رئيس إسرائيل يدعم نتنياهو لتنفيذ صفقة الأسرى وتنفيذ خطة بايدن رغم التهديد بإسقاط الحكومة

رغم التهديد والوعيد الذي أطلقه الوزيران الإسرائيليان المتطرفان إيتمار بن غفير، وبتسلئيل سموتيريتش، بإسقاط الحكومة التي يترأسها بنيامين نتنياهو، إذا أقرت خطة الرئيس الأميركي جو بايدن حول وقف إطلاق النار في قطاع غزة وتبادل الأسرى مع حركة حماس، تعهد الرئيس الإسرائيلي يتسحاق هرتسوغ بدعم نتنياهو.
فقد وعد بتقديم الدعم لرئيس الوزراء المأزوم، من أجل إتمام صفقة تبادل الأسرى، وتنفيذ خطة بايدن.

وقال في تصريحات، اليوم الأحد، إن "الدولة مسؤولة عن إعادة المحتجزين بأي ثمن كجزء من صفقة من شأنها حماية المصالح الأمنية لدولة إسرائيل".

أتى موقف هرتسوغ بعد ساعات قليلة على دعوة زعيم المعارضة يائير لابيد إلى تطبيق الخطة، وعدم التراجع عن صفقة الأسرى المطروحة، التي اعتبرها فرصة أخيرة لإنقاذ المحتجزين الإسرائيليين داخل القطاع منذ السابع من أكتوبر الماضي، بعيد الهجوم الذي شنته حماس على قواعد عسكرية ومستوطنات إسرائيلية في غلاف غزة.
كما جاء بعدما كشف المستشار السياسي لرئيس الوزراء الإسرائيلي، أوفير فالك، في مقابلة مع صحيفة "صانداي تايمز" البريطانية أن بلاده وافقت على خطة بايدن. بل أشار إلى أن تلك الخطة ليست جديدة، إنما عرضتها سابقا تل أبيب.

إلا أنه اعتبر أن العديد من بنوها لا تزال بحاجة إلى توضيح، مؤكداً "تمسك الحكومة بالقضاء على حماس"، كما وصفها بأنها ليست مثالية أو جيدة بما فيه الكفاية، لكنه اعتبر أنها قد تعيد جميع المحتجزين الإسرائيليين في القطاع.
ويتعرض نتنياهو لضغوط كثيفة داخلية حول قضية الأسرى ووقف إطلاق النار في غزة المدمرة.

ففي حين ينادي أهالي المحتجزين بضرورة الإسراع في قبول أي صفقة تعيدهم أحياء إلى كنف أسرهم، تعارض بعض الأصوات المتطرفة وقف النار.
فقد هدد بن غفير وسموتيريتش، أمس بإسقاط الحكومة إذا أقرت خطة بايدن، التي تضمنت ثلاث مراحل لإنهاء الحرب في القطاع الفلسطيني المحاصر.

يذكر أن الخطة التي عرضها بايدن في خطاب متلفز يوم الجمعة الماضي تضمنت 3 مراحل لوقف النار في غزة وإطلاق سراح الأسرى بشكل تدريجي، ثم التوصل إلى هدنة تامة وكاملة، وانسحاب القوات الإسرائيلية من كافة أنحاء القطاع المدمر.

قد يٌهمك ايضـــــاً :

الخارجية الفلسطينية تُعلن أن نتنياهو ينفذ قرارات بن غفير وسموتريتش

إيتمار بن غفير يُعبّر عن غضبه إزاء إفراج إسرائيل عن فلسطينيين معتقلين إدارياً