والد بارون المخدرات الزعيمي يغادر سجن عكاشة إلى دار البقاء

توفي والد بارون المخدرات، نجيب الزعيمي، محمد الزعيمي، في سن الثمانين، المدان بعقوبة الإعدام، في ملف الاتجار الدولي للمخدرات والقتل العمد. وكان يقضي محمد الزعيمي، عقوبة 25 عامًا من السجن، نافدًا داخل سجن عكاشة، بعد إدانته المحكمة الزجرية الجنائية في الملف بتهمة المشاركة في القتل، و كانت حالته الصحية متدهورة جدًا، بعد أن تجاوز عقده الثامن. وقبل وفاته، كان الهالك محط نقاش بين الدفاع وهيئة الحكم، التي رفضت مرارًا تمتيعه بالسراح المؤقت، حيث كان يتم نقله إلى جلسات الحكم في محكمة الجنايات في الدار البيضاء عبر سرير طبي.

وكان النقيب عبد الرحيم الجامعي، قد استنكر إحضار الهالك قيد حياته، محمد الزعيمي، من مصحة المركب السجني عكاشة، وهو في حالته الصحية المتردية، محذرًا من عواقب إحضاره بهذه الشاكلة، حيث يتم إحضاره نائمًا على سرير ومرفوقًا بممرضين تابعين لمصحة السجن، معاتبًا في الوقت نفسه، كيف لهيئة الحكم أن تحاكم شخصًا مسنًا ومريضًا وطريح الفراش، ولا يقوى على الحركة.

وتسائل الجامعي، عن الخطر الذي قد يشكله محمد الزعيمي على المجتمع في حالة تمتيعه بالسراح، لكن كل ملتمسات الدفاع ، ولا الحالة التي كان عليها الهاك وهو بين الحياة والموت ،لم تقنع هيئة الحكم بتمتيعه السراح. وتوبع محمد الزعيمي، في الملف الجنحي لشبكة التهريب الدولي للمخدرات في محكمة الاستئناف في الدار البيضاء، بتهم تتعلق بعدم التبليغ عن الاتجار الدولي في المخدرات والقتل العمد.

ويذكر أن، بالرجوع إلى عام 2010، داهمت فرقة أمنية منزل نجيب الزعيمي ابن الهالك محمد الزعيمي،بحي عاريض، وعند تفتيش المنزل، تم حجز 7 أطنان من المخدرات، لكن الزعيمي لاذ بالفرار، فقام بالاتصال بعدد من المتعاملين معه، بقصد جمع أكبر عدد ممكن من الأموال المتحصلة من تجارة المخدرات، ومن هناك انتقل إلى مدينة وجدة لاستلام مبلغ مالي كبير، وفي طريق عودته نحو الناظور تم توقيفه بشكل عادي في أحد حواجز الدرك الملكي.

 كما قام الأمن، بحجز من سيارته مبلغ يتجاوز مليار سنتيم، مخبأ بعناية في السيارة وتم تسليمه بعد ذلك لسرية الدرك، ومن هناك للفرقة الوطنية للشرطة القضائية في البيضاء، التي استطاعت تحويله لمنجم لا ينضب من المعلومات، التي أطاحت بعدد كبير من المتورطين، و على رأسه رئيس أمن الناظور السابق، محمد جلماد، الذي حكم عليه بثلاث أعوام وغرامة 15 ألف درهم.

واعتقل الزعيمي، وأسقط معه 38 شخصًا من بينهم، مسؤولين أمنيين منهم رئيس أمن الناظور السابق، محمد جلماد، بالإضافة  إلى ضابط أمن ممتاز ومسؤول سابق في القوات المساعدة، وضابط سابق في المخابرات العسكرية، وتوبع بتكوين شبكة دولية لتهريب المخدرات وتصفية ابن عمه، ودفن جثته في ضيعته في الناظور.

‏‏وبشان دوافع قتله لابن عمه، الذي كان بمثابة ذراعه الأيمن، بعد احتجازه في ضيعته في الناظور، وتعذيبه وإخفاء جثته قبل تسعة أشهر، صرح أن القتيل سرق منه مبلغ مليار و 200 ‏مليون سنتيم، وحاول تهريبها إلى إسبانيا، وكان هذا المبلغ استخلص من عملية لتهريب المخدرات.
 فيما حجزت المصالح الأمنية، لدى المتهم مبالغ مالية مهمة بالعملة الوطنية والأورو، إضافة إلى معدات اتصال متطورة، كما ضبطت ببحيرة مارتشيكا سبعة قوارب سريعة تستخدم في تهريب الحشيش إلى الجنوب الإسباني.

‏ووفق مصدر مسؤول، فإن مجموعة من الموظفين العموميين ساهموا في التغطية على أنشطة شبكة الزعيمي مقابل تلقي رشاوي عن كل عملية، كما تورط بعضهم في عمليات تزوير وهو ما يفسر حجز وثائق رسمية لدى أفراد الشبكة، كانوا يستخدمونها في تحركاتهم، بل كانوا ينتقلون بين الناظور ومليلية، دون أن تكشف أمرهم المصالح الأمنية المغربية.