غرفة الجنايات تصدر حكمها في حق 10 متهمين تراوحت أحكامهم ما بين 1-4 أعوام بالحبس

أصدرت غرفة الجنايات الإبتدائية المكلفة بقضايا مكافحة الإرهاب بملحقة محكمة الإستئناف بسلا، بأحكام تراوحت بين عام وأربع اعوام حبسا نافذا في حق 10 متهمين توبعوا من أجل ما يعرف بملف اللحوم الفاسدة.

وقضت المحكمة بعام واحد حبسا نافذا في حق متهم (يبلغ من العمر 75 عامًا )، صاحب شركة متخصصة في ذبح وتقطيع الدواجن وتوزيعها وإنتاج اللحوم المفرومة، بعد محاكمته في تهم مرتبطة بـ"مسك وبيع منتوجات معدة للتغذية البشرية وخطيرة على الصحة العمومية والغش في البضائع عن طريق التدليس والتزوير والتزييف، طبقا لصك الاتهام" فيما برأته من تهمة عدم التبليغ عن جريمة "متطرفة، فيما قضت بأحكام تراوحت بين 4 اعوام وعامين، في حق باقي المتهمين مع مصادرة جميع المحجوزات.

وتوبع هؤلاء بتهمة "تكوين عصابة لإعداد وارتكاب أفعال متطرفة في إطار مشروع جماعي يهدف إلى المس الخطير بالنظام العام، وعدم التبليغ عن جريمة "متطرفة" والإشادة بأفعال تكون جريمة إرهابية ومسك وبيع منتوجات معدة للتغذية البشرية الخطيرة على الصحة العامة وممارسة نشاط تسويق اللحوم".

وأكد ممثل الحق العام ، في مرافعته، أن بعض المتهمين لهم ارتباطات في مغربيين ينشطون ضمن تنظيمات متطرفة التحقوا بـ ”داعش” و”حركة الشام”، مضيفا أن محاضر التفتيش والحجز أثبتت بيع لحوم فاسدة تشكل خطرا على صحة المواطنين. وقد التمس إدانة المتهمين، وجعل العقوبة في الأقصى، مع مصادرة المحجوزات، أما الدفاع فاعتبر أن محاضر اللجنة المختلطة ومحضر الشرطة القضائية "غابت عنها الدقة في المعالجة، وعدم اعتمادها وسائط الاتصال".

وتعود تفاصيل هذه القضية إلى شهر سبتمبر 2015 عندما مكنت التحقيقات السلطات الأمنية من اعتقال 10 أشخاص، من بينهم متهمون لهم سوابق في قضايا التطرف ، لضلوعهم في أعمال غش وبيع لحوم دواجن غير صالحة للاستهلاك في طنجة والعرائش وسلا، وكذلك تورطهم في تمويل شبكات الاستقطاب للقتال في سورية والعراق،  وكشفت عمليات تفتيش محلات الأشخاص من حجز 15 طن و160 كيلوغرام من اللحوم، التي أكدت التحليلات المخبرية للمكتب الجهوي الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية في طنجة أنها لحوم غير صالحة للاستهلاك وتشكل خطرًا محدقًا بصحة وسلامة المستهلك