بيان "ائتلاف المحامين الدوليين" يثير استياء هيئة الدفاع عن عائلات الضحايا

عبّرت هيئة الدفاع عن عائلات وذوي حقوق ضحايا الأحداث الأليمة، التي عرفها مخيم اكديم ازيك، 8 تشرين الثاني/نوفمبر 2010، والتي أودت بحياة 11 عنصرًا من أفراد القوة العمومية مجردين من أسلحتهم، عن استيائها واستغرابها للمغالطات المخالفة للحقيقة، التي تضمنها بيان ما سمي بـ "ائتلاف المحامين الدوليين، من أجل مساندة نشطاء الصحراء لاكديم إزيك، المؤرخ في 22 ديسمبر/كانون الأول 2016.

وكشفت الهيئة في رسالة مفتوحة، إلى كافة المدافعين عن العدالة، عن أسفها العميق، لما ورد في البيان المذكور من مغالطات، بشأن اختزال سبب محاكمة المتهمين، في مشاركتهم في احتجاجات اجتماعية، وغض الطرف عن ارتكابهم لأفعال إجرامية خطيرة، ستبت فيها المحكمة لاحقًا ووفقا للقانون.

ودعت هيئة المحامين في الائتلاف المذكور الذين أصدروا البيان، إلى الإطلاع على ملف القضية، للتأكد من حقيقة تلك الأفعال الإجرامية، مبرزة أن صور العنف الرهيب الذي مورس على الضحايا، وهي الصور التي نقلتها وسائل الإعلام المرئية والمسموعة، شاهدة على ما ارتكبه الجناة، وما تعرض له الضحايا، وشاهد العالم عناصر القوة العمومية، الذين كانوا مجردين من كل سلاح يعدمون رميًا بالحجارة، ويقتلون بالسكاكين والسواطير، ويذبحون، ثم يتم التبول على جثتهم".

وأكد أعضاء الهيئة تمسكهم كمحامين، وفقًا للأخلاقيات المهنية، باحترام وإعمال شروط المحاكمة العادلة لفائدة الجميع، بمن فيهم الضحايا الذين ننوب عنهم. وأضافوا "لقد كنا وسنكون متضامنين مع زملائنا المحامين، لو أن بيانهم طالب بكفل حق الدفاع للمتهمين أمام المحاكم، وبتوفير ضمانات المحاكمة العادلة، للمتهمين والتي تسمح بها القوانين المغربية المستمدة من المواثيق الدولية لحقوق الإنسان". واستغربت الهيئة بشدة، لمناقشة عناصر الاختصاص الترابي والقانوني الذي يعود إلى المملكة المغربية، وفقًا للتاريخ وللقانون الدولي، استنادًا على مقررات الأمم المتحدة.

وأعربت هيئة دفاع المحامين المطالبين بالحق المدني، عن استغرابها بشدة لبعض التكييفات، التي جاء بها البيان والمخالفة للمنطق القانوني السليم، بهدف تدويل نزاع يعود فيه الاختصاص إلى المحاكم الوطنية المغربية. ودعا محامو الهيئة نظراءهم الذين وقعوا البيان، إلى "التعاون جميعًا من أجل إحقاق الحق، وأن تأخذ العدالة مجراها الطبيعي، من خلال حرصنا جميعًا على إعمال شروط المحاكمة العادلة من خلال التقاضي بحسن نية، واحترام القرارات الصادرة عن القضاء المغربي الذي أبان دائما عن نزاهة واستقلالية".