"الاستقلال" خارج حسابات رئيس الحكومة عقب إعفاء الملك وزراءه

تحسم اللجنة المركزية لحزب التقدم والاشتراكية، السبت، قرار بقاء أو انسحاب الحزب من التحالف الحكومي، عقب إعفاء ملكي الأمين العام ووزراء الحزب.

وقطعت الحكومة المغربية، السيناريو المتداول بشأن دخول حزب الاستقلال للتحالف الحكومي، حيث كشف مصطفى الخلفي الناطق الرسمي باسم الحكومة، أن مشاورات تشكيل الحكومة مؤطرة بالأغلبية الحالية، موضحا أن الإعفاءات سيتم تعويضها من طرف حزبي الحركة الشعبية والتقدم والاشتراكية بعد توصل رئيس الحكومة بالمقترحات.

كان حزب الكتاب في أول ردّ له على إعفاء وزرائه من الحكومة المغربية، عقب قرار ملكي بإعفائهم من مهامهم الوزارية بسبب تحقيقات مشروع منارة الجسيمة المتوسط، اجتمع المكتب السياسي لحزب التقدم والاشتراكية، بصفة استثنائية، حيث كشف أن "موضوع استمرار الحزب في المشاركة في الحكومة الحالية من عدمه استأثر باهتمام بالغ"، مؤكدًا أنه "وبعد نقاش عميق ومستفيض لهذه المسألة من مختلف جوانبها، في استحضار للمصلحة العليا لوطننا وشعبنا، قرر المكتب السياسي لحزب التقدم والاشتراكية، طبقا لمقتضيات القانون الأساسي للحزب، عرض هذا الأمر على أنظار اللجنة المركزية المقرر التئامها  في دورة استثنائية، السبت 4 نوفمبر/تشرين ثاني، على أن يواصل المكتب السياسي مشاوراته في الأمر بناء على المستجدات التي يمكن أن يشهدها الموضوع". 

وشدّد الحزب في بيان رسمي له، على أن التطورات الأخيرة التي تشهدها الساحة الوطنية، خاصة ما يتعلق بالقرارات الملكية التي اتخذها الملك محمد السادس، بعد إطلاعه على تقرير المجلس الأعلى للحسابات بخصوص تنفيذ برنامج "الحسيمة منارة المتوسط"، مشيرا إلى أنه "المكتب السياسي يقارب هذا الموضوع بما يلزم من تقدير واحترام للملك ولقراراته السامية، تجسيدا لروح المسؤولية والاتزان التي ميزت على الدوام  مسار حزب التقدم والاشتراكية، سواء طيلة تموقعه في المعارضة لمدة خمسة عقود أو أثناء مشاركته في تدبير الشأن الحكومي"، مؤكدًا على يقينه الصادق بأن الأمين العام للحزب والرفيقين اللذين تحملا المسؤولية الوزارية، سواء في الحكومة السابقة أو في الحكومة  الحالية، والمعنيِّين بهذه القرارات، أدوا مهامهم العمومية بحرص شديد على الامتثال لما تستلزمه المصالح العليا للوطن والشعب، متشبعين في ذلك بقيم ومبادئ الحزب القائمة على الروح الوطنية العالية وعلى ضرورة التحلي بأقصى درجات النزاهة والصدق والأمانة"، حسب تعبيره.

ووجه المكتب السياسي لحزب التقدم والاشتراكية رسائل سياسية بخصوص إعفاء وزرائه، قائلا "عبر الحزب عن اعتزازه بالأداء المشرف لوزراء الحزب المعنيين، وبسعيهم القوي والثابت إلى خدمة الصالح العام، بكل تفان وإخلاص ونكران للذات، وبعيدا عن أي نزعة سياسوية أو حزبية ضيقة، وذلك بضمير يقظ وجدية ومسؤولية، وبتشبث راسخ بالمؤسسات وبثوابت الأمة وفي احترام تام لمقتضيات الدستور وتقيد صارم بالقانون، وهو ما دأب عليه وسيواصل نهجه حزب التقدم والاشتراكية، في إطار المبدأ الراسخ المتصل بالتعاون مع المؤسسات الدستورية، وعلى رأسها المؤسسة الملكية، في سعيها التحديثي والتنموي لبلادنا".​