أوروبا تعزز الإجراءات الأمنية والقانونية خلال 2022 خوفًا من"الإخوان" والجماعات المتطرفة

كشفت عدة تقارير ودراسات صدرت حديثا عن مراكز بحثية أوروبية عن التعزيزات والإجراءات التي تعتزم القارة الأوربية تنفيذها خلال العام المقبل في إطار مواجهة شاملة مع مختلف تنظيمات التطرف، وفي القلب منها جماعة الإخوان.وأوردت دراسة صادرة السبت، عن المركز الأوروبي لدراسات مكافحة الإرهاب والاستخبارات خريطة الإجراءات الأوروبية خلال العام 2021 لمواجهة التغلغل الإخواني ومكافحة التطرف وتتبع مصادر تمويل التنظيمات الإرهابية، في عدة دول منها بريطانيا وفرنسا وهولندا وسويسرا وبلجيكا والنمسا، وذكرت أبرز العمليات الإرهابية في تلك الدول وكذلك الإجراءات المزمع اتخاذها خلال العام المقبل في إطار استراتيجة الاتحاد الأوروبي الشاملة لمواجهة الإرهاب والتطرف.

من جانبه، قال جاسم محمد، رئيس المركز الأوروبي والخبير الأمني، إن تهديد الجماعات المتطرفة ومنها جماعة الإخوان المصنفة إرهابية في عدة دول، سيظل خطرا قائما في مختلف دول القارة الأوروبية، مما يعني أهمية الاستمرار في تعزيز التشريعات والإجراءات الأمنية والقانونية لحصرها ومواجهة انتشارها في المجتمعات.وفي تصريح لـ"سكاي نيوز عربية"، أكد محمد على أهمية إقرار حزمة من الإجراءات لتطويق مساعي وجهود تيارات "الإسلام السياسي" لنشر الإيديولوجية المتطرفة، وكذلك التصدي للآلة الدعائية والإعلامية للجماعت السلفية المتطرفة.

ما آليات المواجهة الجديدة؟

وأشار رئيس المركز الأوروبي إلى أهمية سن قوانين وتشريعات صارمة لتقنين أنشطة تلك التيارات الاقتصادية وتجفيف مصادر تمويلها، وكذلك تشكيل فرق متخصصة لملاحقة ومراقبة العناصر اليمينية المتطرفة وحظر أنشطة الجماعات اليمينية المتطرفة، إلى جانب تحييد الأنشطة المتطرفة للجماعات الإسلاموية واليمينية المتطرفة عبر الإنترنت وتعزيز التعاون مع شركات التكنولوجيا الرقمية العملاقة بما يساهم للتصدي لهذا التيارات المتطرفة.

خطر قائم ومواجهة مستمرة

ووفق الدراسة، فقد عانت بريطانيا خلال عام 2021  من عدة هجمات إرهابية ابتداءا بعملية طعن النائب البرلماني ديفيد أميس وانتهاء بتفجير ليفربول. واعتمدت السويد وبريطانيا عدة استراتيجيات لمكافحة الإرهاب اليميني المتطرف والإسلاموي ولمنع التهديدات المختلطة. كما زادت البلدان من مرونة البنية التحتية الحيوية والتدابير الأمنية لتعزيز الأمن السيبراني.وبذلت كذلك ألمانيا والنمسا جهودا واسعة في محاربة التطرف والإرهاب خلال العام 2021، ونجحتا بشكل جيد في الحد من أنشطة الجماعات المتطرفة، من خلال وضع بعض المنظمات والجمعيات تحت المراقبة والبعض الآخر تم حظرها.وفي السياق أيضا، كشفت الحكومة الفرنسية في 5 أبريل 2021، عن مشروع قانون جديد لمكافحة الإرهاب من خلال مراقبة الإنترنت كـ"واتساب" و"سيغنال" و"تيليغرام" باستخدام الخوارزميات، وتوسيع استخدام أجهزة الاستخبارات الفرنسية للخوارزميات لتعقب الإرهابيين المحتملين.

قـــد يهمــــــــك أيضــــــاُ :

تحولات كبرى في ليبيا مع عودة سيف الإسلام القذافي إلى السباق الرئاسي و"الإخوان" يحاولون العرقلة

تراجع قضايا الإرهاب أمام المحاكم المغربية خلال 2020