"تنوير" تُطالب بإصدار قانون يمنع استعمال البرقع في الفضاءات العمومية

خرجت حركة "تنوير"، للتعبير عن موقفها الداعم لقرار وزارة الداخلية القاضي بمنع إنتاج وتسويق البرقع، معتبرة أن الخطوة لها مسوغات أمنية محضة.

الحركة طالبت، في بيان لها الجمعة، بإصدار قانون يمنع إخفاء الوجه بالبرقع أو غيره في الفضاءات العمومية.

ويفهم من عبارة بيان الحركة أنها ضد أي نوع من أنواع النقاب، وإن كان على الطريقة المغربية وفق ما عبرت عنه بعض الأصوات التي ساندت قرار منع البرقع، مقابل الترويج للثام والنقاب المغربي الأصيل.

كما أطلقت حركة "تنوير" حملة على مواقع التواصل تحت شعار "امنعوا النقاب"، حيث اعتبرته واجهة للتمويه والتستر خلال القيام ببعض الأعمال الإجرامية، إضافة إلى دلالاته المتطرفة باعتباره زيا يتغذى على توجيهات دينية متشددة.

من جهة أخرى شكل قرار السلطات المغربية منع تصنيع وبيع البرقع موضوع مواجهة جديدة بين الإسلاميين والليبراليين في المغرب، فبينما رحب به البعض اعتبره البعض الآخر انتهاكا للحريات الفردية.

وانتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي وثائق موقعة من طرف السلطات المحلية في عدد من المدن المغربية تطلب بشكل رسمي من أصحاب المحلات التجارية التخلص من كل ما لديهم من قطع البرقع خلال 48 ساعة، كما أن "أعوان السلطة" قاموا بحجز النقاب من كل المحلات التجارية.

ولم يتضح بعد إن كان قرار الداخلية المغربية يشمل منع إنتاج وتسويق النقاب، القريب في الشكل من البرقع، وهو السائد بين المغربيات ويباع لدى تجار المحلات المختصة في هذا اللباس أم أنه يقتصر على البرقع أو ما يسمى أيضا بالخمار الأفغاني خاصة أن الأخير ليس منتشرا في المغرب.

وفي قرار مفاجئ أُبلغ عدد من تجار الملابس في مختلف المدن المغربية "بقرار منع إنتاج وبيع النقاب".

وقد قارن الكثيرون من رواد الفضاء الافتراضي بين النقاب ولباس المغربي الذي يدعى الحايك، حيث توصل العديد منهم، على أن الحايك هو لباس تقليدي قديم وهو لباس المرأة المغربية قبل يدخل الجلباب واللثام، ولم تكن المرأة تخرج إلا وهي مرتدية أما الحايك أو الجلباب واللثام، وبعد الستينيات، خلعت اللثام، وبدأت شيئا تقلد المرأة الأوروبية، أما البرقع أو النقاب، فهو دخيل على الثقافة المغربية، وغالبا ما ترتديه النساء السلفيات في المغرب أسوة بأخواتهن في أفغانستان.

والغريب في الأمرء لجأ العديد من المجرمين أو من المطلوبين للعدالة إلى التستر في هذا الزي الذي يخفي الجسد والوجه بالمرة، بشكل حوله إلى زي تنكر وليس إلى لباس عادي، كما أن التحديات المتطرفة التي يواجهها العالم بأسره تفرض التحقق من الهوية في أي لحظة وهو أمر غير ممكن مع مرتدِيات هذا النوع من الزي واللاتي يرفضن هن وأزواجهن إظهار وجوههن حين يطلب منهن ذلك‫.

ولكن قرار السلطات المغربية الاكتفاء بمنع تصنيع وبيع البرقع دون منع ارتدائه طرح أيضا بعض التساؤلات عن سبب ذلك. وذهبت بعض الآراء إلى اعتبار القرار بالشكل الذي جاء به محاولة لجس النبض في الشارع المغربي وتصور ردود الأفعال التي يمكن أن يخلفها المنع الكامل للنقاب في المستقبل.

من جهة أخرى، انتقد كثيرون قرار السلطات المغربية، وفي هذا السياق انتقد مرصد الشمال لحقوق الإنسان وهو منظمة حقوقية قرار وزارة الداخلية القاضي بمنع لباس "البرقع" في المغرب، واعتبره انتهاكا للقانون الدولي لحقوق الإنسان، مضيفا في بلاغ بهذا الخصوص أنه "قرار تعسفي وانتهاك غير مباشر لحق النساء في حرية التعبير وارتداء اللباس الذي يعد تعبيرا عن هويتهن أو معتقداتهن الثقافية أو السياسية أو الاجتماعية".