مناوئو "العدالة والتنمية" يجرون رئيس الحكومة للإصطدام مع الجيش

   علم "المغرب اليوم " أن وزير التربية الوطنية محمد الوفا لن يغادر تشكيلة الحكومة المغربية التي من المتوقع أن تعرف تعديلا بدخول حزب جديد إلى ائتلافها بعد قرار حزب الاستقلال الخروج من الحكومة احتجاجا على ما وصفه أمين عام الحزب بالقرارات الانفرادية التي يتخذه الرئيس المنتمي إلى حزب العدالة والتنمية الإسلامي، أو بتغييرها كليا في حال ما إذا ذهبت الانتخابات المبكرة إلى تغيير الخريطة السياسية التي يهيمن عليها الإسلاميون.
   وقال عبد الإلاه بنكيران لبرلمان حزبه المجتمعون هذا السبت في الرباط، إن معظم الوزراء "الاستقلاليين" الذين قدموا استقالاتهم "مجبرون" على ذلك، وأن ضغوطات مورست عليهم للتوقيع على الاستقالة، وهو الضغط الذي لم يشأ أن يخضع له وزير التربية الوطنية وأحد كبار صقور حزب الاستقلال قبل تولي حميد شباط أمانته العامة.
   وفاجأ عبد الإلاه بنكيران الرأي العام المغربي بتوجهه نحو رفض استقالة الوزراء المعنيين، وفق ما يمنحه له الدستور، مشيرا إلى أن استقالة هؤلاء رهينة أساسا بموافقة الملك محمد السادس الذي يملك كل الصلاحيات لقبول أو رفض استقالة الوزراء بعد أن يرفعها إليه رئيس الحكومة.
  وقال بن كيران إن الوزراء المجبرين على الإستقالة أبانوا خلال الفترة القصيرة التي  حملوا فيها حقائب وزاراتهم حنكة عالية وتدابير جيدة ورغبة في الانخراط في مسلسل الإصلاح، وأن خروجهم من الحكومة لم يكن عن قناعة.
  وبدأت بعض وسائل الإعلام في الحديث عن "غضب" الجيش من إقصاء ممثليه في إعداد مخططات للمشاريع الحضرية الكبرى، والتي تتخذ فيها الحكومة المغربية قرارات لبناء أحياء سكنية ومنشآت اجتماعية فوق أراض تابعة للجيش، أو بالقرب من ثكنات عسكرية "حساسة".
  واعتبر بعض المراقبين أن الحديث عن "غضب قيادات الجيش غير ذي موضوع بالنظر إلى أن المؤسسة العسكرية تبقى دستوريا في يد الملك وهو رئيس أركانها العليا، وأن الجيش سيبقى بعيدا كل البعد عن الصراعات السياسية في المغرب.