العثماني يعلن عن 225 مشروع قيد الإنجاز بتكلفة تقدر بـ15 مليار درهم

أوضح رئيس الحكومة، الدكتور سعد الدين العثماني "أن الجهوية خيار إستراتيجي لبلادنا، والحكومة لديها رؤية إصلاحية واضحة ضمنتها في برنامجها الحكومي، وهي الرؤية التي تُوجه العديد من الأوراش التي تشتغل عليها"، مضيفًا في كلمة افتتاحية خلال اللقاء التواصلي الجهوي في مراكش صباح السبت، أن هذا النهج التواصلي خيار وتوجه للحكومة، يعكس تضامنها وتعاونها لإنجاح مختلف الأوراش.

وأكد رئيس الحكومة أن هذه الزيارة، التي تعتبر الخامسة في سلسلة اللقاءات الجهوية للحكومة، هي آلية من بين أخرى لتفعيل سياسة القرب، ومناسبة لتعزيز التعبئة الجماعية حول التنمية الاقتصادية والاجتماعية على صعيد الجهة، وكذا لمعرفة أدق الحاجيات والتحديات والبرامج وتتبع التنفيذ على الأرض، مبرزًا أن أول واجب وهدف للحكومة في إطار التعاقد مع الفعاليات الجهوية والترابية في جهة مراكش أسفي هو تسريع وتكثيف البرامج التي تهدف إلى تقليص الفوارق المجالية وتعزيز التنمية الاجتماعية والاقتصادية، خصوصًا في بعض الأقاليم التي تعاني ظروفًا تنموية قاسية.

وأشار رئيس الحكومة إلى أن جهة مراكش أسفي، بمختلف حواضرها، تزخر بإرث تاريخي وحضاري وسياسي مهم، الأمر الذي يحتم علينا جميعًا الوفاء لهذا التاريخ ولما خلفه الأجداد. كما أكد على أهمية الاستمرارية والتعبئة والعمل الجماعي المشترك لضمان نجاح المشاريع والاستثمارات المبرمجة وضمان تحقيق آثارها على الجهة وساكنتها، والتي تبقى رهينة بتكامل الجهود والتلقائية التدخلات والتحديد الأمثل للأولويات. معبرًا عن استعداده وباقي أعضاء الحكومة للعمل سويًا مع الجهة والمصالح الخارجية وكافة الشركاء لتذليل أي صعوبات ذات طبيعة إدارية والمساهمة في تعبئة الإمكانيات الضرورية لإنجاح برنامج التنمية الجهوية.

وفي سياق متصل، شدد رئيس الحكومة على أن هذه الأخيرة واعية بإشكالية وتحدي إدماج الشباب على مستوى الجهة وهناك مشاريع معدة تشمل التشغيل والتعليم ستبدأ في القريب، مشيرًا إلى أنه في سياق الإعداد لهذه الزيارة وبتعاون مع مختلف الشركاء تم رصد 225 مشروع قيد الإنجاز بغلاف مالي يناهز 15 مليار درهم، كما تم تدارس إمكانية إنجاز 105 مشاريع مقترح تفاعل مع احتياجات الساكنة.

ويتضمن برنامج الزيارة التي حضرها على الخصوص وفدًا وزاريًا، والسلطات الجهوية، والمصالح الخارجية، والمنتخبين، والفاعلين الاقتصاديين، وفعاليات المجتمع المدني، بالإضافة إلى الجلسة العامة، لقاء عمل مع مجلس الجهة.