مصطفى الخلفي يُعلن إلقاء القبض على البرلماني السابق سعيد شعو

كشف الناطق  الرسمي باسم الحكومة، مصطفى الخلفي، أنه تم إلقاء القبض على البرلماني السابق سعيد شعو، بتهم الاتجار في المخدرات وتكوين عصابة إجرامية والقتل العمد، خلال ندوة صحافية في هذه الأثناء، عقب اجتماع المجلس الحكومي، الخميس، في الرباط.

و أكد الوزير الخلفي، أنه "إفادة عن وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي، سيتم محاكمة المدعو سعيد شعو في المغرب وفق للقانون المغربي المعمول به، بناء على مذكرة اعتقال دولية"، مشددًا على أن "المتّهم هو الآن موضوع مسطرة ترحيل إلى المغرب".

وأعلنت وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي، أن المملكة المغربية قرار الاستدعاء الفوري لسفيرها في لاهاي، موضحة أنه جرت اتصالات بين السلطات المغربية والهولندية، على مستوى رئيسي الحكومة ووزيري الشؤون الخارجية على التوالي، والتي تمحورت عن ممارسات مهرب مخدرات معروف من أصل مغربي مقيم في هولاندا، مؤكدة أن هذا "المهرب المعروف"، كان موضوع مذكرتي بحث دوليتين أصدرتها في حقه العدالة المغربية، لتكوينه عصابة إجرامية منذ 2010، والتهريب الدولي للمخدرات منذ سنة 2015.

وأشارت الخارجية المغربية إلى أنه تم مد السلطات الهولندية، منذ عدة أشهر، بمعلومات دقيقة تفيد بتورّط هذا المهرّب في تمويل وتقديم الدعم اللوجستي لبعض الأوساط في شمال المغرب، مسجلًا أن المغرب الذي، وبطلب ملح من الاتحاد الأوروبي وهولندا، ما فتئ يتعاون بإخلاص في مجال مكافحة تهريب المخدرات، لن يسمح بأن يعمل، مهرب معروف تمكن من تجفيف موارده، على إعادة خلق ظروف ملائمة لأنشطته الاجرامية، وتم إبلاغ السلطات الهولندية وبوضوح بأنه يتعين اتخاذ تدابير ملموسة وعاجلة ضد هذا "المهرب" الذي يرتزق من الاضطرابات، على حد قول الوزارة.

وشددت وزارة الخارجية على أن المغرب يحتفظ بحقه في استخلاص كل التبعات والآثار التي قد تفرض نفسها على مستوى العلاقات الثنائية واتخاذ الإجراءات، خاصة السياسية والدبلوماسية، الضرورية، ويذكر أن وزارتي العدل والخارجية الهولنديتين ، قد ردّت  على بلاغ وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي ووصفته بـ "غير المفهوم وغير الضروري"،  على خلفية استدعاء المغرب لسفيره في لاهاي للتشاور.

وأوضحت السلطات الهولندية على "أنها غير ملتزمة بالتعاون الفعال مع المغرب في الحاضر والمستقبل، شريطة أن يكون هذا مبنيًا على الأطر القانونية الدولية، ومحمي من لدن القانون الذي يحمي الأفراد من سلطة الدولة".