صراعات حزبية تدفع فريقي "الاستقلال"و"البام" للانسحاب من لجنة التعليم

  انسحب الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية بمجلس النواب، من أشغال  اللجنة الفرعية المنبثقة عن لجنة التعليم والثقافة والاتصال، المكلفة بدراسة مشروع القانون التنظيمي رقم 26.16 المتعلق بتحديد مراحل تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية وكيفيات إدماجها في مجال التعليم وفي مجالات الحياة العامة ذات الأولوية، ومشروع القانون التنظيمي المتعلق بالمجلس الوطني للغات والثقافة المغربية.

وقرر فريق الاستقلال إعلان انسحابه من أشغال اللجنة، خلال اجتماع عقدته اللجنة المذكورة، اليوم الثلاثاء، بالغرفة الأولى من البرلمان المغربي، والذي خصص لمتابعة دراسة التعديلات المقترح تقديمها على مشروعي القانونين التنظيميين، بحيث احتج هذا الأخير على تعطيل المصادقة على النصيين التشريعيين، بسبب تخلف الأغلبية النيابية عن تقديم تعديلاتها نتيجة خلافات معلنة بينها حول مشروعي القانونين التنظيميين، والذين أكد الفريق أنه تقدم بتعديلاته بخصوصها داخل الآجال القانونية التي حددها مكتب اللجنة.وحمل الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية، الأغلبية الحكومية مسؤولية تعطيل المصادقة على النصيين التشريعيين المهمين، مطالبا بالعودة السريعة للمسطرة التشريعية العادية المنصوص عليها في النظام الداخلي بدل البحث عن توافقات “مستحيلة المنال” بين مكونات الأغلبية الحكوميةمن جهته، قرر فريق حزب الأصالة والمعاصرة هو الآخر الانسحاب من اللجنة الفرعية المنبثقة عن لجنة التعليم والثقافة والاتصال، والتي عهد إليها الانكباب على دراسة تعديلات مختلف الفرق، بخصوص مشروع القانون التنظيمي رقم 26.16 المتعلق بتحديد مراحل تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية، ومشروع القانون التنظيمي 04.16 المتعلق بالمجلس الوطني للغات والثقافة المغربية.وشدد فريق"البام" على أن تجربة الاشتغال من داخل اللجنة الفرعية قد أبانت من خلال تعاطيها مع تعديلات مشروع قانون الإطار المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي عن فشلها في بلوغ الهدف الأساسي، المتمثل في عدم تحقيق توافق حول قانون ذي بعد استراتيجي يهم كل المغاربة، بعد تراجع  الحزب الأغلبي في ظل غياب المبررات والمسوغات الكافية - عن النتائج التوافقية المحصل عليها داخل اللجنة إزاء جملة من القضايا الخلافية.

اعتبر نواب فريق "الجرار" أن مواصلة العمل بنفس الآلية، في غياب انسجام بين مكونات الأغلبية قد ييسر عملية التوافق، هو شكل من أشكال تبديد مزيد من الزمن التشريعي لقانونين حيويين فاق تأجيل البث فيهما كل تصور من قبل مكونات الأغلبية، وبقي حبيس هذه اللجنة ما يقرب ثلاث سنوات، قبل أن يؤكدوا أن" إيمانا منا بأن هاذين القانونين مرتبطين ارتباطا عضويا بمشروع قانون الإطار المتعلق بمنظومة التربية والتكوين، فإن فريقنا قرر انسحابه من اللجينة الفرعية، والتشبث بمطلبه بالعودة إلى تطبيق المسطرة التشريعية العادية. 

وجدد الفريق "البام" تأكيده على أهمية إخراج هذه القوانين الثلاثة من بوثقة التعثر، مع تحميل الأغلبية الحكومية كامل المسؤولية فيما آلت إليه من تعطيل البث فيها.

قد يهمك أيضاً :

حزب الأصالة والمعاصرة يستعد لطرح مقترح للعودة إلى الساعة القانونية

حزب "الأصالة والمعاصرة" يتجه لترشيح القيادي الحموتي في دائرة الحسيمة