تأجيل النظر في قضية حراك الريف إلى الثلاثاء المقبل

قررت محكمة الاستئناف في البيضاء قبل قليل تأجيل محاكمة مجموعة نبيل أحمجيق، إلى غاية السابع من شهر نوفمبر/تشرين ثان المقبل، بعدما رأت هيئة المحكمة أن ملفات المعتقلين غير جاهزة، وشهدت المحاكمة تشديدات أمنية غير مسبوقة، كما تم منع مجموعة من أفراد أسر المعتقلين من ولوج قاعة المحكمة وعرفت محاكمة الأربعاء، طرد القاضي علي الأطرشي، للمتهم  ناصر الزفزافي قائد حراك الريف، الذي انتفض غاضبا منذ انطلاق الجلسة احتجاجا على دخول الكاميرات إلى القاعة رقم 7.

وبعدما طرد القاضي الزفزافي غادر المعتقلون الآخرون، من نشطاء الحراك قاعة المحكمة احتجاجًا وتضامنًا مع زميلهم ناصر الزفزافي، قبل أن يعلن القاضي تأجيل المحاكمة إلى 7 نوفمبر/تشرين ثان 2017.

وتجري محاكمة 55 معتقلاً على خلفية حراك الريف، والموزعين على مجموعتين، الأولى تضم 23 معتقلاً، أربعة منهم في حالة سراح، والثانية، تضم 32 معتقلاً، بالإضافة إلى محاكمة الصحافي حميد المهداوي، الذي طالبت النيابة بضم ملفه إلى ملفهم، ووجهت للقائد الميداني لحراك الريف ورفاقه، مجموعة من التهم ، التي تصل عقوبتها إلى الإعدام.

ويتابع النشطاء المعتقلين بسجن عكاشة، من أجل جناية المشاركة في المس بسلامة الدولة الداخلية عن طريق دفع السكان إلى إحداث التخريب في دوار أو منطقة، وجنح المساهمة في تنظيم مظاهرات بالطرق العمومية وفي عقد تجمعات عمومية بدون سابق تصريح، وإهانة هيئة منظمة ورجال القوة العامة أثناء قيامهم بوظائفهم، والتهديد بارتكاب فعل من أفعال الاعتداء على الأموال، والتحريض على العصيان والتحريض علنا ضد الوحدة الترابية للمملكة.

وكان القاضي قد هدّد بتسجيل اسم أي متهم لم يقبل بالانصياع لأوامره، والجلوس في مقعده، ثم أمره بالانسحاب، وهو ما طالب الزفزافي بتمكينه منه، ليتم الأمر بإعادته إلى القبو، قبل أن يقرر باقي المعتقلين الالتحاق به.

وعبر حكيم الوردي ممثل النيابة العامة أن المحكمة لم تأمر بإدخال المعتقلين جميعا إلى قبو المحكمة، موضحًا أن القرار شمل فقط واحدا منهم، بينما باقي المعتقلين فضلوا الانسحاب طواعية.