدبة ومجلس جهوي على صعيد المغرب، بوضع الموارد البشرية والتقنية اللازمة لتنفيذ برنامج العمل المعتمد، وتوفير البيانات المرجعية الخاصة بمجلس الجهة، وتنظيم دورات تكوينية لفائدة الموارد البشرية المعنية.

من جانبها، تلتزم الوزارة المنتدبة بوضع رهن إشارة مجلس الجهة الأنظمة والبرامج والتجارب الهادفة لتحسين الخدمات العمومية، وأيضا خبراء الوزارة للإشراف على تكوين الموظفين في المجالات ذات الصلة بالإدارة، وتقديم الدعم والمواكبة لتبسيط المساطر والإجراءات وتحسين الخدمات الإدارية، وتمكين الجهة من "نظام الاستقبال" الذي طورته الوزارة.

وفي كلمة بالمناسبة، أكد السيد محمد بن عبدالقادر، على أن هذه الاتفاقية قد تصبح "اتفاقية مرجعية لكافة الجهات الأخرى"، معتبرا أن الأمر يتعلق بـ"مبادرة جيدة وجديدة تندرج في إطار مقاربة جهوية متقدمة، ستضمن الاحتكاك بين أطر الوزارة وأطر الجهات للاطلاع عن قرب عن حاجات المواطنين ورصد الخدمات الجاهزة للرقمنة".

واعتبر أن الجهات، باعتبارها وحدات ترابية وهيئات منتخبة، تتوفر على جهاز إداري لتنفيذ البرامج والمخططات وتقديم الخدمات، موضحا أن الوزارة أخذت على عاتقها المساهمة في تطوير هذا الجهاز الإداري من خلال تقاسم الخبرات والعمل على تبسيط المساطر والخدمات الإدارية وتحسين استقبال المرتفقين.

وذكر أن هذه الاتفاقية تندرج ضمن جهود تنفيذ الأوراش الكبرى لتحسين الخدمات الإدارية وتخليق المرفق العام وترشيد وتطوير الموارد البشرية، التي جعلها صاحب الجلالة الملك محمد السادس في صدارة الأولويات، مبرزا أن المدخل الأساسي لإصلاح الإدارة العمومية يتمثل في العناية بالموظفين والموارد البشرية.

من جانبه، قال رئيس مجلس جهة طنجة - تطوان - الحسيمة، إلياس العماري، إنه "لا يمكن تنزيل أي مشروع دون الأخذ بعين الاعتبار الموارد البشرية"، معتبرا أن أي جهد لتجويد العمل الإداري يهدف بالأساس إلى الرقي بقدرات الموارد البشرية من أجل خدمة المواطنين.

وأشار إلى أن بلورة الاتفاقية جاء باقتراح من الوزارة المنتدبة المكلفة بإصلاح الإدارة وبالوظيفة العمومية التي تضع من بين أولوياتها النهوض بأطر الإدارات العمومية وشبه العمومية وتحديث وسائل الاشتغال، موضحا أن مجلس الجهة تفاعل بإيجابية وبسرعة مع هذا الاقتراح.​