نقيب المحامين حسي ينجح في تذويب الجليد بين هيئة الدفاع والقضاة

رفعت جلسة محاكمة "حراك الريف" بطلب من نقيب المحامين في الدار البيضاء، وذلك بعد جلسة شابها نوع من الفوضى ، وطرد رائد الحراك الريف ، وما جاء على لسان المهدواي الذي فجر حقائق خطيرة وغادرته الجلسة دون أخد الإذن من رئيس الجلسة، وكذلك عدم منح رئيس الجلسة الكلمة لأعضاء هيئة الدفاع تعقيبا على قرار المحكمة بعدم إخراج المعتقلين من "القفص" الزجاجي للوقوف أمام هيئة المحكمة.

وعقد اجتماع جمع كلا من أعضاء هيئة الدفاع، محمد زيان والحبيب حاجي ومحمد أغناج من جهة وممثل النيابة العمة ورئيس الجلسة، لتجاوز الأمر في الأول دفاع المعتقلين، أصر بشدة على عدم التنازل على آخذ الكلمة، وأن تمنح كلمة النيابة العامة بعدهم، هو الشيء الذي رفضه رئيس المحكمة بداية، إلا أن ممثل النيابة العام استعمل ذكائه وقام  بــ "تخريجة" للخروج من هذا "البلوكاج" الذي عرفته الجلسة، حيث اقترح أن يأخذ الكلمة خلال الجلسة ويلتمس من المحكمة بأن تمنح الدفاع الكلمة، ليتم بعد ذلك التعقيب عليها من طرفه.

وهو ما وقع بالفعل، حيث بمجرد ما استأنفت الجلسة، حتى أخذ ممثل النيابة العامة الكلمة وقدم ملتمسه، لتستجيب رئاسة المحكمة لذلك وتستأنف المحاكمة. وأما عن سبب الصراع بين النيابة العامة وهيئة الدفاع التي تنوب في الملف ورئيس الجلسة، فتعود إلى شكليات المحاكمة فلا يزال الدفاع مصر على التخلي عن القفص الزجاجي الذي يوضع فيه المعتقلين داخل قاعة المحكمة، وذلك من خلال ما يشير له (الدفاع) في كل مداخلات أعضائه على ما يعتبرها خروقات تمس بمبدأ العلنية، وشروط المحاكمة العادلة، في حين أن ممثل النيابة العامة يعتبر أن هذه الملاحظات هي جزئيات ثانوية ولا تؤثر على المحاكمة العادلة التي تتوفر كل شروطها في الملف، وعلى أنه يستوجب الدخول في مناقشة الملف من حيث المضمون لكي لا يتم إهدار المزيد من الوقت.

وبعد ساعات من الجدل طوال من الجدل بين محامي المعتقلين والنيابة العامة حول ما المقصود بعبارة مثول المتهمين أمام القاضي؟، وهل تستوجب خروج المعتقلين من القفص الزجاجي بين المحامين والنيابة العامة؟ ، قرر القاضي الأطرشي ، تأجيل ناصر الزفزافي ومجموعته ونبيل أحمجيق ومجموعته بالإضافة إلى حميد المهدوي، إلى يوم 21 أكتوبر/تشرين الأول الجاري..

وقد استجاب القاضي لتأويل النيابة العامة التي اعتبرت أنه ليس هناك أي مانع قانوني في مثول المتهمين، داخل قفص زجاجي مادام أنه لن يؤثر على شروط المحاكمة العادلة. واستجاب القاضي لمطلب الدفاع بتأخير الجلسة أسبوعين أو ثلاث من تأجيل الاطلاع على الملفات بأكملها، بعد أن تم ضم ثلاث مجموعات في ملف واحد، وهو ما استجاب له القاضي، الذي كان قد أخذ مدة ساعة من الزمن، من أجل التداول قبل نطقه برفض طلب الدفاع بضرورة مثول المتهمين خارج القفص الزجاجي