الحركة الانتقالية طالت 1574 فردًا من المسؤولين في مراكش وطنجة وأغادير

استهدفت الحركة الانتقالية في صفوف رجال السلطة، التي أعلنت عنها وزارة الداخلية والتي همت 1574 فردًا، على الخصوص مدينة الدار البيضاء، ثم مدن أخرى كمراكش وطنجة وأغادير وآسفي، حيث تم نقل مجموعة من رؤساء الشؤون العامة من مقر عملهم في الدار البيضاء إلى مناطق قروية أو مدن في جنوب المملكة، في إطار معاقبة رجال السلطة الذين ثبت في حقهم تقصير في أداء مهامهم وواجباتهم.

وتم الانتهاء من إعداد لائحة تخص إعادة انتشار 110 من رجال السلطة الذين أحالتهم وزارة الداخلية على لجنة تأديبية، حيث تم تنقيل رجال سلطة برتبة باشا من طنجة إلى وجدة وفكيك وخنيفرة ثم فاس، كما انتقل رجال سلطة من مدينة آسفي إلى مناطق أخرى كبلقصيري وميدلت والراشيدية، والأمر ذاته بالنسبة إلى رجال السلطة بمراكش وأغادير الذين تم تنقيل بعضهم إلى مناطق قروية.

وتجاوبت وزارة الداخلية بسرعة مع التعليمات التي وجهها إليها الملك محمد السادس، التي دعا خلالها إلى اتخاذ إجراءات لتحقيق فعالية أكبر وترشيد أمثل للموارد البشرية بهيئة رجال السلطة وتكريس معيار الكفاءة في تولي المناصب، حيث أعلنت يوم الجمعة الماضي عن قيامها بإجراء حركة انتقالية همت 1574 من رجال السلطة، موضحة أن هذا العدد يمثل 38 بالمائة من مجموع أفراد هذه الهيئة العاملين بالإدارة الترابية والذين قضوا أربع سنوات أو أكثر بنفس المنصب الإداري.

وقد عرفت هذه الحركة ترقية رجال السلطة المستوفين للشروط النظامية، بعد إجراء مقابلات شفوية أشرفت عليها لجان مكونة من ولاة وعمال. وقد تم تطبيق هذه المسطرة في الترقية لأول مرة وتعميمها على جميع الترقيات في مهام السلطة من كاتب عام وباشا ورئيس دائرة ورئيس منطقة حضرية وقائد، لكي تصبح قاعدة في تولي مهام المسؤولية في سلك السلطة. ولقد أفرزت نتائج هذه المقابلات ترقية 212 رجل سلطة إلى مهام عليا.

وتم الإعلان عن ترقية 22 باشا ورئيس دائرة ورئيس منطقة حضرية إلى مهام كاتب عام، وترقية 163 قائد إلى مهام باشا ورئيس دائرة ورئيس منطقة حضرية، وترقية 27 خليفة قائد إلى مهام قائد،  كما تم خلال هذه الحركة الانتقالية تعزيز الإدارة الترابية بالأطر الجديدة المتخرجة من المعهد الملكي للإدارة الترابية والبالغ عددها 114 متخرجا.

وأعلنت وزارة الداخلية، أنها قامت بعرض 110 رجل سلطة على أنظار المجالس التأديبية المختصة لاتخاذ عقوبات في حقهم، معللة ذلك بتفعيلها لمبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة في حق كل من ثبت بشأنه تقصير في القيام بواجباته ومسؤولياته المهنية.

وتم عزل 25 رجل سلطة، من بينهم والي واحد و5 عمال،وإعفاء 21 رجل سلطة من مهام السلطة، من بينهم عامل واحد، وإنزال 29 رجل سلطة إلى درجة أدنى، وتوجيه توبيخ إلى 21 رجل سلطة، وإنذار 14 آخرين.